عدوان الاحتلال على غزة يضرب قطاع الزراعة الإسرائيلي ويكبده خسائر فادحة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت "مهدرين" -شركة استثمار زراعي ومصدر رئيسي للحمضيات وغيرها من المنتجات الزراعية في إسرائيل– عن خسارة تفوق 160 مليون شيكل (43.8 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2023، وسط توقعات بمزيد من التأثيرات السلبية، بسبب الحرب على غزة.
وحذرت "مهدرين" -في تقريرها- من أن الحرب على قطاع غزة التي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي لها "تأثير مادي كبير على القطاع الزراعي في إسرائيل بشكل عام، وعلى منطقة حدود قطاع غزة وشمال البلاد على وجه الخصوص"، وبالتالي على أعمال الشركة.
ونقل موقع "غلوبس" الإسرائيلي المتخصص بالاقتصاد عن تقرير الشركة، أن الخسارة الهائلة في الربع الثالث ترجع إلى انخفاض قيمة أصول "مهدرين" وتخلي الشركة عن الأراضي التي لا تحقق أرباحا.
وتقول الشركة إن إدارتها وضعت إستراتيجية لتحسين كفاءة نشاطها الزراعي في إسرائيل، بما يتضمن التخلي عن المناطق التي تُسجل فيها خسائر وتوسيع نطاق نشاطها في المناطق المربحة.
وفيما يتعلق بالضرر الناجم عن الحرب، تقول "مهدرين" إن إيراداتها تعتمد بشكل رئيسي على موسم جني الحمضيات والأفوكادو في إسرائيل، وتخشى ضربة قوية في هذا الجانب ستظهر في نتائج الربع الأخير من العام.
وتمتلك "مهدرين" بساتين ومزارع تبلغ مساحتها 4 آلاف دونم (40 ألف متر) في منطقة حدود قطاع غزة، ووفقا لبيان الشركة لم تتمكن طواقمها من الوصول إلى هذه البساتين والمزارع حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين أصبح الوصول إلى بعضها ممكنا في ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث تم اكتشاف أضرار كبيرة فيها شملت تدمير نظام الري والمخازن، بجانب تضرر المحاصيل الموسمية.
وتقول الشركة إن معظم عمال الحصاد عادة ما يكونون من سكان الأراضي الفلسطينية والعمال الأجانب.
وانخفضت نسبة العمالة المتاحة لدى الشركة بشكل حاد، إذ استدعي بعضهم إلى التعبئة العسكرية "جنود الاحتياط"، وغادر العمال الأجانب (بصورة رئيسية من تايلاند) البلاد، في وقت تمنع إسرائيل الفلسطينيين من الدخول.
ونتيجة لذلك، وظفت الشركة نصف عدد العمال المعتادين في الحصاد، ونصف هؤلاء كانوا من العمال غير المهرة (متطوعين وعمال عاديين)، مما أثر بشكل كبير على كفاءة الحصاد.
ووفقا للشركة، فإن إنتاجية العامل المتطوع تعادل حوالي 10% من إنتاجية العامل الماهر. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أجور العمال بنسبة 40% بسبب نقص العمالة، فضلا عن تكلفة جلبهم من مختلف أنحاء البلاد.
ويواجه المزارعون في مستوطنات غلاف غزة والنقب الغربي أضرارا مباشرة وغير مباشرة، وينضم إليهم المزارعون الذين تقع حقولهم وبساتينهم في الجليل الأعلى على مقربة من الحدود اللبنانية، مضيفا أن الضرر جسيم، لأن العديد من العمال الأجانب غادروا إسرائيل، ولا يسمح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها.
وتظهر بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن مزارع غلاف غزة تشكل 30% من الأراضي المخصصة لزراعة الخضروات في إسرائيل.
وكان موقع "غلوبس" نشر سابقا تقريرا تحدث فيه عن أهمية أراضي غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي وللسوق الإسرائيلية.
وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية" وتحوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.
ونقل عن رئيس اتحاد المزارعين، عميت يفراح، قوله إن علاف غزة ينتج:
%75 من الخضروات المستهلكة في إسرائيل. %20 من الفاكهة. %6.5 من الحليب. %70 من محصول البندورة. %37 من مناطق زراعة الجزر والملفوف. %60 من زراعة البطاطا. ورغم أن 9.5% فقط من البساتين والبيارات تقع في مستوطنات الغلاف، فإن 59% من بساتين الليمون بالبلاد موجودة في المنطقة، وحوالي 30% من بساتين البرتقال.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حصار الموت.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع المساعدات عن غزة بعد 51 ألف شهيد
أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن عزمها الاستمرار في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة عدوانا يضرب عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان، منذ 18 شهراً. وعقب وصف منظمة "أطباء بلا حدود" الوضع في القطاع بأنه تحول لـ"مقبرة جماعية"، مع استمرار سقوط الشهداء يومياً.
ومنذ الثاني من آذار/ مارس، أوقفت دولة الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى غزة، قبل أن تستأنف الهجمات الجوية والبرية في مختلف أنحاء قطاع في 18 من الشهر، وتنهي بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر مدّة شهرين.
جراء ذلك، زادت حدّة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وسط الغارات والقصف والهجمات العسكرية المستمرّة، التي قال الدفاع المدني في غزة إنها أسفرت عن استشهاد 11 شخصا على الأقل يوم الأربعاء.
وزعم وزير الحرب لدولة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، أن "سياسة إسرائيل واضحة: لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع هذه المساعدات هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامها كأداة ضغط على السكان".
وأضاف كاتس "لا أحد يخطّط حاليا للسماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ولا توجد أي استعدادات لإتاحة دخولها". وذلك بعد أن حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الاثنين، من أنّ: "الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح، منذ اندلاع الحرب، مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى: مرور شهر ونصف شهر "منذ تمّ السماح بدخول أي امدادات، وهي أطول فترة تتوقف فيها الإمدادات حتى الآن".
وفي ظل الحصار المطبق على القطاع الذي يعيش فيه 2,4 مليون فلسطيني، قالت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الأربعاء إنّ: "غزة تحولت إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين وللذين يهبون لمساعدتهم، جراء العمليات العسكرية ومنع إسرائيل دخول المساعدات".
وأوضحت منسقة الطوارئ في قطاع غزة، أماند بازيرول: "نشهد بالوقت الحقيقي القضاء على سكان غزة وتهجيرهم القسري" مردفة أنّ: "الاستجابة الإنسانية تعاني كثيرا من انعدام الأمن وحالات النقص الحادة".
وأبرزت المنظمة الإنسانية غير الحكومية أنّ: "سلسلة من الهجمات القاتلة التي شنتها القوات الإسرائيلية تشهد على ازدراء فاضح بأمن العاملين في المجال الإنساني والطبي في غزة". وتم استهداف 11 من المتعاونين مع المنظمة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابع بيان المنظمة "نناشد السلطات الإسرائيلية الرفع الفوري للحصار غير الإنساني والقاتل المفروض على غزة، وحماية حياة الفلسطينيين فضلا عن الطواقم الإنسانية والطبية والعمل مع كل الأفرقاء للعودة إلى وقف إطلاق النار والمحافظة عليه".
من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنّ: "طواقمنا نقلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 10 شهداء وعددا من الإصابات، بينهم عدد من الأطفال والنساء إثر استهداف الطيران الحربي، فجر اليوم، منزلا لعائلة حسونة في حي التفاح" في شمال شرق مدينة غزة".
وأضاف بصل، في حديثه لوكالة "فرانس برس" أنه: "تم نقل شهيدة طفلة لا تتجاوز العامين من العمر، وخمسة مصابين أخرين جراء استهداف الاحتلال لخيمة نازحين فوق سطح منزل مدمر جزئيا في غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة".
إلى ذلك، اضطر مئات الآلاف من السكان للنزوح، وذلك منذ استئناف العدوان الأهوج، علما أن جميع سكان غزة تقريبا أرغموا على النزوح مرارا وتكرارا منذ بداية الحرب مع انعدام الأمن تماما.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، جلسات استماع، بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، في 28 نيسان/ أبريل، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة العليا في لاهاي إصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
ويدعو قرار الجمعية العامة محكمة العدل الدولية إلى: "توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به من أجل ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه