الليرة اللبنانية من بين أسوأ العملات أداء.. هذا ما ينتظرها في الـ 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
صُنفت الليرة اللبنانية مؤخرا من بين أسوأ العملات أداء في العام 2023، إذ تراجعت نحو 90% أمام الدولار، بحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ والتي تعتمد على الأسعار الرسمية للعملات في البنوك المركزية.
فهل تدهور الليرة سيستمر في الـ 2024؟ يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "الليرة اللبنانية والجنيه المصري والليرة السورية شهدت تدهورا جنونيا في مقابل الدولار الأميركي وصنفت بالتالي كأسوأ العملات أداء ولاسيما الليرة اللبنانية التي اعتبرت من بين أسوأ العملات في عام 2023".
واعتبر ان "المخاوف ستستمر في العام الجديد، لأن المحاذير والتحديات كبيرة"، وقال: "لا نعلم ان كانت السلطة في لبنان قادرة على إيقاف هذا التدهور وعلى إقرار الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع العام لاسيما وان الأزمات المالية والاجتماعية بدأت تتفاقم، من مشكلة أساتذة التعليم الرسمي والحديث عن عودة الموظفين في القطاع العام إلى الإضراب إضافة إلى صرخة القطاعات المُتضررة من الضرائب في حال أقرت الموازنة والنزاع القائم بين المصارف والدولة".
ولفت إلى ان "لبنان سيواجه في الـ 2024 مجموعة تحديات كبيرة وحلها لن يكون سهلاً"، وختم بالقول: "إذا لم يتم إيجاد الحلول فنحن ذاهبون إلى مزيد من التدهور وقد تصبح الليرة اللبنانية الأسوأ في العالم".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللیرة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.