السعودية توقف تأشيرة العمرة لمواطني دولة عربية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قالت وسائل إعلام عربية ومحلية، إن المملكة العربية السعودية أوقفت مجدداً منح تأشيرات العمرة لجميع السوريين دون استثناء، وتضارب الأنباء حول الأسباب.
وقالت مكاتب سياحية في دمشق لموقع “أثر برس” المحلي المقرب من الحكومة، إنه حتى لو كان صاحب العلاقة سوري ولديه إقامة في بلد آخر غير سوريا مهما كان نوعها لن يتم منحه تأشيرة الدخول”.
وبحسب المكاتب “يستثنى من ذلك السوريون حملة الجنسيات الأخرى حيث يستطيعون تقديم طلب الحصول على فيزا بجنسيتهم الثانية وتتم الموافقة عليها”.
بينما ذكرت وسائل إعلام عربية نقلت بدورها عن مكاتب سياحية في دمشق، أن السبب المُعلن وراء إيقاف منح تأشيرة العمرة لحاملي الجنسية السورية، يرجع إلى مخالفة الحاصلين عليها لشروط الإقامة المعمول فيها في المملكة، من قبيل الحصول على التأشيرة والبقاء هناك والعمل بشروط مخالفة.
ووفقاً لها فأن السوريين المقيمين في السعودية، أصبحوا يعتمدون على تأشيرة العمرة لجلب أقربائهم إلى هناك، حيث يبقوا هناك لفترات تتجاوز ستة أشهر.
وقالت إن السعودية أحصت عدداً كبيراً من السوريين المخالفين ممنن قدموا بواسطة تأشيرة العمرة، ولم يسجلوا خروجهم من الأراضي السعودية عبر المنافذ الحدودية لأشهر طويلة.
ونهاية العام الفائت، أعلنت السفارة السورية في العاصمة السعودية الرياض، استئناف أعمالها القنصلية بعد قطيعة دبلوماسية دامت أكثر من 11 عاماً بين البلدين، وقالت في بيان إنها ستبدأ بتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين اعتباراً من 17 كانون الثاني /يناير الجاري.
وارتفعت أسعار الحصول على الفيزا بعد هذا الإجراء السعودي، فقد بلغ برنامج العمرة كاملاً لمدة 12 يوماً، أكثر 15 مليون ليرة سورية، بينما كلفة تأشيرة عمرة حرة لمدة 3 أشهر أصبحت تتجاوز عشرة ملايين ليرة، وفقاً لأثر برس.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية العمرة تأشيرة توقف تأشیرة العمرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".