اقتصاد الإمارات| 926 مليون درهم تصرفات عقارات دبي أمس
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 926 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 250 مبايعة بقيمة 637.68 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 147.26 مليون درهم و219 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 490.42 مليون درهم.
جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 5.29 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20.2 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 4 مبيعات بقيمة 21.7 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18.18 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.
و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 24.68 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 52.45 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 18.81 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 139.5 مليون درهم منها 6 رهونات أراضي بقيمة 10.77 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 128.73 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 15.68 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 15.21 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 149.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 61.32 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 52.52 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات الأراضي والأملاك التصرفات العقارية الخليج التجاري الشيخ محمد بن راشد تصرفات عقارات دبي ملیون درهم فی منطقة منطقة البرشاء جنوب مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي،، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي