الليرة اللبنانية من بين أسوأ العملات أداء.. هذا ما ينتظرها في الـ 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
صُنفت الليرة اللبنانية مؤخرا من بين أسوأ العملات أداء في العام 2023، إذ تراجعت نحو 90% أمام الدولار، بحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ والتي تعتمد على الأسعار الرسمية للعملات في البنوك المركزية.
فهل تدهور الليرة سيستمر في الـ 2024؟ يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "الليرة اللبنانية والجنيه المصري والليرة السورية شهدت تدهورا جنونيا في مقابل الدولار الأميركي وصنفت بالتالي كأسوأ العملات أداء ولاسيما الليرة اللبنانية التي اعتبرت من بين أسوأ العملات في عام 2023".
واعتبر ان "المخاوف ستستمر في العام الجديد، لأن المحاذير والتحديات كبيرة"، وقال: "لا نعلم ان كانت السلطة في لبنان قادرة على إيقاف هذا التدهور وعلى إقرار الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع العام لاسيما وان الأزمات المالية والاجتماعية بدأت تتفاقم، من مشكلة أساتذة التعليم الرسمي والحديث عن عودة الموظفين في القطاع العام إلى الإضراب إضافة إلى صرخة القطاعات المُتضررة من الضرائب في حال أقرت الموازنة والنزاع القائم بين المصارف والدولة".
ولفت إلى ان "لبنان سيواجه في الـ 2024 مجموعة تحديات كبيرة وحلها لن يكون سهلاً"، وختم بالقول: "إذا لم يتم إيجاد الحلول فنحن ذاهبون إلى مزيد من التدهور وقد تصبح الليرة اللبنانية الأسوأ في العالم".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللیرة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
لبنان أولا : عون يطالب بعدم عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية داخل «زواريب مذهبية»
بيروت - بولا أسطيح - دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى عدم «عرقلة تشكيل الحكومة في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، وسط عقبات ومطالبات من الكتل وممثلي القوى السياسية بتمثيلها في الحكومة الجديدة؛ مما يهدد بتأخير تشكيلها إلى حين تذليل تلك العقبات.
وقال عون الأربعاء: «لقد بدأنا إعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت؛ تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي. وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة».
وقال الرئيس اللبناني إنه «من أولى الإشارات الإيجابية التي يجب أن نُظهرها للعالم هي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لا أن تتم عرقلة التشكيل في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، مضيفاً: «نحن أمام فرص يجب ألا نتركها تضيع منا، بل علينا الترفع عن جميع الصغائر كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل».
نواب «التغيير»
ويرفض نواب «التغيير»، الذين كان لهم دور في توحيد صفوف المعارضة للسير نحو تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، التعاطي مع ما يُتداول إعلامياً عن عودة منطق المحاصصة الطائفية والحزبية لتسيير عملية تشكيل الحكومة. ويجمع هؤلاء النواب راهناً على وجوب تجاوز آليات التشكيل التقليدية وفرض آلية جديدة تعتمد حصراً مبدأ الكفاءة، وتتماشى مع الجو «التغييري» الذي لفح استحقاقَي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وينقسم نواب «التغيير» منذ مدة إلى 3 أقسام بالنظر إلى مقارباتهم المختلفة لعدد من الملفات والاستحقاقات، لكنهم جميعاً صوّتوا لنواف سلام رئيساً للحكومة.
«حصتنا رئيس الحكومة»
وجرى التداول مؤخراً بأنه سيكون لنواب «التغيير» حصة في الحكومة المقبلة من وزيرين أو 3، إلا إن أكثر من نائب «تغييري» ينفي نفياً قاطعاً أن يكونوا قد طالبوا سلام بحصة معينة. وعن هذا الموضوع، تقول النائبة بولا يعقوبيان: «نحن لا نريد حصة وزارية، ونرفض منطق المحاصصة. حصتنا نأخذها حين نبني البلد الذي نطمح إليه وحين يجري تعيين وزراء أكفاء وأوادم». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا حصتنا هي رئيس الحكومة الذي هو من جونا، وبالتالي نحن آخر من سيضع شروطاً ومطالب على طاولته، فهو أدرى كيف يشكل حكومته وفق المعايير التي يراها مناسبة»، لافتة إلى أن «كثيراً مما يجري التداول فيه عن توزيع حقائب ووزارات، لا يمت للواقع بصلة».
مقاربة جديدة
وكما يعقوبيان، ينفي النائب فراس حمدان أن يكون النواب «التغييريون» طالبوا بوزارات معينة أو بحصص في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن ما يسعون إليه هو أن تكون هناك «مقاربة سياسية جديدة لشكل ومهمة الحكومة؛ مما يشكل امتداداً لمشهد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام، فتكون الحكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات ومواكبة مضمون خطاب القسم كما ورد في كلمة الرئيس المكلف بُعيد تكليفه».
ويشدد حمدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على رفضهم المطلق تشكيل الحكومة «وفق منطق المحاصصة الطائفية والسياسية الذي كان معتمداً في تشكيل الحكومات خلال السنوات الماضية، بصفته منطقاً أثبت فشله الذريع»، مشيراً إلى أن موقفهم بصفتهم «نواب تغيير» يتخذونه بناء على مرسوم التشكيل وليس بناء على تشكيلات تُتداول إعلامياً.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين الرئيس المكلف الثقة لحكومته في حال لم يقف عند طلبات القوى والأحزاب السياسية، أكد حمدان أنه «على القوى السياسية التقليدية أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب والمجتمع الدولي، فتسمية سلام كانت تسمية رأي عام وليست تسمية أشخاص، وأتت نتيجة الضغط السياسي الشعبي، حتى جماهير الأحزاب عادت وطالبت به بعدما أطلقنا نحن المبادرة ودفعنا باتجاه انتخابه».
نظام «تغييري» أم «تقليدي»؟
لا ينكر مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أنه كان لـ«التغييريين» دور كبير في إيصال نواف سلام، «لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: هل نظام الحكم الجديد سيكون تغييرياً أم نسخة عن نظام الحكم السابق؟! وفي حال كنا بصدد السيناريو الثاني، فيمكن معاملة (التغييرين) عندها كأنهم حزب وفريق سياسي يمكن إرضاؤه بتمثيل وزاري معين. لكن هذا سيكون أمراً مؤسفاً؛ ويعني أننا عدنا إلى نظام المحاصصة الذي يعدّ من خارج الأصول الديمقراطية وأصول الحكم الرشيد؛ لأن نظاماً كهذا يجعل من الحكومة برلماناً مصغراً ويلغي الدور الرقابي لمجلس النواب ويقضي على مبدأ تداول السلطة بين معارضة وموالاة».
ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل الأمثل هو تشكيل حكومة تكنوقراط لا تتمثل فيها كل القوى السياسية، وتكون هناك معارضة تراقبها من البرلمان؛ مما يؤدي إلى انتظام العمل السياسي».
Your browser does not support the video tag.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن