الجزيرة:
2025-04-03@03:13:49 GMT

خيبة أمل كبيرة في فرنسا بلد الأنوار

تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT

خيبة أمل كبيرة في فرنسا بلد الأنوار

تعيش فرنسا هذه الأيام حالة غليان وخيبة أمل كبيرة، عقب تصويت الجمعية الوطنية- يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي- على قانون الهجرة الجديد، رغم المعارضة الشديدة له.

وقد ناشد العديد من المنظمات، الرئيسَ إيمانويل ماكرون، عدم إصداره، غير أنّ هذا الأخير قرّر- بشكل رسمي نهاية الأسبوع الماضي- إحالته على المجلس الدستوري؛ أملًا في إسقاط البنود التي تتعارض مع مبادئ الدستور.

وفور التصويت على هذا القانون من قبل الجمعية الوطنية، سارع النشطاء السياسيون والمدنيون إلى التعبير عن خيبة أملهم من تغلغل أيديولوجية اليمين المتطرف في مفاصل الدولة. إذ أصبح هذا الخطاب، اليوم، واقعًا ملموسًا في الممارسات والقوانين، بعد تمكّنه من الهيمنة على أستوديوهات العديد من المحطّات التلفزيونية والإذاعية.

وكان أعضاء الغرفة السفلى من البرلمان قد صوّتوا- في بداية الشهر الماضي- على اقتراح يقضي برفض النسخة الأولى من مشروع هذا القانون بأغلبية 270 صوتًا، مقابل 265. وبدل سحبه نهائيًا، قرّرت الحكومة اللجوء إلى خيار اللجنة الثنائية المشتركة- المكوّنة من 7 نواب و7 أعضاء من مجلس الشيوخ- التي تولّت مهمة إيجاد صيغة توافقية تبنّتها الغرفة العليا، قبل عرضها على الجمعية الوطنية، التي أقرّتها بدورها بـ 349 صوتًا، مقابل 186.

وجدير بالذكر أنّ المادة الخامسة والأربعين من الدستور تنصّ على آلية اللجنة الثنائية المشتركة، في حال استمرار الخلاف بين الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ بشأن مشروع أو مقترح قانون، إذ هدفها التوصل إلى حل توافقي بين الغرفتين.

ولولا تصويت حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف، لما أمكن تبني القانون الجديد، رغم أن وجوهًا بارزة في الأغلبية تحاول التقليل من أهمية الأمر.

وعقب إعلان نتائج التصويت، بادرت مارين لوبان، القيادية في التجمع الوطني، إلى التعبير عن ابتهاجها، معتبرةً تبني القانون الجديد انتصارًا لأيديولوجية حزبها، مما جعل الرئيس ماكرون في وضعية حرجة، خاصة أن فوزه بالولاية الثانية كان صعبًا للغاية، وقد رجحت كِفته قاعدة كبيرة من المتخوفين من صعود لوبان- منافسته آنذاك في الانتخابات الرئاسية – والذين سعوا إلى قطع الطريق أمام فوزها.

رِدة حقوقية غير مسبوقة

ينص القانون الجديد على بنود عدة، تعتبرها أحزاب اليسار وجمعيات حقوق الإنسان تراجعًا خطيرًا ومسًا بالحريات والحقوق. إذ يقرّ النص التشريعي سنّ نظام للمحاصصة (Quota)، بخصوص نسبة المهاجرين الذين يتعين قبولهم في السنة. كما تحولت الإقامة بصفة غير قانونية فوق التراب الفرنسي إلى "جريمة جنائية"، يُعاقَب عليها بغرامة مالية تناهز 3750 يورو.

وسيصبح بإمكان الدولة الفرنسية، كذلك، ترحيل المهاجرين ممن دخلوا التراب الفرنسي في سنّ تقلّ عن 13 عامًا، ولا يحوزون وثائق إقامة، بل حتى ترحيل الوالدَين الأجنبيَين اللذين يحمل أطفالهما الجنسية الفرنسية، وهو ما يعتبر تراجعًا حقيقيًا تشهده الحريات والحقوق في ظلّ الجمهورية الخامسة.

من جهة أخرى، تم ربط تسوية وضعية المهاجرين، المقيمين بصفة غير قانونية، بضرورة العمل في المجالات التي تعرف ندرة كبيرة في اليد العاملة، مثل: المطاعم، والفنادق، مع اشتراط خلو سجلاتهم العدلية من الجرائم الجنائية. وتقتضي هذه التسوية إصدار تصاريح إقامة لا تتعدى سنة، قابلة للتجديد.

وفيما يخص الإعانات الاجتماعية، تحديدًا تلك المتعلقة بالسكن والموجهة لذوي الدخل المحدود، فقد تم تقييدها إلى حد كبير. ويشترط القانون الجديد على الراغبين في الاستفادة منها ضرورة مزاولة نشاط مهني ومضي ثلاثة أشهر من الإقامة فوق التراب الفرنسي.

أما غير العاملين، فيتعين عليهم انتظار خمس سنوات قبل التقدم بطلب هذه المساعدة، غير أنه يستثنى من هذا التقييد الطلاب، واللاجئون السياسيون والمستفيدون من الحماية المؤقتة، (Protection subsidiaire) .

بل أكثر من ذلك، تم التراجع عن مبدأ حق الأرض، فيما يتعلق بالولوج إلى الجنسية، إذ لم يعد بإمكان شخص وُلد فوق التراب الفرنسي، من والدَين أجنبيَين، الحصول بشكل تلقائي على الجنسية الفرنسية.

إذ يشترط النص الجديد بلوغَ المعني بالأمر سنًّا معينة (ما بين 16 و18 سنة ،(حتى يتمكن من التقدم بطلب بهذا الشأن إلى السلطات المختصة، والتي لها أن تقبل أو ترفض بعد دراسة الملف. غير أن هذا لا يعني أن الجنسية المكتسبة تصبح حقًا لا رجعة فيه، بل يمكن سحبها من مزدوجي الجنسية في حال ارتكاب جريمة ضد قوات الأمن.

ولم يُستَثنَ لمّ الشمل العائلي من التشديد، فقد عرفت مساطرُه بدورها تقييدًا ملحوظًا، إذ بات الأجنبي الراغب في استقدام عائلته الصغيرة، مطالبًا باستيفاء شرط الإقامة فوق التراب الفرنسي لمدة سنتين بدل سنةٍ ونصفٍ، إلى جانب شروط اجتماعية ومهنية ملائمة للاستقبال، تتمثل أساسًا في الدخل الشهري، المحدد بحسب عدد الأفراد الذين سيلتحقون بطالب لمّ الشمل، فضلًا عن مساحة السكن، وقدرة الوافدين على التواصل باللغة الفرنسية.

القانون الجديد يلزم أيضًا الطلاب بتقديم ضمانة مالية عند أول طلب لتجديد تصريح الإقامة، على أن تتم استعادتها عند مغادرتهم. وقد أثار هذا البند غضب أعرق الجامعات التي أصدرت بيانًا جماعيًا؛ محذرة من خطورته، ومذكِّرة بدور الطلاب الأجانب في إشعاع البلد على صعيد البحث العلمي والأكاديمي.

"حرية- مساواة- إخاء" في مهب الريح

إن قانون الهجرة الجديد يضع- وعلى نحو غير مسبوق- قيمَ الجمهورية الفرنسية محل مساءلة. ففي حال دخوله حيز التنفيذ، سيصبح شعار "الحرية، المساواة والإخاء" فضفاضًا وفاقدًا لأية مصداقية. فقد دأبت فرنسا ونخبتها على الاعتزاز بإرث فلسفة الأنوار التي أنجبت إعلان حقوق الإنسان والمواطن، في أعقاب الثورة الفرنسية عام 1789.

هذا النصّ البالغ الرمزية- الذي صوّتت عليه الجمعية التأسيسية بعد الاستيلاء على سجن الباستيل سيئ الذكر- ليس حصرًا على الفرنسيين فحسب ولا يميز بين البشر، بل تنص مادته الأولى على أنه: " يولد جميع الناس أحرارًا ويظلون أحرارًا ومتساوين في الحقوق".

وقد وصفت عصبة الدفاع عن حقوق الإنسان  (LDH)هذا القانون، بأنه الأكثر قمعًا ورجعية في العقود الأخيرة؛ نظرًا لمسّه الخطير بالحقوق الأساسية للفرد، ولجعله وضعية الأجانب أكثر هشاشة.

الغضب امتد إلى المنظمات النقابية والهيئات السياسية اليسارية، إذ ذهب النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي بوريس فاللو Boris Vallaud- زوج الوزيرة السابقة من أصل مغربي نجاة فاللو بلقاسم- إلى اعتبار التشريع الجديد رِدة خطيرة ووصمة عار على جبين فرنسا.

ويبدو أن الدور الذي لعبه المهاجرون وأبناؤهم في بناء فرنسا منذ عقود لم يشفع لهم، ناهيك عن مساهمتهم المستمرة في تنمية الناتج الإجمالي المحلي، وفي إشعاع البلد في مجالات عديدة، كالثقافة والبحث العلمي والتكنولوجي والرياضة والسياسة.

وبدل أن تعيد الدولة النظر في سياسة الاستقبال والإدماج، وتبني وسيلة بيداغوجية جدية – تتقاطع فيها المعارف والعلوم، ويشرف عليها مهنيون متخصصون- اختارت الهروب إلى الأمام عبر تبنّي المقاربة الزجرية التي ستعقد الأمور كثيرًا في المستقبل المنظور.

كبش فداء

المهاجرون اليوم ليسوا سوى كبش فداء لأزمة اقتصادية خانقة باتت تداعياتها الاجتماعية والسياسية مكلفة للغاية، في وقت يتم فيه التساهل مع الغشّ الضريبي الذي تفقد جراءه الخزينة الفرنسية بين 80 إلى 100 مليار يورو في السنة، في حين يتسبب التهرب الضريبي في خَسارة سنوية تقدر بحوالي 50 مليار يورو.

إن نصوص القانون الجديد- وكل النقاشات التي واكبتها- سيكون لها ما بعدها. فتنامي كراهية الأجانب- خاصة غير المسيحيين منهم- يهدد التماسك الداخلي الهش أصلًا، والمهدد أكثر من أي وقت مضى بالمزيد من البلقنة والتمزق.

كما أن أحياء ومدن الهامش ستنكمش أكثر على نفسها، وستصير أكثر عدوانية. فالحلول الأمنية لن يكون بوسعها تحقيق السِلم الاجتماعي، والعيش المشترك؛ ذلك أن الاستقرار الحقيقي يتأسس على العدالة والمساواة في الحقوق.

لقد ارتبط اسم فرنسا- على الدوام- بالدولة الاجتماعية، والديمقراطية، والحريات واحترام حقوق المقيمين فوق ترابها، بغض النظر عن أصلهم أو لونهم أو جنسهم، وهي علامة مميزة لها بين الشعوب والأمم، لطالما افتخرت بها النخب الفرانكفونيّة عبر العالم.

لكن بلاد مونتسكيو، وروسو وجون جوريس، ترسم اليوم صورة قاتمة، عنوانُها التردي الديمقراطي والانكماش الهوياتي، وذلك للأسف، بداية أفول أعتى الحضارات في التاريخ.

 

 

 

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الجمعیة الوطنیة القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

تقرير :هل لا يزال حلم ترشح لوبن للرئاسة الفرنسية ممكنا؟

باريس"أ.ف.ب": أعلنت محكمة استئناف فرنسية امس أنها ستنظر في قضية مارين لوبن ضمن إطار زمني قد يتيح لزعيمة اليمين المتطرّف الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في حال تمّ نقض إدانتها.

وغداة صدور قرار يحرمها من الترشّح للانتخابات الرئاسية لإدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، شنّت لوبن وحزبها هجوما شرسا تنديدا بـ"استبداد القضاة" ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة.

وخلال جلسة امس، قالت محكمة الاستئناف في باريس إنّها تلقّت "ثلاثة طعون" في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنّها ستنظر في هذه القضية "ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026" أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وتعليقا على هذا القرار، قالت لوبن في مقابلة نشرتها صحيفة لو باريزيان صباح اليوم إنّ "هذا نبأ سار للغاية، وأريد أن أرى فيه الارتباك الذي أحدثه الحُكم".

وأضافت أنها تريد أيضا "اللجوء إلى المجلس الدستوري" للطعن بالحُكم على أساس "عدم التوافق بين قرار بعدم الأهلية مؤقّت التنفيذ وحرية الناخبين المنصوص عليها في الدستور".

ولفتت لوبن أيضا إلى أنها تعتزم رفع هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي ظلّ الهجمات الآتية من اليمين المتطرّف من كلّ حدب وصوب، بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دافع أحد أعتى القضاة في فرنسا عن الحكم، مؤكّدا أن "القرار ليس سياسيا بل قضائيا وقد خلص إليه ثلاثة قضاة مستقلّون ومحايدون".

ودانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة وخلصت إلى أنه تمّ تدبير "نظام" بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب "الجبهة الوطنية" الذي أصبح "التجمّع الوطني" في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب، من مصاريف مجلس النواب القاري.

ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبن من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا.

وقالت لوبن أمام نواب حزبها إن "النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاحا قويا إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتما لأننا على وشك الفوز في الانتخابات"، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.

وندّد رئيس "التجمّع الوطني" جوردان بارديلا من جهته بـ"استبداد القضاة"، لكنه شجب أيضا "التهديدات والإهانات والشتائم" التي تطال التجمع منذ صدور القرار. وقال "يفعلون كلّ ما أمكن لمنعنا من الوصول إلى السلطة".

ويعني قرار محكمة الاستئناف أنّ المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع سنة 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإنّ القرار سيصدر قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتزم لوبن الترشح إليها للمرة الرابعة، بعدما فشلت في الفوز في ثلاث انتخابات رئاسية سابقة.

وفي بيان وقعه رئيس المحكمة جاك بولارد والمدعية العامة ماري سوزان لو كو، قالت المحكمة إنّها تلقّت ثلاثة طلبات استئناف ضدّ الحكم الصادر الإثنين.

وجاء هذا الإعلان بعدما أعرب وزير العدل جيرار دارمانان خلال جلسة برمانية متوترة، عن أمله في أن يصدر الحكم في الاستئناف الذي تقدّمت به لوبن "في الإطار الزمني الأكثر معقولية".

ولقي الحكم الصادر في حقّ مارين لوبن تنديدا واسعا في الدوائر القومية والشعبوية حول العالم، من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى الكرملين مرورا بدونالد ترامب.

وقال ترامب الذي أُدين العام الماضي بالتستّر على مدفوعات قدّمها لممثّلة إباحية في خضمّ حملته الانتخابية "هي قصّة كبيرة... فلم يعد يحقّ لها الترشّح لمدّة خمس سنوات في حين كانت في طليعة السباق الرئاسي".

واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من جهتها الثلاثاء أن قرار القضاء الفرنسي يحرم "الملايين من المواطنين ممن يمثّلهم".

وفي فرنسا، لا يعتزم أنصار لوبن التخلّي عن مرشّحتهم.

وأعلن بارديلا (29 عاما) الذي يعتبر الأوفر حظا لخلافة لوبن عن "تنظيم عملية توزيع مناشير وتجمّعات سلمية في نهاية الأسبوع". كما أطلق "التجمّع الوطني" الإثنين عريضة تحت عنوان "لننقذ الديموقراطية ولندعم مارين".

وقالت لوبن في مقابلة على شبكة "تي اف 1" تابعها حوالى 8 ملايين مشاهد مساء الإثنين الماضي، "لن أسمح بأن يُقضى عليّ بهذه الطريقة".

وهي طالبت بإجراءات استئناف سريعة، على أمل أن يصدر قرار مخفّف يسمح لها بخوض السباق الانتخابي في 2027.

وهذه المسألة هي في صميم المستقبل السياسي لمارين لوبن، غير أن المهل الزمنية للإجراءات القضائية في فرنسا قد تبدّد آمالها. كما أنه من غير المضمون أن تصدر محكمة الاستئناف حكما مختلفا عما أصدرته محكمة البداية.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن وعدم الأهلية للترشح للانتخابات، فرضت غرامة قدرها 100 ألف يورو على مارين لوبن.

وقد أخذت المحكمة في الحسبان "بالإضافة إلى خطر تكرار المخالفة، المساس الكبير بالنظام العام، خصوصا من خلال أن تتقدّم مرشّحة حكم عليها في الدرجة الأولى للانتخابات الرئاسية"، وفق رئيسة الهيئة القضائية.

وبالإضافة إلى لوبن، أدين في هذه القضيّة 23 شخصا و"التجمّع الوطني".

وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المختلسة 4.4 ملايين يورو تم تسديد 1.1 مليون منها.

وأثار الحكم القضائي انقساما في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية. ففي حين ندّد سياسيون من اليمين واليسار على السواء بقرار المحكمة، دعا الاشتراكيون إلى احترام القانون وييقى السؤال قائما، هل لا يزال حلم ترشح " لوبن" للرئاسة الفرنسية ممكنا؟.

مقالات مشابهة

  • فيدان في باريس.. محطة جديدة في مسار العلاقات التركية الفرنسية المتوترة
  • تحرك عاجل بالأهلي للصفقة الفرنسية
  • برلمانيون فرنسيون يطالبون بالرقابة على المساعدات الأوروبية لدمشق.. مدير المخابرات العسكرية الفرنسية السابق: المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية.. والوضع يتطلب يقظة كبيرة
  • السفارة الفرنسية: انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي في طرابلس 16 أبريل
  • تقرير :هل لا يزال حلم ترشح لوبن للرئاسة الفرنسية ممكنا؟
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • إسلام الشاطر يفتح النار على أداء الأهلي ضد الهلال: مباراة مُخيبة للآمال
  • الشرطة الفرنسية تبدأ تحقيقا بشأن “تهديدات” يزعم أنها وجهت للقضاة الذين أصدروا أحكاما على لوبان
  • حكم قضائي يمنع مارين لوبان من الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
  • القضاء الفرنسي يحكم على زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان بالسجن وعدم الأهلية للترشح