الخارجية: السفارات الأجنبية استشعرت تحسن مجال حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أمس الأربعاء بالسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكد رضوان في مستهل اللقاء، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الإنسان بمصر.
وأشار السفير خالد البقلي، إلى أن هناك ثلاث مسارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، والجانب التشريعي، والتثقيف والتوعية وبناء القدرات، موضحا أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية، ويتم إرسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.
وفيما يخص الجانب التشريعي، أشار "البقلي" إلى أهمية السلطة التشريعية والتي هي المنوط بها التشريع اللازم من اجل إنفاذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وأضاف "البقلي" أن هناك عدد أخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، سيتم العمل عليها مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان مجلس النواب طارق رضوان وزير الخارجية حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة
ومنذ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1948، تحولت مضامينه إلى مفاهيم مركزية وصار موضوع حقوق الإنسان معيارا يقاس به تقدم الدول وتراجعها، وتنتهك سيادة الدول ويتدخل في شؤونها تحت رايته.
وحسب الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية سعود الرمضاني، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء نتيجة صراع كبير ونتيجة مصالحة تاريخية للإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان صالح لأن يكون قاعدة عامة للبشرية جمعاء، لأنه مقدمته تتحدث عن الإنسان والبشر بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنس.
في حين يعتقد المفكر المغربي محمد جبرون أنه بالرغم من النزعة العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن نزعته تعكس منظورا غربيا للإنسان وللحقوق وللكرامة.
وعن إغفال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض الحقوق الجماعية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت علي الدوسري -في مداخلته لبرنامج "موازين"- أن موضوع حق الدولة في تقرير مصيرها غير موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه نوقش في الأمم المتحدة، وتم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعن التوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان، يرى المفكر المغربي أن هناك ازدواجية غربية في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان، إذ تستعمل ورقة حقوق الإنسان في ابتزاز الأنظمة، خاصة في العالمين العربي والإسلامي، ويتم السكوت عن انتهاكات تحدث في دول تجمعها مصالح وتحالفات مع بعض القوى الغربية.
وقال إن الدول الغربية تستعمل ورقة حقوق الإنسان حسب مزاجها وحسب مصالحها وأجندتها السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل على هذه الدول لكي يتحسن الوضع الحقوقي في البلدان العربية.
ودعا المفكر المغربي العرب إلى التخلص مما سماها النظرة الرومانسية للمنظمات الحقوقية الغربية، لأن بعضها تكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بخروقات واختلالات في العالم العربي، وقال إن هذه المنظمات لا تختلف عن الأنظمة.
ومن جهته، أشار الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية -في حديثه لبرنامج "موازين"- إلى أن المنظمات الغربية ليست كلها منظمات تحترم حقوق الإنسان، كما أن هناك منظمات حقوق الإنسان في العالم العربية تساند الأنظمة المتسلطة.
وبشأن الرؤية الإسلامية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات، تحدث الرمضاني عن مستويين: الأول أن تكون للعرب ثقافة عربية إسلامية لها بعد أخلاقي أساسا، وتكون هي المرجعية في العلاقات الاجتماعية.
والمستوى الثاني هو أن الثقافة العربية والإسلامية ليس فيها تأكيد على الحرية الفردية، حرية المواطن في أن ينتخب ويكون له الحق في أن يكون حرا في دينه.
13/11/2024