العراق يرسل " عيدية " إلى لبنان.. احتوت على 14 مليون برميل من النفط
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الحكومة اللبنانية تلقيها "عيدية" من العراق، تتمثل بالموافقة على مسودة تجارية للحصول على 14 مليون برميل من النفط الخام بتسهيلات سداد لمدة 6 أشهر دون فوائد.
وقال وزير الطاقة اللبنانية وليد فياض، انه تلقى "عيدية" بحسب وصفه، وهي عبارة عن مسودة اتفاق تجاري جديد مع العراق يؤمن من خلاله نحو 14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة مليار و200 مليون دولار مع تسهيلات بالدفع 6 أشهر من تاريخ التوقيع من دون أي فوائد مترتبة، شرط تأمين ضمانة من مصرف لبنان بأن يسدد ثمن الشحنات إن لم تستطع الدولة تسديدها، بحسب ما نقلت الصحف اللبنانية.ومن المفترض أن يعمد الوزير فياض الى إرسال نسخة عن مسودة الاتفاق الى هيئة التشريع للموافقة عليه، توازيا مع رسالة الى مؤسسة الكهرباء لمعرفة مدى قدرتها القصوى على تأمين الطاقة للمواطنين، ورسالة إلى مصرف لبنان للوقوف على رأيه حيال ما يمكن تأمينه من اعتمادات مستندية دولارية، ومخاطبة رئاسة الحكومة للموافقة على توقيع الاتفاق. وفي ذات السياق، من المفترض أن تلمس المناطق اللبنانية تحسنا في ساعات التغذية الكهربائية بدءا من مساء اليوم لتصل تدريجا الى أربع ساعات في اليوم الواحد، بعد وصول الناقلة البحرية ALMI NAVIGATOR المحملة بنحو 28 ألفا و500 طن من الفيول العراقي. وتأخر وصول الناقلة البحرية التي كانت متوقفة في المياه الاقليمية البحرية العراقية في انتظار توقيع مصرف لبنان على تعديل قيمة الاعتماد المستندي المفتوح لمصلحة شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، لتصبح 700 مليون دولار أميركي بدل 656 مليون دولار تنفيذا لاتفاق مادة زيت الوقود المجدد بين الجانبين العراقي واللبناني للسنة الثالثة ". وبعدما تمت معالجة الموضوع وصلت أول شحنة من الفيول العراقي (زيت الوقود الثقيل) من الاتفاق (مليون ونصف مليون طن سنويا بما يوازي 125 ألفا شهريا).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:الولايات المتحدة “قلقة” إزاء نفوذ الصين المتزايد في العراق
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- سلط تقرير أمريكي الضوء على ما وصفه ب”التطور الجيوسياسي الكبير” في منطقة الشرق الأوسط، مع تعثر اتفاق “النفط مقابل الإعمار” المبرم بين العراق والصين، والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، ويشكل هذا التعثر نقطة تحول في ديناميكيات القوة في المنطقة.وذكر تقرير لموقع “ديبلومات” الأمريكي المتخصص في قضايا منطقة آسيا-المحيط الهادئ، أن المشروع الطموح الذي أطلق في سياق “مبادرة الحزام والطريق” الصينية في عام 2019 كان يهدف إلى جعل العراق شريكا رئيسيا في استراتيجية البنية التحتية العالمية للصين.بموجب الاتفاق، كان من المقرر أن يزود العراق الصين ب100 ألف برميل من النفط يوميا مقابل تطوير بنى تحتية تشمل شبكات النقل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الطاقة. وأشار التقرير، إلى أن تعليق الاتفاق جاء في ظل مخاوف متزايدة داخل القيادة العراقية بشأن تداعيات الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، خاصة في سياق التدقيق المتزايد على الاستراتيجيات الاقتصادية التي تنتهجها الصين.هذا التأخير يعكس “لحظة محورية” بالنسبة للعراق في إعادة تقييم دوره في المشهد الجيوسياسي المتغير في الشرق الأوسط، ويبرز التوازن المعقد بين الضرورات الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي في عالم متعدد الأقطاب. وأكد التقرير، على تعليق الاتفاق يمثل تحولا كبيرا في نهج العراق تجاه الشراكات الدولية، مما يعكس المخاوف الإقليمية الأوسع نطاقا بشأن تداعيات الدبلوماسية التي تركز على البنية التحتية.كما يظهر التعقيد المتزايد في العلاقات الدولية في المنطقة، حيث يتقاطع نفوذ الغرب تاريخيا مع الصين، القوة الاقتصادية الشرقية الناشئة.وأشار التقرير، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء نفوذ الصين المتزايد في العراق وممرات الطاقة الحيوية، لا سيما وأن واشنطن قد استثمرت أكثر من 90 مليار دولار في إعادة إعمار العراق منذ عام 2003، ولها نفوذ كبير في قرارات بغداد الاستراتيجية.وفيما يتعلق بالاقتصاد السياسي المحلي في العراق، لفت التقرير، إلى أن القيادة العراقية تواجه ضغوطا قوية لتأمين تطوير البنية التحتية، بينما يعكس الخطاب السياسي العراقي شبح التبعية للخارج، خاصة في ظل تجارب البلاد التاريخية مع القوى الخارجية.
ونوه التقرير، إلى أن العراق يدرك التحديات التي تطرأ نتيجة التزامه بعقد طويل الأجل مع الصين، خاصة في ظل التقلبات في أسعار النفط.ويظهر التردد العراقي في مواصلة الاتفاق وعيا إقليميا متزايدا بحاجة الدول إلى الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي مع الاستفادة من الاستثمارات الصينية.وفي ختام التقرير، خلص إلى أن توقف الاتفاق بين العراق والصين ليس مجرد توقف مؤقت في العلاقات الثنائية، بل يشير إلى إعادة ضبط استراتيجية أكبر في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.كما يعد هذا التوقف دراسة حالة مهمة في كيفية انتقال الدول عبر تقاطعات التنمية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي في مواجهة التنافس بين القوى العظمى.