الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، مع ترقب المستثمرين مزيدا من بيانات الوظائف الأمريكية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد من صعود المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 0434 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2051.10 دولار للأوقية.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن المحرك الأكبر لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كان تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيظل الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 12 و13 ديسمبر كانون الأول أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضا إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وتراجع مؤشر الدولار لكنه ظل قريبا من ذروة ثلاثة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.9330 بالمئة.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة سعيا لوضوح أكبر بشأن المجال المتاح أمام البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.59 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1066.93 دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.
تحديات وضغوط خارجيةوأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوطعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي.
كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.
تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمارفي ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
قرارات سابقة واتجاهات عالميةيذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة