بعد الطعون.. 4 مراحل و65 يومًا إضافية لانعقاد مجالس المحافظات بشكلها النهائي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
السومرية نيوز- سياسة
تقف الأوساط السياسية والشعبية في العراق امام 17 يوما حاسما لإنهاء وغلق ملف انتخابات مجالس المحافظات بالكامل، وتحديد مصير التحركات السياسية وشكل الحكم المحلي في 15 محافظة عراقية، بعد سنوات من تخلخل وعدم وضوح المشهد السياسي وتوازن القوى السياسية في المحافظات. العملية الانتخابية التي بدأت منذ 16 كانون الأول 2023، بالتصويت الخاص، مازالت لم تنتهِ حتى الان، بالرغم من مرور 18 يوما عليها، فاعلان النتائج النهائية يوم الخميس الماضي تبعه مرحلة الطعون التي قد تستغرق اكثر من 20 يومًا.
وتستعرض السومرية نيوز، في هذا التقرير الإيجازي، المراحل المتبقية لانهاء وغلق ملف الانتخابات المحلية الأولى منذ اكثر من 10 سنوات.
عقب اعلان النتائج النهائية يوم الخميس الماضي، فتح باب الطعون للكتل والأحزاب السياسية في اليوم التالي، أي يوم الجمعة واستمر لـ3 أيام لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الماضي، وخلال هذه الفترة بلغ عدد الطعون 329 طعنًا.
ومنذ يوم الاحد وحتى يوم الأربعاء، أعلنت المفوضية ارسال 294 طعنا فقط من أصل 329 طعنا، لكنها أكدت انها سترسل جميع الطعون وتنتهي منها يوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024.
عقب ارسال جميع الطعون الى الهيئة القضائية الانتخابية الذي من المفترض انه تم يوم امس الأربعاء، سيكون على الهيئة القضائية ابتداء من اليوم الخميس ارسال الاستفسارات والطلبات بالتوضيح الى مجلس المفوضين.
من غير المعروف ما اذا كانت الهيئة القضائية سترسل استفساراتها الى مجلس المفوضين دفعة واحدة ام على شكل دفعات، حيث أن مجلس المفوضين سيكون مطالبا بارسال الأجوبة الى الهيئة القضائية خلال فترة لاتتجاوز الـ7 أيام.
عقب ذلك، وبعد ورود الأجوبة من مجلس المفوضين الى الهيئة القضائية، سيكون على الهيئة القضائية البت بالطعون سواء ردها او القبول بها، خلال فترة لاتتجاوز الـ10 أيام.
بعد ذلك، تقوم مفوضية الانتخابات نشر النتائج والقرارات المتعلقة بالطعون خلال فترة تبلغ 3 أيام فقط.
ماذا بعد الانتهاء من الطعون؟
عقب الانتهاء من الطعون يقوم مجلس المفوضين بعقد مؤتمر يعلن أسماء الفائزين من كل محافظة وعدد الاعضاء الفائزين بالتسلسل، بحسب مايشير قانون انتخابات مجالس المحافظات.
ومن ثم، يقوم المحافظ بدعوة الفائزين بعقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، خلال 15 يوما، وتعقد برئاسة العضو الأكبر سنا.
ومن ثم يؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستورية، وانتخاب محافظ خلال 30 يوما من الجلسة الأولى ويكون بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ويتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة نصف العدد الكلي +1.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الهیئة القضائیة مجلس المفوضین
إقرأ أيضاً:
“المالية” تعقد ثاني “مجالس المتعاملين” لتصفير البيروقراطية
نظمت وزارة المالية الجلسة الثانية من “مجالس المتعاملين”، في سياق جهودها ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات.
وشارك في الجلسة التي عقدت اليوم في دبي، أكثر من 80 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلالها استعراض مخرجات الجلسة الأولى، وعرض ملاحظات وتحديات المتعاملين التي تم رصدها في مجلس المتعاملين الأول والذي عقد بتاريخ 23 أبريل الماضي.و تمت مناقشة عدد من الموضوعات يتصدرها تحسين تجربة متعاملي خدمات الامتثال لمتطلبات المنظمات المالية الدولية، و”المشتريات الحكومية”، و”الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة”، حيث تسعى وزارة المالية إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحديد الجهود والإجراءات غير الضرورية ومعالجتها، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير ومن ثم قياس النتائج والآثار من خلال منهجية جديدة.
ووفق وزارة المالية، تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان “تصميم الحلول بشكل تشاركي مع المتعاملين”، حيث يتم التعرف على تجربة المتعاملين ومدى رضاهم عن خدمات الوزارة وسبل تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية للارتقاء بتجربة المتعاملين، وذلك ضمن برنامج مستمر يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المتكررة.
وتسعى مبادرة مجالس المتعاملين إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحليل الوضع الحالي من الأعباء غير الضرورية، وجمع وتقييم الأفكار والمقترحات المقدمة من الفئات المستهدفة كافة، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال الكلمة الافتتاحية، أن العمل مستمر على متابعة سلسلة “مجالس المتعاملين”التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال: “نتابع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وتطوير الخدمات والإجراءات، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، وذلك في سياق مشاركة وزارة المالية ببرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي يعتبر إضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071″، وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، واستمراراً لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقتها القيادة الرشيدة سنة 2013، ونهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية (خدمات 2.0) الذي أطلقته الحكومة في شهر يوليو الماضي”.
وأضاف سعادته: ” تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في وزارة المالية يعتمد على تقييم تجربة الجمهور من خلال المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، ومجالس المتعاملين، ومن خلال عقد جلسات لأصحاب المصلحة من قطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج، وتشجيع كافة فئات المجتمع في المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار”.
وأكد سعادته في ختام كلمته أهمية التواصل الدائم بين الوزارة والمتعاملين،وما يثمر عنه من نتائج إيجابية تنعكس على الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص وبيئة الأعمال في الدولة.
من جهتها قالت فاطمة يوسف النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الهدف من مجلس المتعاملين الأول والذي جمع شركاء الوزارة من مختلف القطاعات هو الحصول على آرائهم وملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم موضحة أن الهدف من تصفير البيروقراطية الحكومية أن تكون عملية الحصول على الخدمات بأبسط وأسهل طريقة وبدون أية أعباء غير ضرورية.
وأضافت “حصرنا الملاحظات من المجلس الأول، واليوم نعقد المجلس الثاني الذي يهدف من خلال عملية تشاريكة الوصول إلى الحلول الأمثل، لافتة إلى أن العملية مستمرة وسيكون هناك مجلس متعاملين قادم للتأكد من مدى ملاءمة الحل أو الحلول.
وتسعى وزارة المالية من خلال مجالس المتعاملين إلى معرفة آراء المتعاملين فيما يخص عدد من المواضيع والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والأفراد وذلك من خلال مبادرة مجالس المتعاملين عبر جلسات واقعية وافتراضية، لتشجيع جميع الفئات على المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار.
كما تتبنى الوزارة ضمن مبادرتها تنظيم المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، حيث يتم عرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات، ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج.
وطرح عدد من المتعاملين بعض الأفكار التطويرية ومنها ما يتعلق بالمشتريات الحكومية مثل تبسيط تصميم تقارير المشتريات الحكومية وتحليلاتها، وتنويع قنوات إرسال الإشعارات لمستخدمي المنصة، واستحداث آلية ترويجية كخيار متاح للموردين الراغبين في الترويج لمنتجاتهم على المنصة، وتحديد المخول بالتوقيع في العقود بشكل آلي دون تدخل بشري من موظفي المشتريات لتقليص العبء الإداري في المتابعة مع المورد والتحقق.وام
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو