كيفية استرجاع صرف معاش تكافل وكرامة المتوقف|مزايا كارت ميزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة لاسترجاع صرف معاش تكافل وكرامة الذى تم وقفه وسبب إيقاف المعاش الشهري .
كما يتسأل الكثير من مستحقي معاش تكافل وكرامة عن مزايا كارت ميزة وايضا عن أماكن وطرق صرف المعاش وفى السطور التالية نوضح التفاصيل .
الجدير بالذكر يصرف معاش تكافل وكرامة بشمل شهري بداية من يوم 15 من كل شهر.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023
يمكنك عمل استعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg.
المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة
1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.
2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.
3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.
4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.
5- صورة من بطاقة التموين.
6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.
7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.
8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
خطوات تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة
يتم تفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة 2023 وفق الخطوات التالية:
- يجب أن يقوم المستفيد بالاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات وفق إرشادات موظف خدمة العملاء في البنك لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة لمستفيدي تكافل وكرامة.
- في حال عدم معرفة المستفيد كيفية تفعيل الكارت، يذهب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة من محل سكنه لتفعيل فيزا ميزة، ويقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية بتفعيل الباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد من خلال الدعم الفني، ليتم تنشيط فيزا ميزة، ويبدأ المستفيد في السحب بعدها.
شروط الاشتراك فى معاش تكافل وكرامة
- ألا يكون الزوج/ الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه.
- وألا يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.
- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة، ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.
- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.
- أن يكون المتقدم من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.
- تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء.
- تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.
- أن يكون المتقدمون من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.
- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية: ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)، إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).
- ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر)، العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (باشتراك تأميني).
- الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطة عن ذاته.
- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد، امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).
- الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج)، ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة، مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا، امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء).
- تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.
- عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).
- مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).
1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، لتصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
3- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
4- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة.
5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن.
6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
7- إطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
8- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية .2024
طريقة التظلم من معاشات تكافل وكرامة
يمكن للمواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، من بينها الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680، أو تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg، وكذلك التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاش تکافل وکرامة صورة من من معاش أو أکثر
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار السيسي بفرض الضريبة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مزايا الضريبة الموحدةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "عبد الغني"، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.
عوائق الاستثماروأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.
وقال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
حوار مجتمعيودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.
وأكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.