إسرائيل تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية: تصريحات علنية تدينهم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ينتظر العالم مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بشأن العدوان على غزة، وسط تساؤلات عن صحيفة الادعاء التى تقدمها جنوب أفريقيا للاستناد إلى اتهامتها.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن جنوب أفريقيا تستند على تصريحات وتعليقات علنية قالها مسؤولين وأعضاء في الكنيست وصحفيين وجنود، وحتى على مطربين إسرائليين، إذ خصصت الدعوة فصلا كاملا تحت عنوان «التعبير عن نية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل مسؤولي الدولة الإسرائيلية و101 شخصا آخر».
وأشارت الصحيفة إلى أن الالتماس تتضمن أدلة على نية مسؤولي الاحتلال لارتكاب إبادة الجماعية وسواء الاستمرار فيها أو الفشل في منعها كانت كبيرة وعلنية منذ أكتوبر 2023. تصريحات النوايا هذه، وعندما يقترن ذلك بمستوى القتل والتشويه والتشريد والدمار على الأرض، إلى جانب الحصار، فإن ذلك دليل على تفاقم الإبادة الجماعية واستمرارها.
أبرز التصريحات التي استندت إليها جنوب أفريقياومن بين من تلك التصريحات ما كتبه وزير التراث عميحاي إلياهو عبر «فيسبوك»: «شمال قطاع غزة أجمل من أي وقت مضى. كل شيء يتم تفجيره وتسويته، مجرد متعة للعين. يجب أن نتحدث عن اليوم التالي»، بالإضافة إلى تصريح وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي السابق ووزير الخارجية الحالي يسرائيل كاتس، عبر منصة «إكس»: «أُمر جميع السكان المدنيين في غزة بالمغادرة على الفور، سنفوز لن تصلهم قطرة ماء ولا بطارية واحدة حتى يرحلوا عن العالم».
وهناك تصريح النائب عن حزب الليكود نسيم فاتوري:«الآن لدينا جميعا هدف مشترك واحد، محو قطاع غزة من على وجه الأرض».
وكانت جنوب إفريقيا طالبت الجنائية الدولية بإصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في عدوانها على غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي غزة العدوان على غزة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية
الثورة نت/..
وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخمس، على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، ينص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الصهاينة يجب إدانتها بأشد العبارات، ووافق على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.
ودعا القانون لفرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وفي يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.
ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.