نقابة موظفي الخليوي: الأسبوع المقبل حاسم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، أن "الأسبوع المقبل هو الوقت الحاسِم لإنهاء عمليّة توقيع وزارة الاتصالات العقد الجماعي"، لافتة الى أنها "لن تتَرَدَّد في اتخاذ الإجراءات والتحرُّكات المطلوبة للحفاظ على ديمومة واستمراريَّة عَمَلِ الموظّفين، بِشتَّى الوسائل القانونيّة المشروعة".
وقالت النقابة في رسالة وجّهتها الى الموظفين: "بعد إعطاء النقابة المُهَل الضروريَّة لإنضاج توقيع عقد العمل الجماعيّ، وبعد حصولِنَا على التطمينات اللّازمة من المعنيين لإتمام عملية التوقيع، لكن من دون أن تصبح ذات بُعدٍ قانونيّ. وبناءً على ما تقدَّم، قامت النقابة بسلسلة لقاءات وإتصالات مع إدارتي الشركتين ألفا وتاتش لإنجازِ الآليات التنفيذيَّة لإتمام عملية التوقيع للعقد. وأكَّدت إدارتا الشركتين أنّهُما ستقومان بإرسال طلب الموافقة على العقد إلى وزارة الإتصالات، مُرفَقا بالنُسَخ النهائيَّة، خلال اليومين المقبلين، على أن يَتُمَّ التوقيع على عقد العمل الجماعيّ الجديد، خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير."
أضافت: إن النقابة، إذ تَنظُر بإيجابيَّة إلى هذا التعاون بين مجلس النقابة، وإدارتي الشركتين ووزارة الإتصالات، لإنجاز التوقيع في أسرع وقتٍ مُمكنٍ، تَعتبِرُ أنّ الأسبوع المقبل هو بِِمثَابة الوقت الحاسِم لإنهاء عمليّة التوقيع. كما أنّنَا لن نَتَرَدَّد في إتخاذ الإجراءات والتحرُّكات المطلوبة للحفاظ على ديمومة وإستمراريَّة عَمَلِ الموظّفين، بِشتَّى الوسائل القانونيّة المشروعة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأسبوع المقبل
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض المقترحات الحكومية على خلفية ترقية الأساتذة الباحثين
أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، رفضها القاطع للمذكرة الوزارية رقم 2-10780 المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين، والتي صدرت في 13 نونبر 2024.
واعتبرت النقابة، أن هذه المذكرة تتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينها وبين وزارة التعليم العالي في 5 فبراير 2024، والذي ينص على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بما يحفظ حقوقهم المكتسبة.
ودعت النقابة وزارة التعليم العالي إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتطبيق تعديل المادة التاسعة كما تم الاتفاق عليه. كما طالبت النقابة بضرورة مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بشكل شامل، وإلغاء جميع المواد التي تضر بمسار الأساتذة الباحثين.
وأكدت أن المادة التاسعة بالإضافة إلى كونها أجهزت على مكتسب ثماني سنوات، دخلتها مصطلحات خطيرة وغريبة على قاموس الترقية بالتعليم العالي مثل « الاختيار » المستبطن للتراجع، وهو ما رفضه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتم التوافق على حذفه في الصيغة المعدلة للمادة التاسعة.
وأوضحت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 فبراير 2024 جاء بعد مفاوضات مطولة، وتم خلاله التوافق على تعديل المادة التاسعة لحماية مصالح الأساتذة الباحثين.
ولفتت النقابة ذاتها، إلى أن المذكرة الوزارية الأخيرة تتجاهل هذا الاتفاق وتعود إلى الصيغة القديمة للمادة التاسعة التي تضع عراقيل أمام ترقية الأساتذة الباحثين.
يُذكر أن توقيع ما سمي باتفاق 20 أكتوبر 2022 والذي رفضت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التوقيع عليه، شمل ثلاثة محاور أساسية: الإصلاح البيداغوجي والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون المنظم للتعليم.
كلمات دلالية القانون الاساسي نقابة