حرب تكتيكية.. خطة عراقية لاستهداف سوق المخدرات بـأعز مايملك - عاجل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اعتبرت لجنة مكافحة المخدرات النيابية، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2023)، ان أهم حرب ضد سوق المخدرات هو خفض الادمان وافقاده زبائنه، الذين يعطوه زخما.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "جزءا مهما في الحرب على المخدرات هو انشاء مصحات تسهم في بلورة نافذة امل للعلاج لانقاذ المدمنين واعطائهم فرصة ثانية في العودة الى طريق الصواب خاصة وان خفض معدل الادمان سيفقد سوق المخدرات قاعدته التي تعطيه زخما في ترويج سمومه البشرية".
واضاف، ان "لجنته عقدت اجتماعا موسعا مع المحافظين جرى خلالها الاتفاق على 5 نقاط مهمة ابرزها تحديد اراضي لبناء مصحات وفق اليات متطورة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية وهناك انفتاح على ملف الاراضي الخاصة بالمواقع العسكرية والتصنيع الحربي ووزارة الدفاع وتم بالفعل تحديد 3 اماكن بالوقت الحالي وجاري انهاء متطلبات بقية الاراضي الاخرى".
واشار الى ان "المصحات يتكون طوعية واخرى اجبارية وفق الاجراءات ونوع ومستوى الادمان"، لافتا الى ان "مكافحة المخدرات دخلت مسارا جوهريا في العراق مع النقلة النوعية في اليات التعامل من خلال سلسلة خطوات متكاملة ابرزها علاج المدمنين بشكل مباشر".
وأفتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمس الأربعاء، أول مصحة قسرية في محافظة بابل.
وقال الشمري بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه المصحة هي الأولى في المحافظة وسيكون العمل فيها بالتعاون مع مديرية صحة محافظة بابل لتأهيل ضحايا المخدرات وعلاجهم وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد".
وأشار إلى أن "هناك مجموعة من المصحات القسرية التي سيتم افتتاحها في عدد من المحافظات الأخرى بعد إنجازها بالشكل المطلوب الذي يمكّن الجهات المختصة من علاج المتعاطين للمخدرات وإنقاذهم من هذه الآفة".
وبلغ عدد المعتقلين في قضايا المخدرات خلال العام الماضي اكثر من 19 الف معتقل بارتفاع عن العام 2022 الذي شهد اعتقال 17 الف متهم بالمخدرات.
وشهد العراق العام الماضي افتتاح مستشفى القناة للتأهيل النفسي والاجتماعي وبسعة 150 سريراً كما تم افتتاح خمسة مراكز لعلاج الإدمان في محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين والأنبار وكركوك وبسعة 100 سرير، فيما تخطط وزارة الصحة لافتتاح مستشفى في كل محافظة بسعة 100 سرير لعلاج الادمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً