الحكومة 2025 نهاية الأزمات.. ونواب: التضخم عصف بالعالم أجمع.. والدولة تحملت الأعباء مع المواطن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الحكومه: نهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021برلماني: يوجد توافر سلعي في مصر رغم التضخم العالمي وارتفاع الأسعاربرلماني: الدولة حاولت الصمود أمام التحديات الخارجية زيادة الأسعار أزمة عالمية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم دون الـ 10 بالمائة اعتبارا من عام 2025، مشيرا إلى أن فروق أسعار الخدمات زادت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وبعض الدول حملتها على المواطن.
وأعلن مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أمس أنه بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات، مؤكدا ان الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم، وأن الدولة قامت بعمل برامج لمساعدة المواطنين، وأن الطلبات كل عام ترتفع وهناك كل عام 2 مليون مواطن جديد.
وتابع أن هناك خطة لمدى زمني قصير، وأن الدولة وضعت الخطط، وأن الأهم على المواطن أن يعلم أن الحكومة تعمل من أجل المواطنين.
وأكد نواب على أن العالم مر بظروف اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن الدولة المصرية من الدول التي تحملت الأعباء مع المواطن وشاركته، عكس كثير من الدول لم تفعل ذلك.
وقال النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الدولة المصرية تحملت كثيرا من الأعباء الفترة الماضية، تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدورها أثرت على كافة الاقتصادات العالمية.
وتابع القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أنه مع ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي ووصول التضخم لمستويات غير مسبوقة، كان هدف القيادة السياسية العمل على توفير كافة السلع والمنتجات، معقبا:" برغم التضخم إلا أنه يوج توفر سلعي سواء السلع الغذائية أو الدوائية وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية.
وأكد على أن مسألة زيادة الأسعار هو شأن عالمي، والجميع يعاني منه، ولكن الدولة المصرية تحاول المضي قدما لحين تحسن الأجواء العالمية، مستشهدا بحديث رئيس الوزراء اليوم والذي نوه إلى أننا بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات.
واستطرد أن القيادة السياسية نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 وقامت بتأسيس مشروعات البنية التحتية ومع بناء مشروعات البنية التحتية والتي أهلت الدولة للصمود أمام الصدمات وجذب الاستثمارات المباشرة لتكون رقم 1 في الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي عصف بدول العالم أجمع، على المواطنين، معقبا:" العالم أجمع يعاني من زيادة الأسعار بما فيهم مصر".
وأكمل البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مصر ليست بمعزل عن العالم وما يشهده من أزمات اقتصادية متراكمة متعددة الأوجه مضيفا:" تأثرنا في احتياجاتنا من القمح والبترول وشراء بأسعار مبالغ فيها بسبب عمليات التأمين والشحن ".
وأكمل أن هذه الصدمات العالمية حاولت الحكومة المصرية الصمود أمامها، منوها أنه تم تأجيل فرض الأعباء على الشعب المصري العام الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ان اتخاذ إجراءات المقاومة البسيطة أمر هام حتى تتحسن الأجواء الاقتصادية.
ولفت البلشي في تصريحاته النظر إلى ردود رئيس مجلس الوزراء اليوم على مسألة زيادة الأسعار في عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن دعم الخدمات الرئيسية "رغيف الخبز والكهرباء والتموين والبوتاجاز والسولار" قفز من 100 مليار جنيه إلى 342 مليار جنيه في غضون سنتين وهذا رقك كبير جدا تحملته الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء معدلات التضخم التضخم الدولة المصریة زیادة الأسعار أن الدولة عام 2025
إقرأ أيضاً:
رئيس منتدى الشراكة الجنوبية: فساد ومحاصصة وازدواجية قرار.. معوقات تهدد حلم بناء الدولة
شمسان بوست / عدن:
صرّح المناضل أديب العيسي، رئيس منتدى الشراكة الوطنية الجنوبية، بأن ازدواجية القرار والفساد والمحاصصة تمثل أبرز التحديات التي تواجه الوطن، وتُعدّ من الأسباب الرئيسية لعرقلة المسار السياسي والاقتصادي والتنموي.
وأوضح العيسي أن تضارب السياسات وتعدد الجهات ذات القرار أدى إلى تناقض الأولويات، وتنفيذ مشاريع متعارضة تفتقر للتكامل، مما ينعكس سلبًا على سرعة الإنجاز ويؤدي إلى تعثر التنفيذ، في ظل غياب قيادة موحدة تملك قرارًا حاسمًا.
وأكد أن ازدواجية القرار تُفضي بشكل مباشر إلى هدر الموارد والفرص، وتُسهم في تأجيل المشاريع وتوقفها نتيجة تغيّر القيادات والتوجهات، ما يؤدي إلى تشظي الخطط الوطنية وإضعاف مؤسسات الدولة.
وأشار العيسي إلى أن الوطن يعاني من “تسرب الوقت والمال”، وهو ما ينعكس في تدني نتائج التنمية وضعف ثقة المواطن في المؤسسات، مؤكدًا أن النهوض بالبلاد لا يمكن أن يتحقق في ظل التردد والانقسام.
وشدد رئيس المنتدى على ضرورة توحيد القرار وتحديد الصلاحيات وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن غياب هذه العناصر سيُبقي الوطن في دوامة أزمات متواصلة، ويُعيق أي تقدم حقيقي في الملفات السياسية أو الاقتصادية أو الخدمية.
وتساءل العيسي: “من هو المسؤول؟”، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحمّل المسؤولية الجماعية، بعيدًا عن التراشق الإعلامي أو تبادل الاتهامات، داعيًا إلى اتخاذ موقف وطني موحد في مواجهة الأزمات.
وفي ختام تصريحه، أكد أن معالجة الواقع الراهن تبدأ بمواجهة الازدواجية والفساد والمحاصصة من خلال آليات وطنية جادة تستند إلى المصلحة العليا للوطن والشعب.
وأشار إلى أن الحلول موجودة، ولكنها تتطلب قيادة فعالة تمتلك الإرادة والقدرة على إدارة الأزمات لا صناعتها، من أجل بناء مستقبل أفضل للوطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا