السعودية توقف تأشيرة العمرة لمواطني دولة عربية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قالت وسائل إعلام عربية ومحلية، إن المملكة العربية السعودية أوقفت مجدداً منح تأشيرات العمرة لجميع السوريين دون استثناء، وتضارب الأنباء حول الأسباب.
وقالت مكاتب سياحية في دمشق لموقع “أثر برس” المحلي المقرب من الحكومة، إنه حتى لو كان صاحب العلاقة سوري ولديه إقامة في بلد آخر غير سوريا مهما كان نوعها لن يتم منحه تأشيرة الدخول”.
وبحسب المكاتب “يستثنى من ذلك السوريون حملة الجنسيات الأخرى حيث يستطيعون تقديم طلب الحصول على فيزا بجنسيتهم الثانية وتتم الموافقة عليها”.
بينما ذكرت وسائل إعلام عربية نقلت بدورها عن مكاتب سياحية في دمشق، أن السبب المُعلن وراء إيقاف منح تأشيرة العمرة لحاملي الجنسية السورية، يرجع إلى مخالفة الحاصلين عليها لشروط الإقامة المعمول فيها في المملكة، من قبيل الحصول على التأشيرة والبقاء هناك والعمل بشروط مخالفة.
ووفقاً لها فأن السوريين المقيمين في السعودية، أصبحوا يعتمدون على تأشيرة العمرة لجلب أقربائهم إلى هناك، حيث يبقوا هناك لفترات تتجاوز ستة أشهر.
وقالت إن السعودية أحصت عدداً كبيراً من السوريين المخالفين ممنن قدموا بواسطة تأشيرة العمرة، ولم يسجلوا خروجهم من الأراضي السعودية عبر المنافذ الحدودية لأشهر طويلة.
ونهاية العام الفائت، أعلنت السفارة السورية في العاصمة السعودية الرياض، استئناف أعمالها القنصلية بعد قطيعة دبلوماسية دامت أكثر من 11 عاماً بين البلدين، وقالت في بيان إنها ستبدأ بتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين اعتباراً من 17 كانون الثاني /يناير الجاري.
وارتفعت أسعار الحصول على الفيزا بعد هذا الإجراء السعودي، فقد بلغ برنامج العمرة كاملاً لمدة 12 يوماً، أكثر 15 مليون ليرة سورية، بينما كلفة تأشيرة عمرة حرة لمدة 3 أشهر أصبحت تتجاوز عشرة ملايين ليرة، وفقاً لأثر برس.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية العمرة تأشيرة توقف تأشیرة العمرة
إقرأ أيضاً:
ما هو وضع تعليم السوريين في لبنان؟
انطلق العام الدراسي لتعليم الطلاب السوريين في فترة بعد الظهر في المدارس الرسمية، بالتزامن مع عودة الطلاب اللبنانيين إلى مدارسهم بعد الحرب. حيث تأخر بدء العام الدراسي للنازحين السوريين بسبب الإجراءات، وبسبب ظروف الحرب، وبسبب المفاوضات مع المنظمات التي تتولى تمويل تعليم التلامذة.يعيش جيل من اللاجئين السوريين الضياع، فمئات الأطفال والمراهقين غير معترف بهم قانوناً، كونهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية، فهم مجرد أسماء في هذه الحياة.
ويستضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة، وتشير تقارير منظمات دولية إلى أن نحو نصفهم لا يذهبون إلى المدرسة، وتعدّ نسبة تسرّب الأطفال اللّاجئين من المدارس في لبنان مرتفعة جداً، نتيجة عدّة أسباب أبرزها العامل الاقتصادي بالإضافة لعدم القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية، ومشاكل الدوام المسائي.
وفي هذا السياق، قال مدير "مدرسة المسار" عصام اسماعيل: لا يزال التخبط والإرباك يسودان تعليم اللاجئين السوريين، وخصوصاً بعدما أتوا بثيابهم، وليس في حوزتهم أوراق ثبوتية أو شهادات تعليمية أو مستندات تظهر تسلسلهم الدراسي. وأبرز العوائق التي يواجهها اللاجئون في تسجيل مواليدهم، هي افتقارهم إلى وثائق الهوية، وإلى الإقامة القانونية، وعدم القدرة على دفع الرسوم وقلة الوعي بأهمية هذه الخطوة.
وأشار اسماعيل الى أن "الفوضى بالتسجيل تسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية، أو حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مخالِف للقوانين اللبنانية كلها، وهذا التعميم يعني عملياً دعوة السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك أنه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس الرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب المكلَّف اللبناني".
وشدد على أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لتنمية الأفراد والمجتمعات، وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، فهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مما يدفع العديد من الأطفال لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل لإعالة أسرهم".
وشرح اسماعيل بأن "الأزمة الاقتصادية حالت دون تمكن عدد كبير من اللاجئين غير المسجلين في مفوضية اللاجئين من قصد المستشفيات لإجراء عملية الولادة بسبب ارتفاع الفاتورة الاستشفائية، فاقتصرت النساء الأمر على قابلة غير مرخص لها، ما يعني اضافة تعقيدات في حال اتخذ الوالدان قرار تسجيل الطفل رسمياً".
وقال "مستقبل أطفال اللاجئين السوريين مهدد بشكل حقيقي، والشرائع حفظت حق الأطفال في العلم والتعلم، نظرًا لأهمية هذا الأمر وانعكاسه على فئات المجتمع، ودعا إلى عدم التصرف بانفعالية وعصبية في هذه المسألة، التي تتطلب روية وعقلانية لحلها بطريقة لا تجلب الكوارث والمصائب على لبنان".
وأوضح أن "مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال".
يقول أيمن، سوري عمره 34 عاما، وهو أب لخمسة أطفال ويعيش بالقرب من الرميلة منذ عام 2011 بعد أن غادر سوريا نتيجة انشقاقه عن النظام بأن "الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات في لبنان بحق أطفال اللاجئين السوريين تمثل وفق ما يقوله دعوة غير مباشرة لدفعهم إلى الشوارع، كما قد تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في لبنان".
وأوضح أيمن بان أولاده من المفترض أن يدخلوا هذه السنة إلى المدرسة، لم يسجلوا في المدارس السنة الماضية. حيث طلب من جمعيات عدة مساعدته فقالوا له لا نستطيع فعل شيء. "وتشاجرت مع إدارة المدرسة عدة مرات.وسوريون بنسبة كبيرة حولي لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم".
وتابع "في كل شتاء اننتظر صدور توجيهات وزارة التربية، حيث تنشر لائحة بالمدارس التي ستفتح صفوف دوام ثانٍ لهم كي يتسجلوا. تارة يقولون لنا إن ذلك لعدم امتلاكنا الأوراق اللازم وتارة لاسباب أخرى .وهذه السنة لا ندري إن كنا سننجح في تسجيل أطفالنا. فعندما نذهب إلى أي مدرسة يقولون لنا "اكتمل العدد"، لا ندري ما العمل"..
وأكد أن تسرّب الأطفال من التعليم يؤدي إلى مشاكل أكثر صعوبة ، منها عمالة الأطفال والتزويج المبّكر، فيما يُضاف للعاملين الاقتصادي والاجتماعي، مشاكل اندماج الطلاب وفهمهم للمنهاج الدراسي، والدعم الخجول الذي تقدّمه المنظمات الدولية في هذا السياق.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها