أصحاب وكالات:”لانتحمل مسؤولية الغرامات على السودانيين بالإمارات”
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نفى أصحاب وكالات سفر وسياحة بالسودان تحملهم مسؤولية فرض سلطات الهجرة بدولة الإمارات غرامات على الذين سافروا عبر تأشيرة الزيارة “شهر وشهرين” ولم يوفقوا أوضاعهم ، واشاروا إلى أن من سافروا اوقعوا أنفسهم تحت طائلة العقوبات بسبب عدم توفيق أوضاعهم رغم إنتهاء أمد زياراتهم وذلك بالمغادرة او إستخراج إقامة عادية او إقامة كوارث.
ونوهوا الي أن السلطات الإماراتية اكتشفت من خلال نظام الزيارات الإلكتروني مخالفة عدد كبير من السودانيين الذين دخلوا زيارة ، وأن هذا دفعها لفرض غرامة 305 درهم على كل مُخالف بالإضافة إلى ألف درهم تمديد لمدة شهر، ونوه أصحاب وكالات تحدثوا “لطيران بلدنا” إلى أنه تم خصم الغرامات منهم للمخالفين الذين سددوا التأمين قبل الغاءه.
وقال صاحب وكالة “فضل حجب إسمه” :”للأسف يتحمل من خالفوا قوانين دولة الإمارات المسؤولية لأنهم يعلمون جيدا أن الزيارة فترتها شهر أو شهرين وأن هذا يعني ضرورة توفيق الأوضاع في حالة عدم الخروج من الدولة،وأعتقد أنه بخلاف الغرامات فإن ماحدث كان سببا لاعادة فرض رسوم التأمين التي تعادل قيمة إقامة الكوارث ليكون الزائر أمام الخروج في الموعد المحدد او إستخراج إقامة كوارث بأموال التأمين حال إنتهاء أمد تأشيرة زيارته”.
متابعة:طيران بلدنا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العمل : لا إعفاءات من الرسوم أو الغرامات للعمالة غير الاردنية
#سواليف
قرر وزير العمل خالد البكار إتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الجاري 31/12/2024، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ #جولات_تفتيشية مكثفة لضبط #العمالة_غير_الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مقالات ذات صلة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالطرق المدفوعة على شارع الـ 100 2024/11/05وأكد البكار أنه لن تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية المفعول.
وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي إتخاذها تتعلق بإستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة وعملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.
ودعا الوزير أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.