نصائح للتعامل مع الطفل العصبي بدون ضرب أو حرمان
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الخميس, 4 يناير 2024 10:02 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
يخطئ الكثير من الآباء بضرب طفلهم العصبي كطريقة وحيدة للحد من عصبية طفلهم الزائدة، دون وعى منهم بأن هذا العقاب سيأتي بنتائج عكسية ويزيد مع الوقت حدة عصبية طفلهم دون ضبط أو قدرة على التحكم من طفلهم، ولذلك نقدم بعض النصائح للتعامل مع الطفل العصبي وفقًا لما أشارت إليه شيماء عراقي استشاري أسري وتعديل سلوك.
نصائح للتعامل مع الطفل العصبي المندفع:
– الصبر وضبط النفس في حالة هياج الطفل وزيادة عصبتيه وعدم اتخاذ أي رد فعل تجاه الطفل بصورة مرتدة لعصبيته.
– بدء أخذ خطوات جادة للحد من عصبية الطفل والتدريب على التحكم في العصبية والتحدث مع الطفل ومناقشة بعض الأساليب للتنفيس حين غضبه أو رفضه لشيء معين دون افتعال العصبية ، فيمكن تعزيز سلوكه نحو التحكم بعصبتيه في موقف ما دون أن يفرغ عصبتيه بشكل سلبى.
– تغيير نمط التربية المتبع، فالتربية العصبية نتائجها بالضرورة طفل عصبي يصب مشاعره وانفعالاته بشكل انفعال شديد العصبية عند تعرضه لمواقف حياتية صعبة ، فهو لم يتدرب ويتعلم تفريغ مشاعره وانفعالاته بطرق مناسبة، فيتخذ والديه قدوة ويحاكى طريقتهم في التعبير عن الرغبات والاحتياجات التي لم يتم اشباعها وتحقيقها، فعلى الآباء الوعى جيدا بتغير طريقة التربية واتباع أنماط أكثر إيجابية في تربية ونشأة أطفالهم ، فالحزم المبالغ فيه والإفراط في التعبير في طريقة الكلام الحادة والمفتعلة والصراخ والتهديد والضرب المبرح والحرمان هي وسائل تهدد سلوك الطفل السوى .
-الاحتضان والاهتمام بكلمات الحب والدفء الأسرى واحتواء الطفل والوقوف على أسباب غضب الطفل التي تسبب ازعاجه بهذا الشكل ضروري للحد من العصبية، استخدام الكلمات الطيبة تحفز الطفل على تخفيف شدة انفعاله وغضبه.
-التدريب على تمارين الاسترخاء والتنفس عند ظهور نوبات غضب للطفل تساعده على كف سلوك الغضب والتحكم في انفعالاته.
-في حالة اخفاق الآباء في معالجة عصبية طفلهم فعليهم اللجوء إلى متخصص لتعديل السلوك واتباع بعض الاستراتيجيات المناسبة لعلاج سلوكه مع المتخصص.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مع الطفل
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.