فورين بوليسي: 10 صراعات مرتقبة في عام 2024.. تعرف عليها

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرا استعرضت فيه توقعاتها لسنة 2024 حول النزاعات الدولية. 

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الحروب آخذة في التزايد منذ سنة 2012 تقريبا بعد أن تراجعت وتيرتها في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

في البداية، اندلعت الصراعات في كل من ليبيا وسوريا واليمن في أعقاب الثورات العربية لسنة 2011.

وامتد عدم الاستقرار في ليبيا جنوبًا، مما تسبّب في إشعال فتيل أزمة طويلة الأمد في منطقة الساحل.

تلى ذلك موجة جديدة من المعارك الكبرى، على غرار الحرب بين أذربيجان وأرمينيا سنة 2020 حول  ناغورنو كاراباغ، والقتال المروع في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا الذي بدأ بعد أسابيع، والصراع الناجم عن استيلاء جيش ميانمار على السلطة سنة 2021، والهجوم الروسي على أوكرانيا، ثم حرب السودان وغزة في 2023. 

وذكرت المجلة أن المجلس العسكري في ميانمار والضباط الذين استولوا على السلطة في منطقة الساحل عازمون على سحق منافسيهم. وفي حرب السودان، التي ربما كانت أسوأ حرب اليوم من حيث أعداد القتلى والنازحين، كانت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية فاترة لعدة أشهر. ويسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعوّل على تضاؤل الدعم الغربي لكييف، إلى إجبار أوكرانيا على الاستسلام ونزع السلاح.

في كل هذه المناطق، تمحورت الدبلوماسية حول إدارة التداعيات: التفاوض على وصول المساعدات الإنسانية أو تبادل الأسرى، أو إبرام صفقات مثل تلك التي أدت إلى وصول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود. ورغم أهمية هذه الجهود، إلا أنها ليست بديلاً عن المحادثات السياسية.

انتهت الحروب في ليبيا وسوريا واليمن دون تسوية دائمة بين الأطراف. وربما يكون المنعطف المروّع الذي شهدته الأوضاع في دولة الاحتلال وفلسطين خلال الأشهر القليلة الماضية هو المثال الصارخ لهذا الاتجاه.

تلاشت جهود صنع السلام هناك منذ سنوات، وتجاهل زعماء العالم ذلك الصراع إلى حد كبير. أبرمت عدة حكومات عربيّة اتفاقيات بوساطة أمريكية مع تل أبيب تجاهلت في الغالب محنة الفلسطينيين. واستولى الاحتلال على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وأصبح المستوطنون يتصرفون بوحشية أكبر من أي وقت مضى. لكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يبدأ منذ هجوم حماس.

وقد يبدد الهجوم الذي قادته حماس والانتقام الذي شنته إسرائيل في غزة ــ وهو الهجوم الذي دمر قسماً كبيراً من القطاع ويمكن أن يؤدي إلى طرد العديد من سكانه ــ الأمل في السلام لجيل كامل من الفلسطينيين.

غزة

أوضح الموقع أن الهجوم الذي قادته حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وما تلاه من تدمير الاحتلال لغزة، نقل الصراع المستمر منذ عقود من الزمن إلى فصل جديد مروع.

وبعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر، أصبح من الواضح على نحو متزايد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لن تقضي على حماس، مثلما يزعم القادة الإسرائيليون، وأن محاولة القيام بذلك قد تدمّر ما تبقى من غزة.

بدأت الحملة الإسرائيلية في غزة، وهو قطاع ساحلي مكتظ بالسكان تحكمه حماس وتحاصره "إسرائيل" ومصر منذ 16 سنة، بعد وقت قصير من هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر. حاصرت الاحتلال القطاع لأسابيع قبل أن تسمح بدخول مساعدات محدودة. والقصف العنيف والدعوات لسكان شمال القطاع بالإخلاء جنوبا مهّدت الطريق أمام العمليات البريّة التي شهدت تطويق القوات ثم الانتقال إلى مدينة غزة.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، شهدت فترة توقف قصيرة توسطت فيها قطر بدعم من الولايات المتحدة ومصر إطلاق حماس سراح 105 أسرى (81 إسرائيليا و24 آخرين)، وإطلاق تل أبيب سراح 240 فلسطينيا محتجزين في سجونها. وفي الأول من كانون الأول/ ديسمبر، استؤنف الهجوم مع تنفيذ عمليات برية في جنوب غزة. ويستمر القصف العنيف والقتال في كافة أنحاء القطاع.

كانت العمليات الإسرائيلية مدمّرة لمعظم أجزاء القطاع بحصيلة قتلى وصلت إلى 20 ألف فلسطيني، ومحو أجيال من العائلات، وترك أعداد لا حصر لها من الأطفال قتلى أو مشوهين أو يتامى. لقد أسقط الاحتلال حمولات ضخمة - بما في ذلك قنابل بوزن 2000 رطل - على مناطق مكتظة بالسكان. وتشير التقارير إلى أن التدمير كان بوتيرة وحجم لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث.

غادر أكثر من 85 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منازلهم، وذلك وفقاً للأمم المتحدة التي تحذر أيضاً من انهيار النظام العام، والمجاعة، والأمراض المعدية، التي تقول وكالات الإغاثة إنها قد تودي قريبا بحياة عدد أكبر من الأرواح مقارنة بالعمليات العسكرية.

فرّ العديد من الفلسطينيين، بعضهم نزحوا عدة مرات، جنوبًا إلى مخيمات مؤقتة على طول الحدود المصرية. ويأمل بعض المسؤولين الإسرائيليين أن تدفع الظروف في غزة الفلسطينيين إلى مغادرتها بينما ينفي الاحتلال أن تكون هذه سياسة رسمية.

دعمت الحكومة الأمريكية حتى اللحظة الراهنة دولة الاحتلال دون قيد أو شرط تقريبًا. وقد ساعدت الدبلوماسية الأمريكية في التوصل إلى وقف القتال في تشرين الثاني/نوفمبر، وربما خففت من بعض التكتيكات الإسرائيلية. في المقابل، لم يقدم نتنياهو سوى تفاصيل قليلة عن أهدافه النهائية في غزة، باستثناء أن الاحتلال سيحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع.

وهو يرفض الفكرة التي تروّج لها واشنطن بأن السلطة الفلسطينية التي تحكم بعض أجزاء الضفة الغربية وتهيمن عليها فتح، المنافس الفلسطيني الرئيسي لحماس، يمكن أن تلعب دورا في حكم غزة بعد الحرب. وهو يؤكد أن تل أبيب ستقاتل حتى تقضي على حماس. 

أوردت المجلة أنه يتعيّن على واشنطن الضغط بشكل أكثر إلحاحًا من أجل فرض هدنة أخرى تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وربما ينتج عن الترتيبات المؤقتة لغزة، التي سيكون التفاوض بشأنها أكثر صعوبة، انسحاب القوات الإسرائيلية وتخفيف الحصار وضمان القوى الخارجية وقف إطلاق النار.

وقد تتخلى حماس عن أي دور في الحكومة لصالح شكل من أشكال السلطة الفلسطينية المؤقتة. ويطرح بعض المسؤولين العرب فكرة مغادرة القادة العسكريين لحماس أو حتى مقاتليها قطاع غزة.

في ظل الوضع الحالي، من المرجح أن تستمر العمليات الكبرى لأسابيع (وربما أشهر) أكثر، تليها حملة متواصلة وأقل كثافة ستبقى خلالها غزة طي النسيان. ويبدو أن الاحتلال العسكري الموسع أمر محتمل، حتى لو نفى نتنياهو أن هذه هي نيته. ستسيطر القوات الإسرائيلية على مساحات واسعة من القطاع، وستواصل غاراتها، بينما يتجمّع الفلسطينيون فيما يسمى بالمناطق أو المخيمات الآمنة، التي تبقيها على قيد الحياة إلى أقصى حد ممكن من قبل الوكالات الإنسانية. ورغم تصميم مصر على إبقاء الفلسطينيين  خارج حدودها، ليس من المستغرب عبور اللاجئين - خاصة إذا استمرت الحملة وامتد الهجوم الإسرائيلي إلى العمليات البرية والقصف العنيف لمدينة رفح الحدودية.

حرب الشرق الأوسط الأوسع

أشارت المجلة إلى أن إيران وحلفاءها من غير الدول، والولايات المتحدة وإسرائيل، لا يريدون مواجهة إقليمية، ولكن هناك العديد من الطرق التي قد تؤدي بها الحرب بين إسرائيل وحماس إلى إشعال فتيل تلك المواجهة. تخدم الحرب الحالية مصالح إيران. فقد جمدت، في الوقت الحالي، الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع المملكة العربية السعودية العلاقات مع الاحتلال - العدو اللدود لطهران.

كما كشفت عن مدى نفوذ ما يسمى بمحور المقاومة، وهو عبارة عن مجموعة من الجماعات المسلحة المدعومة من قبل إيران – حزب الله في لبنان، وميليشيات مختلفة في العراق وسوريا، والحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى جماعتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. 

تأتي هذه الحرب في وقت سيء بالنسبة لطهران. فقد هدأت علاقاتها مع واشنطن بعد فترة من الغضب الغربي من قمع النظام للاحتجاجات في أواخر 2022 وتسليم الأسلحة إلى روسيا. كما أن الحرب في غزة تضع إيران في مأزق.

ولا تريد طهران أن تعرض حرب غزة حزب الله للخطر، وهو حليف تعتبره محوريا فيما تسميه "الدفاع الأمامي" - لردع أي هجوم على الجمهورية الإسلامية نفسها من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة. 

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن آخر ما يريده بايدن هو اندلاع حرب أكبر في الشرق الأوسط  وهو يحاول دعم أوكرانيا، واحتواء الصين، وتنظيم حملةً لإعادة انتخابه. كان التفاهم الضمني الذي توصّلت إليه واشنطن مع طهران لتقليل المناوشات في الصيف الماضي يهدف إلى تأجيل أزمة نووية أو غيرها من الأزمات الإقليمية، ولكن دون تخفيف العقوبات رسميًا على إيران والظهور بمظهر المتساهل قبل الانتخابات الأمريكية لسنة 2024.

حاولت واشنطن منع اتساع نطاق الحرب، ونشرت مجموعتين من حاملات الطائرات في البحر الأبيض المتوسط وأنفقت رأس مال دبلوماسي هائل، على الرغم من أن بايدن رفض حتى الآن الخطوة الوحيدة – الدفع من أجل وقف إطلاق النار – التي من شأنها تقليل المخاطر بشكل أسرع.

النقطة الساخنة الأكثر خطورة الآن هي الحدود الإسرائيلية اللبنانية. منذ  السابع من تشرين الأول/  أكتوبر، تبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق الصواريخ بوتيرة متزايدة. وفي أماكن أخرى، تبادلت الجماعات المدعومة من إيران إطلاق النار مع القوات الأمريكية.

وفي سوريا والعراق، قامت الميليشيات مراراً وتكراراً باستهداف القواعد والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية، مما دفع الولايات المتحدة إلى شن ضربات مضادة أدت إلى مقتل عناصر من الميليشيات. وقد أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل وضربوا السفن التجارية في البحر الأحمر، مشيرين إلى العدوان الإسرائيلي على غزة كدافع لهم. 

وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر، دفعت الهجمات على سفينتين بالقرب من مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، شركة الشحن العملاقة ميرسك وشركات أخرى إلى وقف عبور سفنها.

ويبدو أن تشكيل الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى قوةً بحرية لحماية حركة المرور البحرية، بحلول أواخر كانون الأول/ ديسمبر، قد أعاد فتح الطريق جزئيًا. في مرحلة ما، قد ينفد صبر إسرائيل أو الولايات المتحدة أو حلفائها، ولن تضرب الحوثيين فحسب بل أيضًا أهدافًا إيرانية.

في الوقت نفسه، تقترب إيران شيئا فشيئا من القدرة على تصنيع أسلحة نووية. ويمكنها بالفعل تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج ترسانة من أربعة رؤوس حربية في غضون شهر. وقد قلّصت من إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. والعودة إلى الاتفاق النووي لسنة 2015 سيكون صعبًا، نظرًا للتقدم النووي الذي أحرزته إيران منذ ذلك الحين، ومع ذلك لا أحد يفكر كثيرا فيما يمكن أن يحل محله.

أشارت المجلة إلى أن شنّ أي هجوم - سواء على الحدود اللبنانية، أو العراق أو سوريا أو البحر الأحمر أو الخليج العربي - قد يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين أو الأفراد الأمريكيين ما يخاطر بإثارة دوامة من الضربات الانتقامية.

وفي حال تحرّك الاحتلال ضد حزب الله، فمن شبه المؤكد أن حربا مثل حرب سنة 2006 ستؤدي إلى مواجهة أوسع نطاقا نظراً لنفوذ إيران في المنطقة، وقد ينتهي الأمر باستدراج الولايات المتحدة  إلى دوامة الحرب. 

السودان
 
أوضحت المجلة أن الاشتباكات بين فصيلين عسكريين - الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية - تحولت  في نيسان/ أبريل إلى حرب شاملة.

وقد أدت المعارك منذ ذلك الحين إلى مقتل الآلاف من الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، ووضع السودان على حافة الانهيار. وبينما يخيم شبح الإبادة الجماعية مرة أخرى على منطقة دارفور الغربية، فإن قوات الدعم السريع، المسؤولة عن الكثير من عمليات القتل، قد تكون على وشك الاستيلاء على البلاد.

تعود جذور الحرب إلى صراعات داخل الجيش بعد الإطاحة بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية في سنة 2019. وقد عزز البشير قوات الدعم السريع محاولًا عزل نفسه عن تهديدات الانقلاب. اكتسب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو - الذي يُعرف باسم حميدتي - سمعة سيئة لأول مرة كقائد لمليشيات الجنجويد التي قمعت بشراسة التمردات نيابة عن البشير في دارفور في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومع خروج آلاف السودانيين إلى الشوارع في سنة 2019، انضم حميدتي والجنرال عبد الفتاح البرهان من القوات المسلحة السودانية إلى قواتهم للإطاحة بالبشير ثم اتفقوا على تقاسم السلطة مع حكومة مدنية.

وتحت الضغط لاستعادة الحكم المدني، أصبح التحالف بين قوات الدعم السريع والجيش أكثر توتراً، مما أدى إلى مفاوضات مشحونة حول كيف ومتى سيدمج حميدتي مقاتليه تحت قيادة البرهان.

ومع وصول المحادثات إلى ذروتها في منتصف نيسان/ أبريل، اندلع القتال في العاصمة الخرطوم ثم انتشر، حيث  دمرت المعارك المبكرة جزءًا كبيرًا من المدينة. 

وحسب المجلة، تشير الكثير من التقارير إلى أن قوات الدعم السريع تحصل على أسلحة من الإمارات العربية المتحدة - حيث قاتلت قوات حميدتي مع الإماراتيين في اليمن - في حين أن الجيش مدعوم بشكل أساسي من مصر.

مع تقدم قوات الدعم السريع شرقاً، أعرب دبلوماسيون أفارقة وعرب وغربيون عن مخاوفهم من أن رغبة الإمارات في الوصول إلى البحر الأحمر تقف وراء هذه التحركات. ومن غير الواضح ما إذا كان الجيش قادرا على إعادة تجميع صفوفه بما يكفي لوقف زحف قوات الدعم السريع.

في كانون الأول/ ديسمبر، حوّلت واشنطن دعمها إلى حملة رؤساء الدول الأفريقية لجمع البرهان وحميدتي معا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأعرب الزعيمان عن استعدادهما للاجتماع، لكن المحادثات المقرر إجراؤها في 28 كانون الأول/ ديسمبر فشلت.

ويتمثل التحدي الآخر في أن الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا حذرين لعدة أشهر من إبرام صفقة بين حميدتي والبرهان خوفًا من إثارة غضب السودانيين الذين يريدون مغادرة القادة الذين دفعوا البلاد إلى حالة من الخراب. ومن الممكن أن يلقي انهيار السودان بظلاله لعقود من الزمن في جميع أنحاء منطقة الساحل والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.

أوكرانيا

تحوّلت الحرب الروسية الأوكرانية إلى لعبة سياسية في واشنطن، ولكن ما يحدث على أرض المعركة سوف يحدد أمن أوروبا في المستقبل. تضاءل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، ولم يسترجع جيشها سوى القليل من الأراضي، ناهيك عن اختراق الدفاعات الروسية في الجنوب، وهو ما كانت تطمح إليه كييف.

ويخشى الجنرالات الأوكرانيون هجوما روسيا في الشرق أو الشمال، على الرغم من أن محاولة روسيا في أواخر سنة 2023 للاستيلاء على مدينة أفدييفكا الشرقية قوبلت بمقاومة شرسة، مما يشير إلى أن أي تقدم روسي سيكون صعبا، بشرط أن يكون لدى أوكرانيا ما يكفي من الأسلحة.

يظن الكرملين أن الوقت في صالحه. روسيا في حالة حرب، وتعمل على توسيع جيشها وتنفق بشكل كبير على الأسلحة.

ورغم العقوبات الغربية، صدّرت موسكو ما يكفي بفضل أرباح الطاقة غير المتوقعة للحفاظ على مخزونها الحربي بينما تستورد ما يكفي لإبقاء مصانع الأسلحة تعمل على مدار الساعة. وربط الرئيس فلاديمير بوتين مصير النخبة الروسية بمصيره.

وتعتبر الحرب جوهر السرد الروسي الجديد المتجذّر في ما يسمى بالقيم التقليدية. ومن الممكن أن يتغير مزاج البلاد، لأن أكثر من ثلث ميزانية الدولة يذهب إلى الدفاع، بينما يموت ما يصل إلى عدة آلاف من الروس شهريا في أوكرانيا. لكن في الوقت الحالي، يتمتع بوتين بأفضلية.

أوردت المجلة أن أوكرانيا تواجه شتاء قاتما. وتهدف الضربات الصاروخية الروسية إلى قطع وسائل التدفئة وإخلاء المدن. كما أن الذخيرة على وشك النفاد، وكذلك احتياطيات الأفراد. وأصبح الخلاف بين المسؤولين الأوكرانيين والغربيين أكثر وضوحا.

وتعني التوقعات العالية للهجوم المضاد أن كييف قد أجّلت إعداد الشعب الأوكراني لما يبدو أنه سيكون عملية طويلة الأمد.

ولعلّ الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لكييف هو تراجع الدعم الغربي. منذ أن بدأ الهجوم الروسي واسع النطاق في مطلع سنة 2022، كانت الأسلحة الأمريكية محورية في الدفاع عن أوكرانيا. ورغم دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، إلا أن كتلةً من المشرعين الجمهوريين تمنع تقديم حزمة مساعدات كبيرة تهدف إلى إمداد كييف حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2024. كما كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض، ينتقد المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

قد تتوصل إدارة بايدن إلى اتفاق مع الجمهوريين، وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، فلديها خيارات لإيصال الأسلحة إلى أوكرانيا بدون الكونغرس. لكن القيام بذلك سوف يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب موعد الانتخابات.

كما كانت أوروبا بطيئة في زيادة الإمدادات، وخاصة الذخيرة. من جهته، يعارض رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تقديم المساعدة إلى كييف، ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا القرار في مطلع شباط/ فبراير 2024، على الرغم من أنه سمح في مطلع كانون الأول/ ديسمبر للاتحاد الأوروبي ببدء محادثات انضمام أوكرانيا، فيما كان ذلك في الواقع إشارة دعم قوية من بروكسل.

وفي الوقت نفسه، لا يوجد ما يشير إلى أن المفاوضات مع الكرملين توفّر مخرجابوغض النظر عن السابقة القاتمة المتمثلة في غزو موسكو للأراضي الأوكرانية، فإن أيا من الطرفين ليس مستعدا لتقديم تنازلات. فالكرملين لا يريد الأرض فحسب، بل يريد أيضا استسلام أوكرانيا وتجريدها من السلاح في ظل حكومة خاضعة.

أما بالنسبة للقادة الأوكرانيين، فهم عازمون على القتال بدعم الولايات المتحدة أو من دونه. وأي اتفاق مع روسيا يمكن أن يُكلّف زيلينسكي منصبه. 

لا تحتاج كييف وحلفاؤها الغربيون إلى قبول أي صفقة ما لم تمنح أوكرانيا مستقبلاً قابلاً للحياة وتقيد روسيا بترتيبات أمنية تمنع المزيد من المغامرة. ولكن الأمر ما زال يبدو بعيد المنال. ويتعين على أوروبا أن تتحمل المزيد من العبء، مهما حدث في واشنطن.

وإذا غزت موسكو المزيد من الأراضي الأوكرانية، فليس من المبالغة أن نتصور أن أجزاء من الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى ستكون التالية على قائمة بوتين.

ميانمار

يشكّل هجوم المتمردين الذي أدى إلى طرد الجيش من مناطق في شمال شرق ميانمار والقتال في أماكن أخرى أكبر تهديد حتى الآن للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل حوالي ثلاث سنوات. على امتداد سنة 2023، وضعت قوات المقاومة كمائن عبر رقعة من البلاد.

واستخدم جيش ميانمار الضربات الجوية والمدفعية والوحدات المتنقلة لقمع الانتفاضة ومعاقبة المدنيين. ولأول مرة منذ عقود، اجتاح العنف الأراضي المنخفضة في ميانمار.

واستهدف الجيش أشخاصًا من أغلبية بامار، باستخدام نفس التكتيكات الوحشية التي استخدمها منذ فترة طويلة ضد الجماعات المسلحة في المرتفعات.

ردت الجماعات المسلحة بطرق مختلفة على الانقلاب. وقامت بعض خلايا المقاومة بتدريبها وتزويدها بالسلاح وإيواء قادتها. كوّنت قِلة من هذه الأحزاب تحالفات أوثق مع حكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة معارضة تتألف في أغلبها من مشرعين مخلوعين.

هزّ الهجوم الشمالي الشرقي الوضع. استولى تحالف مكون من ثلاث جماعات عرقية مسلحة، تحالف الإخوان الثلاثة، إلى جانب بعض قوات المقاومة، على عدة بلدات، واجتاحت عشرات المواقع العسكرية، واستولت على الدبابات والأسلحة الثقيلة، وقطعت طرق التجارة الرئيسية إلى الصين.

تعتبر الصين جزءا من القصة، إذ تريد بكين اتخاذ إجراءات صارمة ضد مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، التي يديرها مجرمون عابرون للحدود الوطنية. قد وقفت بكين متفرجة عندما استولى جيش تحالف الإخوان على المنطقة، وتعهدت بإغلاق مراكز الاحتيال.

وقرب المنطقة من الصين يجعل من الصعب على القوات الجوية الميانمارية قصفها. وفي الوقت الحالي، يبدو من المرجح أن المجلس العسكري سيصمد. وفي حين يُظهِر العديد من أفراد قبيلة بامار تعاطفا جديدا مع الأقليات في ميانمار،  من غير المرجح أن تتجمع الجماعات المسلحة العرقية العديدة في البلاد وقوات المقاومة بعد الانقلاب. 

مع ذلك، يواجه النظام أعداءً على عدة جبهات. أعاد الانقلاب البلاد عقودًا إلى الوراء، فقد انهارت أنظمة الصحة والتعليم، وارتفعت معدلات الفقر بشكل كبير، وانهارت قيمة العملة. ونزح أكثر من 2.5 مليون شخص داخليا. ومن الصعب أن نرى انتهاء الأزمة في أي وقت قريب.

إثيوبيا

في بداية السنة، كانت الحرب الوحشية التي تركزت في منطقة تيغراي في أقصى شمال البلاد على وشك الانتهاء. أدى القتال الذي دار بين متمردي تيغراي والقوات الفيدرالية إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وقطع الغذاء والخدمات عن عدد لا يحصى من الأشخاص.

كانت قوات تيغراي على وشك الزحف نحو العاصمة أديس أبابا قبل أن تتراجع بسرعة. ثم قامت القوات الفيدرالية بتطويق سكان تيغراي تدريجيا، وأبرم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفاقا مع زعماء المنطقة لتعزيز فوزه. وقد جلب اتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 الراحة لتيغراي لكنه مهّد الطريق للقتال في أماكن أخرى.

في آب/ أغسطس، استولى متمردو أمهرة لفترة وجيزة على أجزاء من البلدات في تلك المنطقة قبل أن يتعرضوا للهزيمة. وتصاعدت التوترات بين آبي أحمد وأمهرة، الذين دعموه عندما تولى السلطة في سنة 2018 قبل أن يقاتل إلى جانب القوات الفيدرالية في تيغراي.

ويشعر الأمهرون بالاستياء من الوفاق الذي توصل إليه آبي مع تيغراي، ويشعرون بالقلق من أنه سيعيد الأراضي المتنازع عليها منذ فترة طويلة والتي استولت عليها ميليشيات الأمهرة خلال الحرب.

وهم يتهمون حكومة آبي بغض الطرف عن قتل المدنيين الأمهرة على يد القوميين العرقيين في منطقة أوروميا، مسقط رأس آبي، وهي الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إثيوبيا، وعمومًا بالوقوف إلى جانب مصالح الأورومو ضد أمهاراس.  

لا تعتبر أمهرة مصدر الصداع الوحيد لآبي أحمد. فهو يواجه تمردا راسخا من متمردي الأورومو القوميين في ولايته الأصلية. وأحرزت المحادثات في تنزانيا تقدما، لكن الجانبين فشلا في التوصل إلى اتفاق.

ولا يجب على آبي أن ينهي حربي أمهرة وأوروميا مع الحفاظ على السلام في تيغراي فحسب، بل يجب عليه أيضًا بناء توافق في الآراء بشأن التسوية الأوسع التي تحتاجها إثيوبيا بينما تتوتر العلاقات بين الأعراق. وما يزيد من تفاقم التحديات أن اقتصاد إثيوبيا يمر بأزمة.

يشكل توتر العلاقات بين آبي والرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، خطراً آخر. ينتشر الجنود الإريتريون على الأراضي الإثيوبية في انتهاك لاتفاق السلام، كما أن أسياس له صلات بالقوات في أمهرة، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها. وقد تصاعدت التوترات في تشرين الأول/ أكتوبر، عندما أكد آبي "حق" إثيوبيا في الوصول إلى البحر، مؤكدا مطالباتها التاريخية بساحل البحر الأحمر.

ورأى الزعماء الإقليميون أن تصريحاته بمثابة تهديد ضمني للاستيلاء على جزء من إريتريا. ومنذ ذلك الحين، وعد آبي علنًا بعدم الغزو، وإن كان ذلك دون تخفيف التوترات.

وربما لا تخطط إثيوبيا لهجوم عسكري وشيك، ولكن مع ارتفاع مستوى انعدام الثقة وقيام الجانبين بحشد القوات وتكديس الأسلحة، فإن الاشتباكات العرضية تهدد بإشعال مواجهة ذات تكاليف مذهلة.

 الساحل

في سنة 2023، أطاح جيش النيجر بالرئيس محمد بازوم، مما عزز حكم الجيش في جميع أنحاء منطقة الساحل - في أعقاب الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو. وعد الضباط الموجودون في السلطة بالحد من أعمال العنف، ولكن بالإضافة إلى تبديل الشركاء الأجانب وشراء أسلحة جديدة، لم يقدموا سوى القليل من الأفكار الجديدة، وبدلاً من ذلك كثفوا الهجمات التي فشلت منذ سنوات.

تبشّر موجة الانقلابات بفصل جديد في أزمة يعود تاريخها إلى سنة 2012 على الأقل. في ذلك الوقت، استولى متمردو الطوارق شبه الرحل، إلى جانب الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة، على شمال مالي. ثم تخلى الجهاديون عن شركائهم السابقين، وسيطروا على الشمال لجزء كبير من السنة قبل أن يتم صدهم على يد قوة تقودها فرنسا.

وفي سنة 2015، وقّعت عدة جماعات مسلحة من شمال مالي، بما في ذلك المتمردين والعناصر الموالية للحكومة، اتفاق سلام مع باماكو. ونصّ هذا الاتفاق على نقل السلطة، وتطوير الشمال، وضم بعض الجماعات المسلحة إلى الجيش.

في الوقت نفسه، اجتاح الجهاديون الذين لم يوقّعوا الاتفاق مساحات واسعة من وسط مالي وجزء كبير من بوركينا فاسو، حتى أنهم وسّعوا نطاق وصولهم إلى الزوايا الشمالية لساحل غرب أفريقيا. ولم تتمكن قوات حفظ السلام من وقف تقدمهم. وانتشرت الميليشيات المحلية، التي سلّحتها الحكومات الإقليمية في بعض الحالات، لتقاتل الجهاديين وتؤجّج أعمال العنف المتصاعدة.

أدّى السخط الشعبي بشأن انعدام الأمن إلى دفع الانقلابات ودعم قادة المجلس العسكري جزئيًا. وما بين 2020 و2021، نظّمت مجموعة من العقيدين بقيادة عاصمي غويتا انقلابات متتالية في مالي، مما أدى إلى تعزيز السلطة. وتلى ذلك الانقلابات في بوركينا فاسو، بسبب الغضب من المذابح التي ارتكبها الجهاديون ضد الجنود، ثم في النيجر.

أدى حكم الجيش إلى تغيير جذري في العلاقات الخارجية للمنطقة. وأصبحت العلاقات بين الدول الثلاث وبعض عواصم غرب أفريقيا الأخرى متوترة. وقد شكلت المجالس العسكرية تحالفها الخاص، على أمل ردع التدخل الأجنبي. ولا يبدو أنهم يميلون إلى إفساح المجال للمدنيين.

وفي مالي، قد يرشح غويتا نفسه لمنصب الرئاسة، وتتحوّط السلطات البوركينابية بشأن موعد إجراء الانتخابات، ولم يضع المجلس العسكري في النيجر سوى خطط انتقالية غامضة، مع أن ذلك قد يعكس أيضا خلافا داخليا. ولا يزال قادة الجيش يتمتعون بشعبية في صفوف الشباب في المدن والبلدات.

قد تلجأ السلطات الجديدة إلى النهج العسكري أولا. لكن الآن يوجد المزيد من المدنيين في خط النار. وجميع الأطراف أيديهم ملطخة بالدماء. وتتورط قوات فاغنر في انتهاكات وحشية بشكل خاص في مالي. وقد كثف المجلس العسكري في بوركينا فاسو من تسليح أو تنظيم القوات غير النظامية، وتشير التقارير إلى أن هذه القوات والجيش والجهاديين ارتكبوا عمليات قتل جماعي.

وأضافت المجلة أنه إذا لم تكن محاربة الإسلاميين كافية، اختار قادة مالي معركة أخرى مع بعض الموقّعين على اتفاق السلام لسنة 2015. وفي أواخر سنة 2023، انتقل الجيش إلى كيدال، مقر المتمردين الطوارق، وقاتل المتمردين أثناء زحفهم واحتلال قواعد الأمم المتحدة التي تم إخلاؤها حديثا.

وما سيأتي بعد ذلك غير مؤكد. ويعتقد قادة الجيش أن تقدمهم نحو كيدال كان بمثابة انتصار رمزي مهم، إذ استعادوا السيطرة على الأراضي التي ظلت لسنوات محظورة، وأدى إلى أكثر من سنوات من المحادثات. ويعتقدون أن المعدات الجديدة تمنحهم ميزة. 

تراجع المتمردون، ولكن مع خبرتهم الواسعة في حرب العصابات، من غير المرجح أن يستسلموا بهدوء. وقد وسع فرع محلي لتنظيم الدولة نطاق وصوله إلى شمال مالي. وبالتالي فإن غزو المجلس العسكري شمالاً قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تجديد صفوف الجهاديين.

وفي نهاية المطاف، من يتولى السلطة في منطقة الساحل سيتعين عليه أن يفعل أكثر من مجرد القتال. ويجب على باماكو أن تستخدم مكاسبها في كيدال للتوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين وحتى مع الجهاديين. ورغم إصرارهم على فرض الشريعة الإسلامية الصارمة، نجحت اتفاقيات وقف إطلاق النار المحلية في تهدئة أعمال العنف في الماضي، والمفاوضات تستحق المحاولة. وقد تحقق الهجمات مكاسب قصيرة المدى، لكن السلام بمرور الوقت يعتمد على الحوار والاتفاقات.

 هايتي

يأمل الهايتيون أن تتمكن القوات الأجنبية من التصدي للعصابات التي مزقت البلاد على امتداد السنوات القليلة الماضية. ولكن الشرطة الكينية التي من المقرر أن تقود المهمة المخطط لها قد تعثرت في مواجهة الجماعات المسلحة المدججة بالسلاح في مدن الصفيح المزدحمة، خاصة في ظل الفوضى التي تعصف بالسياسة في هايتي.

منذ مقتل الرئيس جوفينيل مويس في تموز/ يوليو 2021، انتشر عنف العصابات في هايتي. ويسيطر المجرمون على جزء كبير من العاصمة بورت أو برنس، وكذلك المناطق الواقعة إلى الشمال، وخاصة وادي أرتيبونيت. وقد أدت حروب النفوذ الوحشية إلى نزوح عشرات الآلاف من منازلهم، ويلجأ بعضهم إلى مخيمات النزوح المؤقتة حيث قد يواجهون مخاطر مماثلة لتلك التي فروا منها، بما في ذلك العنف الجنسي. 

يحتاج حوالي نصف سكان هايتي، أي نحو 5.2 مليون نسمة، إلى مساعدات منقذة للحياة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الهايتيين يشعرون باليأس إلى درجة أنهم يدعمون وصول القوات الأجنبية، على الرغم من السجل السيئ للبعثات الدولية السابقة.

وتواجه القوة التي تقودها كينيا تحديات صعبة. وتنتظر المهمة الآن موافقة المحاكم الكينية بعد أن طعن فيها سياسيون معارضون، قائلين إن الدستور يمنع ضباط الشرطة من الانتشار في الخارج.

وتتمثل مهمة البعثة في مساعدة الشرطة الهايتية على "مكافحة العصابات وتحسين الظروف الأمنية" - وبالتالي تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.

ولن تنجح العمليات العدوانية ضد العصابات، التي اعتبرها وفد من الشرطة الكينية ضرورية بعد زيارة هايتي، إلا إذا كانت البلدان التي ترسل أفرادا للعمل مع الكينيين مستعدة للقتال في المناطق الحضرية. 

ويجب على البعثة أيضًا تجنب إيذاء المدنيين وتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية من قبل الشرطة المحلية. وسوف تحتاج قوات الشرطة الهايتية إلى سد التسريبات الخاصة بها عن طريق مخبرين من العصابات المندمجين في صفوفها.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يؤدي القتال إلى خسائر فادحة في صفوف الشرطة والمدنيين على حد سواء، مما يعرض دعم البعثة للخطر.

وتشكل السياسة الهايتية عائقاً آخر، حيث يقول معسكر من الأحزاب السياسية المؤثرة وجماعات المجتمع المدني إن هنري - الذي تولى السلطة بعد مقتل مويس وسعى منذ ذلك الحين إلى ترسيخ نفسه - ليس لديه تفويض لتولي منصبه أو حتى تنظيم انتخابات أخرى، وهو يريد إدارة انتقالية أكثر شمولاً. ولم تسفر المحادثات عن اتفاق بشأن المضي قدما.

ودون إجماع بين الأحزاب حول تشكيل الحكومة الهايتية أو دور القوة التي تقودها كينيا، تخاطر البعثة بالتورط في معركة سياسية عنيفة. وفي هذا السيناريو، يمكن لهنري المكروه على نطاق واسع أن يشدد قبضته على البلاد، مما يقوض مصداقية حكومة الوحدة.

أرمينيا وأذربيجان

في السنة الماضية، أدى الهجوم الخاطف الذي شنته أذربيجان في ناغورنو كاراباخ إلى النزوح الجماعي لجميع من يعيشون هناك تقريبًا - أكثر من 100 ألف شخص. والسؤال المطروح هذه السنة هو ما إذا كانت أذربيجان ستذهب إلى أبعد من ذلك أو سوف تجد هي وأرمينيا أخيرا طريقة للسلام. ويبدو أن عملية ناغورنو كاراباغ التي نفذتها أذربيجان تُنهي، على الأقل في الوقت الراهن، صراعا دام عقودا من الزمن حول الجيب المتنازع عليه.  
 
ولئن كانت منطقة ناغورنو كاراباغ هي نقطة الخلاف الأكثر إيلاما بين أرمينيا وأذربيجان، إلا أنها ليست النقطة الوحيدة. يتنازع البلدان على حدودهما التي لم يتم تحديدها بعد، حيث يتواجه جيشاهما على بعد أمتار فقط من بعضهما البعض. وبين نهاية حرب 2020 وهجوم أذربيجان في أيلول/ سبتمبر، كانت الاشتباكات الحدودية أكثر دموية من تلك المتعلقة بكاراباغ نفسها.

والأهم من ذلك، أن أذربيجان تريد ممرا بريا إلى ناخيتشيفان، وهو جيب أذري في جنوب غرب أرمينيا على الحدود مع تركيا وإيران. ومن شأن هذا الطريق أن يسهل التجارة مع تركيا، لكنه سيتجاوز إيران - ومن هنا تأتي معارضة طهران.

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، تقدمت القوات الأذرية إلى أرمينيا، وبقي بعضها متمركزا هناك. وتطل عدة مواقع أذريّة جديدة على مضيق يمر عبره الطريق المؤدي إلى الجيب.

أشارت المجلة إلى أن المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان لديها فرصة. وقد أسفر اتفاق كانون الأول/ ديسمبر، الذي تم التفاوض عليه دون حضور أطراف ثالثة، عن تبادل أسرى الحرب، والتعهد بتطبيع العلاقات، وتضمن دعم أرمينيا لمحاولة أذربيجان استضافة قمة المناخ العالمية، "كوب 29"، في سنة 2024.

وتقول باكو ويريفان إنهما ستواصلان المحادثات وتتوقّعان التوصل إلى اتفاق قريبا، على الرغم من أن المسائل الشائكة المتعلقة بالحدود والممر لا تزال قائمة.

وإذا لم تؤتِ المفاوضات أكلها فإن صبر باكو قد ينفد، كما حدث بشأن ناغورنو كاراباخ. والاستيلاء على الأراضي من شأنه أن يثير غضب الدول الغربية وإيران وروسيا. وسوف تكون هذه خطوة أكثر وقاحة من طرد الناس من ناغورنو كاراباغ، التي اعترف العالم بالفعل بأنها أذرية.

ومن الصعب بشكل خاص أن نتصور حدوث ذلك في العام الذي تستطيع فيه باكو استضافة قمة المناخ العالمية. وفي الواقع، يُصرّ المسؤولون الأذريّون على عدم وجود أي مخططات لديهم على الأراضي الأرمينية، بل واقترحوا طريق عبور بديل عبر إيران.
 
الولايات المتحدة والصين

سعى الاجتماع الذي عُقد في تشرين الثاني/ نوفمبر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إعادة ضبط ما كان بمثابة تراجع حاد في العلاقات بين البلدين. لكن مصالحهما الأساسية لا تزال تتصادم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد تكون الانتخابات التايوانية والتوترات في بحر الصين الجنوبي بمثابة اختبار لاستقرار العلاقات.

وتسعى بكين وواشنطن منذ بعض الوقت لتهدئة التوترات. ويريد شي التركيز على الاقتصاد الصيني المتعثر ومنع فرض المزيد من القيود التجارية الأمريكية. وتريد إدارة بايدن تهدئة الوضع قبل الانتخابات الأمريكية المُزمع عقدها هذه السنة وطمأنة العواصم الأخرى القلقة بشأن العداء بين العملاقين بأنها تستطيع إدارة المنافسة بشكل مسؤول.

مع ذلك، لا تظهر أساسيات التنافس أي علامة على التراجع. ويرى الصقور في العاصمتين أن المنافسة محصلتها صفر. ويؤدي سعي بكين لتعزيز نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مباشرة إلى تصميم واشنطن على الحفاظ على هيمنتها العسكرية.

واتجهت العديد من العواصم الآسيوية نحو تعزيز العلاقات الأمنية مع واشنطن، حتى في الوقت الذي تقدر فيه التجارة مع الصين.

ويبدو بحر الصين الجنوبي، حيث تتداخل المطالبات البحرية الصينية مع مطالبات الدول الساحلية الأخرى، محفوفا بالمخاطر على نحو متزايد. وتشكل تايوان أيضا نقطة اشتعال، حيث تعتقد بكين أنه ينبغي إعادة توحيد الجزيرة مع البر الرئيسي الصيني، بشكل سلمي ومثالي، لكنها لا تستبعد استخدام القوة. 
 
وتهدف سياسة "الصين الواحدة" التي تنتهجها واشنطن إلى التوصل إلى حل سلمي لوضع تايوان من دون الحكم مسبقا على النتائج. ومع أنه من غير المرجح أن تغزو الصين تايوان في أي وقت قريب، فإن اختراق دفاعات الجزيرة سيكون أمرا صعبا، وكلما شعر الرئيس الصيني بتآكل سياسة الصين الواحدة وانغلاق نافذة الضم، زاد ميلها نحو الحرب.

وقد تشهد الانتخابات التايوانية المقرر إجراؤها في كانون الثاني/ يناير، فوز نائب الرئيس الحالي ويليام لاي، الذي تصفه الصين بأنه انفصالي.

وقد تزيد بكين الضغط على تايبيه - من خلال زيادة أعداد السفن الحربية والطائرات الصينية حول الجزيرة أو إعادة فرض الحواجز أمام البضائع التايوانية - في محاولة لدفع الحكومة الجديدة نحو احترام بكين أكثر.

وفي الوقت الحالي، ربما يكون الخطر الأكبر هو اشتباك الطائرات أو السفن الصينية والأمريكية. ووفقا للبنتاغون، فإن عدد المواجهات المحفوفة بالمخاطر خلال السنتين الماضيتين يتجاوز المواجهات التي وقعت في العقدين السابقين.

ويوفّر استقرار العلاقات بعد اجتماع بايدن وشي حاجزًا، لكنها لن تذهب أبعد من ذلك في حال وقوع حادث مؤسف، خاصة إذا كان يتضمن خسائر في الأرواح.

المصدر: عربي21