رصد – نبض السودان

قرر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، توقيع عقوبة الحبس والغرامة لمن يبيع السكر والأرز والزيت بأعلى من التسعيرة المقررة من جانب الحكومة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، وتغليظ العقوبات على كل من قرر حبس المُنتجات والسلع الإستراتيجية المعدة للبيع، عن التداول، وذلك بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة في حديها الأدنى والأقصى.

ونص القرار على أنه إذا كان قد سبق الحكم على المخالف مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء والسلع موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحُكم بإلغاء رخصته .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أعلن السبت الماضي، عن عدد من التوجيهات والقرارات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية بالأسواق.

وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.

وأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها هي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، مضيفا أنها 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم.

وأضاف ريس الوزراء أنه بموجب إعلان السلعة كسلعة إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع، مؤكدا أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت، فيما شهدت بعض المناطق والأسواق نقصا حادا فيها، بسبب إخفاء التجار لها ومحاولتهم رفع أسعارها لتحقيق مكاسب مالية.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: تصدر صارمة قرارات مصر على أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وذلك بالنظر لدورها في المساهمة في الحد من الحوادث، كما أنها تعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والمحافظات الرئيسية، والتي من بينها محافظة الإسكندرية، التي تعتبر من أهم المدن والمراكز التجارية والصناعية والسياحية. ويأتي مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير الحالي بهدف تحقيق التشغيل الآمن للخط واستيعاب حركة النقل وزيادة عدد الرحلات، مما يسهم في تخفيض الاختناقات المرورية وخفض استهلاك الوقود العضوي بالاعتماد على الكهرباء النظيفة.

 كما يهدف المشروع إلى زيادة السرعة التشغيلية من 25 إلى 100كم/ ساعة، وعدد محطات من 16 إلى 20 محطة، ورفع طاقة النقل القصوى من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

 ويتم تنفيذ التعاقد على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولي منه ومدتها 38 شهراً تصنيع وتوريد عدد 21 قطارا، كل قطار مكون من 9 عربات بإجمالي 189 عربة قطار، بالإضافة إلى قطع الغيار والصيانة، وكذلك جهاز المحاكاة لتدريب السائقين. أما المرحلة الثانية من التعاقد فتشمل أعمال الصيانة شاملة قطع الغيار للقطارات لمدة 8 سنوات، بما فيها قطع غيار العمرة الجسيمة.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجس ريل الأمريكية لوكوموتيف إنك (PRL)، وذلك لتحديث عدد 100 جرار ديزل كهربائي، وتوريد قطع غيار لمدة 15 عاماً لعدد 141 جرارا، فضلاً عن تقديم خدمات الدعم الفني لمدة 10 أعوام لعدد 141 جرار ديزل كهربائيا.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحديث أسطول الجرارات الحالي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعي لإطالة العمر التشغيلي والإنتاجي لها، وكذا تحسين الاستهلاك الخاص بالجرارات وتقليل نسب استهلاك الوقود، وتوفير قطع الغيار المطلوبة، ونقل الخبرات الخاصة بعمليات الصيانة واستخدام بعض المكونات المحلية، وذلك نظرا لتنفيذها داخل إحدى الشركات المصرية "الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية" المملوكة للهيئة القومية.

اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم 30 بتاريخ 27/2/2025، كما وافق المجلس على طرح إعلان "سكن لكل المصريين رقم 7" بإجمالي عدد 115 ألف وحدة سكنية منها عدد 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وعدد 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بعدد من المدن على مستوى الجمهورية.وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السير في إجراءات التعاقد مع شركة "شنايدر إلكتريك" لاستكمال تنفيذ مراكز التحكم في (شرم الشيخ، المنيا، وجنوب الدلتا).كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بالتدخل الفوري بإقامة عمارات سكنية بديلة لعدد 4 عمارات كائنة بقرية المدابغ – مركز أسيوط، وذلك نظرًا لحالتها السيئة وخطورتها على قاطنيها.وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة المقاولون العرب لترميم وجهات وشرفات وجدران العقارات المتصدعة المنتشرة والمطلة على كورنيش الإسكندرية بإجمالي 144 عقارا.

مقالات مشابهة

  • بيان جديد من حماية المستهلك بشأن إعلان بلبن المسيء لشركة العبد للحلويات
  • حماية المنافسة يوافق على قرارات إخطار التركزات الاقتصادية لإحدى الشركات
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • بعد الادعاء باختطاف الأطفال وتجارة الأعضاء بالمنيا.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • موديز تصدر تحذيرا شديدا بشأن إسرائيل: ضعف القوة الاقتصادية
  • عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • السيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من الوزراء بشأن البورصة السلعية.. ما التفاصيل؟