«مخالفة العقود» تجرد بارانكيا من «الألعاب الأميركية»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلة
قال اتحاد الألعاب الأميركية، إنه جرد مدينة بارانكيا الكولمبية، من حقوق استضافة دورة الألعاب الأميركية لعام 2027، بعد فشل المدينة في تنفيذ ما نصت عليه العقود الخاصة باستضافة الدورة.
وقال الاتحاد في بيان إن لجنته التنفيذية وافقت بالإجماع على تجريد بارانكيا من حقوق الاستضافة، بعد أن ارتكبت المدينة «عدة مخالفات للعقود»، ولم يكشف الاتحاد عن هذه المخالفات تحديداً.
وواجهت المدينة الكولومبية خطر الحرمان من الاستضافة، عندما طلبت السلطات في بوجوتا في أكتوبر الماضي تمديد المهلة، حتى يتسنى لها تنفيذ شروط التعاقد.
وحدد اتحاد الألعاب مهلتين جديدتين هما 30 ديسمبر 2023 و30 يناير 2024.
وبعد انتهاء المهلة الأولى، من دون رد من جانب الدولة المضيفة، قال الاتحاد إنه مضطر لحرمان بارانكيا من حقوق الاستضافة، ولم يتحدث الاتحاد عن وجود مدينة بديلة جاهزة للتقدم لاستضافة الحدث.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال عن قانون العمل: متوازن وننتظر القرارات المنظمة واللائحة
وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، الشكر لوزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهد لصدور مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار رئيس الاتحاد إلى ما قام به وزير العمل محمد جبران من عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لجميع الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال رئيس الاتحاد إن سرعة إصدار هذا التشريع هو توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
وأرسل الجمل تهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور القانون وإقراره النهائي بمجلس النواب، مؤكدا أن القانون يشهد توازنا كبيرا والجميع في انتظار القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية له بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.