محللون: لهذا ترفض السعودية والإمارات الانضمام لتحالف البحر الأحمر بقيادة أمريكا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
سلط موقع "بريكنج ديفينس"، المعني بالشؤون الدفاعية، الضوء على غياب السعودية والإمارات عن تحالف تأمين ممرات الشحن في البحر الأحمر، الذي أُطلق عليه اسم "عملية حارس الازدهار"، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن النظامين الملكيين اختارا عدم دعم التحالف علنا ما قد يكون أحدث إشارة إلى وجود خلاف متزايد بين البلدين وبين واشنطن.
وفي تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، نقل الموقع عن المحلل الاستراتيجي البحريني، يوسف مبارك، قوله إن "السياسة الخارجية الأمريكية ومبادراتها الدفاعية الأخيرة وضعت مصالح الأمن القومي لحلفاء الخليج التاريخيين الرئيسيين مثل السعودية والإمارات في أولوية أقل لصالح المنافسين الإقليميين ووكلائهم، ما جعل العدوان الحوثي الأخير على الحركة البحرية العالمية نتيجة متوقعة" حسب تعبيره.
وأضاف أن دول الخليج شعرت بأنها "منبوذة" من قبل الولايات المتحدة عندما حاولت، خلال حرب اليمن، دق ناقوس الخطر بشأن المتمردين الحوثيين، الجماعة المتمركزة في اليمن والمسؤولة عن مهاجمة ممرات الشحن بطائرات مسيرة وصواريخ في الآونة الأخيرة، "ولذا قد يترك البلدان هذه الظاهرة المتصاعدة لأولئك الذين رفضوا القضاء عليها في مهدها".
ويتفق مع مبارك الخبير الاستراتيجي والباحث السياسي المقيم في البحرين، عبد الله الجنيد، قائلا: "إن السياسات الأمريكية يحيط بها الكثير من الغموض فيما يتعلق بكيفية التعامل مع مصادر التهديد لأمن المنطقة عندما تكون تلك المصادر إما إيرانية أو أذرع إيرانية في المنطقة مثل الحوثيين".
وفي مايو/أيار الماضي، عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مشاعر بالإحباط بسبب عدم الرد الأمريكي على التهديدات الإيرانية، وقررت الانسحاب من المشاركة في القوة البحرية المشتركة، التي تقودها الولايات المتحدة.
ويرى الجنيد أن السعودية "تشعر أنها لا تحتاج إلى تحالف جديد متعدد الجنسيات لحماية مصالحها"، موضحا: "قام الأسطول السعودي بتأمين كافة المياه بعمق عملياتي، سواء في البحر أو على الأرض. كما لعبت منظومة الدفاع الجوي السعودية دورا متقدما في اعتراض العديد من الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين".
وأضاف: "وهكذا فهي (السعودية) قادرة على التعامل مع أي طارئ، ولن ترغب في التنازل عن جزء من قرارها السيادي بشأن عمل أسطولها الغربي لأي طرف حليف".
أما بالنسبة لمشاركة البحرين في "حارس الازدهار"، فقد اتفق عديد المحللين على أن ذلك لم يكن مفاجئًا، في ضوء كونها موطن للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وقوة المهام المشتركة 153، التي تقود العملية.
اقرأ أيضاً
تعثر لحارس الرخاء.. ديناميكيات معقدة تكبل التحالف البحري الأمريكي بالبحر الأحمر
وفي السياق، قال الزميل في معهد الشرق الأوسط، المسؤول الكبير في البنتاجون سابقا، ميك مولروي، إن السعودية والإمارات "كانتا قلقتين بشأن التصور العام المتعلق بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة"، مضيفا: "أعتقد أن السياسة لها بعض التأثير (في غياب البلدين عن عملية حارس الازدهار)". وأوضح: "تحاول الولايات المتحدة وصف العملية بأنها مرتبطة بالدفاع عن التجارة الدولية وحقوق استخدام الممرات المائية الدولية، وليس لدعم إسرائيل في غزة"، مشيرا إلى أن "للسعوديين والإماراتيين مصلحة واضحة في تأمين ممرات الشحن، لكنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يدعمون إسرائيل".
وبغض النظر عن الجغرافيا السياسية لتحالف "حارس الازدهار"، قال محللون إنهم لاحظوا تصعيدا من جانب القوات الأمريكية في البحر الأحمر، كما يتضح من مقتل مقاتلين حوثيين مشتبه بهم في البحر يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما نقل "بريكنج ديفينس" عن مسؤول بالبنتاجون (لم يسمه) قوله إن القوات الأمريكية لديها حق أصيل طويل الأمد في الدفاع عن النفس.
وفي هذا الإطار، قال مولروي إن البيت الأبيض قرر، بإلحاح من البنتاجون على الأرجح، القيام بأكثر من مجرد صد الهجمات على السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل، بل بالرد عسكريًا على مصدر تلك الهجمات.
وقال كبير مستشاري برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، إن الولايات المتحدة "تتخذ نهجا أكثر عدوانية ضد هجمات الحوثيين مع استمرار تلك الهجمات وإلحاق أضرار بالسفن".
يشار إلى أن البيت الأبيض أصدر "بياناً مشتركاً" مع العديد من الحلفاء يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وكانت البحرين من بين المجموعة التي أصدرت البيان، بينما لم تؤيده السعودية والإمارات.
اقرأ أيضاً
الغياب السعودي عن التحالف الدولي بالبحر الأحمر يثير التساؤلات
المصدر | بريكنج ديفينس/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حارس الازدهار السعودية الإمارات البحر الأحمر الحوثيين أنصارالله اليمن السعودیة والإمارات الولایات المتحدة حارس الازدهار البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها.
وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم اختلافها وتعاركها حول كل شيءٍ تقريبًا.
وأوضح تقرير المركز، أنه مع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي “التحالف العربي”، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة”.
وخلص التقرير، إلى أن المسؤولية، تقع على الأطراف اليمنية، وخصوصًا مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى الداعمة له، كما على الأطراف الخارجية، حشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تتبناها الحكومة الحالية.
وشدد المركز، على سرعة إنفاذ التعديل الحكومي، اعتبارها خطوة عاجلة من اللازم المسارعة بها، إذ أن على مجلس القيادة الرئاسي والمكونات المشاركة فيه والداعمة له تيسير إنفاذ التعديل الوزاري الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
كما شدد التقرير على ضرورة إنفاذ التغييرات التي يقتضيها إحالة الفاسدين إلى القضاء، وإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية، وتبني نهج واحد في مواجهة الفساد، وتكثيف دعم المجتمع الدولي.
وتتعدد أشكال وممارسات الفساد الممارس على نحو كبير، ويشمل سطو التشكيلات العسكرية في عدد من المحافظات على جانب غير قليل من موارد الدولة، من خلال الجبايات والتحصيلات التي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، والفساد الفاحش الذي يمارسه بعض محافظي المحافظات التي لديها حصة من عائدات النفط والضرائب، إذ يُتداول سطو محافظ محافظة لديها حصة من عوائد بيع النفط على (40) مليون دولار، وسطو محافظ محافظة مجاورة لها على نحو (27) مليار ريال يمني، تم تجميدها من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
ويبرز الفساد بشكل أكبر في شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية في عدن، إذ تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات؛ بالإضافة للاختلالات في عقود مصافي عدن، إذ كلف الاختلال في عقد واحد ما قدره (180) مليون دولار، واستمر تنفيذه بشكل غير سليم طوال تسع سنوات؛ ما تسبب في هدر مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تستخدم في شراء المشتقات النفطية.
وفي ملف القنصليات والسفارات، استولى موظفون في السفارة اليمنية بمصر على ما يصل إلى (268) ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، وذلك من خلال التزوير في محررات رسمية، ولم تلتزم القنصلية اليمنية في جدة بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات الخاصة، حيث بلغت الفجوة أكثر من (156) مليون ريال سعودي.
وبالمجمل، انطوت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تم السماح بالنشر حولها مؤخرًا، والتي تمثل عينة بسيطة، عن وجود أكثر من عشرين قضية في عدة مجالات، وبلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار كل هذا، إلى جانب المدفوعات الشهرية بالعملة الصعبة، والتي تقترب من عشرة ملايين دولار شهريا، يتقاضاها المسئولون الحكوميون الذين يقيم أغلبهم خارج البلاد من خلال ما يُسمى “كشف الإعاشة”.
ويؤكد مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن تُعد واحدة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر، ويُشير التقرير أن الفساد يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول