للمؤجر والمستأجر.. طريقة الكتابة الآمنة لعقد إيجار شقة لضمان حقك القانونى
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الكثير من المواطنين يستعلمون عن الطريقة الآمنة لكتابة عقد إيجار شقة للسكن بها، ويوضح اليوم السابع جميع الخطوات والبنود التى تساعدك فى ملء البيانات بصورة صحيحة لضمان حقوق كلًا الطرفين، حيث أنه يمكن كتابة عقد إيجار شقة بخط اليد، ويشترط كتابة العقد بصورة صحيحة لأنه يمكن الإقدام على اتخاذ الطرق القانونية فى حالة حدوث مشكلة بين المالك والمستأجر.
- البيانات المطلوبة فى كتابة عقد إيجار شقة:
* يجب توضيح جميع بيانات الشخص المؤجر وأهمها رقم البطاقة الشخصية الخاصة به، الاسم بالكامل، محل إقامته.
* كذلك يشترط كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص المستأجر ومن أهمها رقم البطاقة الشخصية له، الاسم بالكامل، محل إقامته.
* أيضًا يجب أن يقوم كلًا الطرفين بالإمضاء على عقد الإيجار بموجب الموافقة على جميع الشروط والبنود المذكورة فى العقد.
* لذلك ينبغى كتابة التاريخ الذى حرر به العقد، بالإضافة إلى ضرورة توضيح مدة الإيجار بالضبط وتوضيح بداية المدة ونهايتها.
- عقد إيجار مكتوب:
* الطرف الأول هو المؤجر مالك الشخص ويتم كتابة اسمه بالكامل، رقم الهوية الشخصية، محل إقامته.
* الطرف الثانى هو المستأجر عليه أن يوقع باسمه كاملًا، ويقوم بكتابة رقم الهوية الشخصية له، محل إقامته.
* البند الأول: يتم تسجيل العنوان الخاص بالشقة مع مراعاة توضيح أن الشقة تم تأجيرها للسكن فقط.
* أما البند الثاني: يجب تحديد المدة الكاملة للإيجار مع مراعاة توضيح تاريخ بدء مدة الإيجار وتاريخ انتهاء المدة المحددة للإيجار.
* البند الثالث: يُذكر بهذا البند المبلغ الشهرى الذى يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة ويتم توضيح قيمة المبلغ بالجنيه المصري.
* أيضًأ البند الرابع: يتم توضيح المبلغ الخاص بالتأمين الذى يدفعه المستأجر لمالك الشقة قبل الإيجار.
* البند الخامس: يوضح بهذا البند أن المستأجر عليه دفع أيًا من الفواتير الخاصة بالشقة منها فواتير الكهرباء، فواتير الغاز، فواتير الهاتف الأرضى، فواتير الإنترنت.
* أما البند السادس: يتمثل فى توضيح أن المستأجر قد استلم الشقة بكامل التأسيسات الكهربائية ولا يوجد بها أضرار مع توضيح ضرورة تسليمها كما كانت.
* البند السابع: هذا البند خاص بتحذير المستأجر من تأجير الشقة إلى شخص آخر حتى ولو كان أحد أقاربه.
* نظرًا لأن هذا الأمر محظور ويتسبب فى إلغاء العقد فى حالة عدم الحصول على تصريح كتابى من مالك الشقة.
* كذلك البند الثامن: يختص هذا البند بخضوع العقد إلى أحكام القانون المدنى ويتم التأكيد فى هذا البند بأن العقد الخاص بالشقة لا يمكن تجديده إلا عن طريق كتابة عقد إيجار شقة جديد.
* البند التاسع: يفيد هذا البند بطرد المستأجر من الشقة فى حالة مخالفته لأى من الشروط المذكورة فى العقد، علمًا بأن قاضى الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار.
* أما البند العاشر: يوضح بهذا البند أحقية المستأجر فى اعتبار هذه الشقة مقر سكنى له، بالإضافة إلى إمكانية تدوين مقرها فى الخطابات أو المراسلات التى يحصل عليها.
* البند الحادى عشر: يختص هذا البند بالتأكيد على تحرير هذا العقد على يد كل من المالك للشقة والمستأجر بشرط حصول كل منهما على نسخة.
* البند الثانى عشر: يجب أن يقوم مالك الشقة بالإمضاء على العقد، كما يجب أن يقوم المستأجر بالإمضاء على عقد الإيجار أيضًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقد ايجار شروط الايجار كيفية الايجار عقود الايجار هذا البند
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد