ما مصير الاتفاقية الابراهيمية؟.. اسرائيل تسأل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
على ضوء الجريمة الاسرائيلية وحرب الابادة التي تمارسها في قطاع غزة، تساءل الاعلام العبري عن مصير الاتفاقية الابراهيمية التي وقعتها اسرائيل مع الامارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان ومستقبل اعلاقات مع دولة الاحتلال
تقول صحيفة « جيروزاليم بوست» العبرية، "تبدو اتفاقيات إبراهيم في صحة جيدة. وربما يبادرون إلى المساعدة في إعادة بناء غزة بمجرد انتهاء الحرب".
التصور العبري مخالف لما جاءت به مجلة تايم التي دعت الى “حان الوقت لإلغاء اتفاقيات إبراهيم” بقلم الكاتبة سارة ليا ويتسن، مديرة منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، والتي اكدت ان "هجوم حماس في 7 أكتوبر أثبت أن الافتراض الذي تم على أساسه تصور اتفاقيات إبراهيم، وهو أن القضية الفلسطينية لم تعد مهمة في علاقات إسرائيل بالمنطقة ، كان خطأ".
الحديث عن تطوير الوضع الاقتصادي والسياسي للفلسطينيين كان كاذبا ، حيث ان أوضاع الشعب الفلسطيني ساءت منذ التوقيع على الاتفاقيات
تقول التايم: عند التوقيع على الاتفاقيات، أشاد الزعماء العرب المعنيون بالاتفاق كوسيلة لتشجيع إسرائيل وإقناعها باتخاذ خطوات إيجابية نحو إنهاء احتلالها وضم الأراضي الفلسطينية ، واكدت الكاتبة ان " استمرار الالتزام العربي بالاتفاقات يشير إلى استمرار الدعم لإسرائيل" ودعت باسم منظمة DAWN الدول العربية الموقعة لاتفاقات إبراهيم إلى الانسحاب فورا منها
تدعي المصادر العبرية المشار اليها ان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني لم يكن مطروحا اثناء المفاوضات للوصول الى الاتفاقية الابراهيمية حيث ان الهدف الاول كان ما وصفته بـ "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومتابعة الفرص الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز المساعدات المشتركة وبرامج التنمية، وتعزيز التفاهم المتبادل والاحترام والتعايش وثقافة السلام" بمعنى انشاء تحالفات عسكرية اقليمية ضد ايران وحكم المنطقة والسيطرة عليها
وتدعي ان كل من وقع على الاتفاقية من الدول العربية كان يذكر جملة "الموقف الثابت من دعم القضية الفلسطينية"
وعلى الرغم من الاحتفال والتكبيل الاسرائيلي الذي قادة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي نجح بمساعدة داعمه الاول الرئيس الاميكري السابق دونالد ترامب بالوصول الى هكذا اتفاقيات، الا ان رئيس حكومة الاحتلال سارع الى سحب سفراء اسرائيل من العواصم الموقعة على الاتفاقية الابراهيمية خوفا على حياتهم بعد قيامة بحرب الابادة ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4-قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
كما يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.