عدد المحكومين بالإعدام في الأردن يصل إلى ٢٦٠ شخصًا: هل يجب إلغاء العقوبة؟ - فيديو
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عدد المحكومين بالإعدام في الأردن يصل إلى ٢٦٠ شخصًا هل يجب إلغاء العقوبة؟ فيديو، رئيس اللجنة القانونية الإرادة السياسية قد تلغي عقوبة الإعدام في الأردنرئيس اللجنة القانونية إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن قد يكو ممكنًا .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عدد المحكومين بالإعدام في الأردن يصل إلى ٢٦٠ شخصًا: هل يجب إلغاء العقوبة؟ - فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رئيس اللجنة القانونية: الإرادة السياسية قد تلغي عقوبة الإعدام في الأردن رئيس اللجنة القانونية: إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن قد يكو ممكنًا
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، إن موضوع عقوبة الإعدام يشكل جدلاً فلسفيًا عميقًا منذ مئات السنين.
وأضاف الذنيبات في حديثه لـ"رؤيا"، الأحد، أن هناك مؤيدين ومعارضين لعقوبة الإعدام، حيث يرون المؤيدون أن حق الحياة هو حق مقدس منحه الله للإنسان ولا يجوز لأحد سلبه، في حين يعتبر آخرون أنها عقوبة قاسية.
ً : الأردن.. صدم مركبته وهرب فقتله غدرا وحُكم عليه بالإعدام
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام في الأردن مجمدة منذ أخر تنفيذ لحكم بالإعدام في عام 2017، مبينا أن عدد المحكومين بالإعدام بأحكام قطعية في المملكة يبلغ 260 شخصًا، بينهم 21 امرأة.
وأوضح أن عقوبة الإعدام بموجب المادة 39 من الدستور، لا يمكن تنفيذها إلا بتصديقها من قبل جلالة الملك، منذ نشأة الدولة الأردنية لم يكن هناك ميول كبيرة لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث نفذت منذ عام 2006 ثلاث مرات.
وأكد الذنيبات أنه في حال تحققت الإرادة السياسية والقانونية والاجتماعية، يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن، وأن ذلك ليس مستحيلاً، حيث قال: "فنحن قادرون على ذلك".
وشدد على أن سواء تم إلغاء عقوبة الإعدام أم لا، فإن الجرائم ستستمر، وفقًا للدراسات التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام لم تكن لها تأثير في تخفيف عدد الجرائم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يؤكد: السجن عام وغرامة 100 ألف ريال لممتهني التسول .. فيديو
الرياض
أكد المتحدث باسم الأمن العام، المقدم خالد الكريديس، أن التسول يُعد سلوكًا مجرمًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لعام 1443هـ، والذي يحدد دور الجهات المختصة ويقر العقوبات الرادعة للمخالفين.
وأوضح الكريديس خلال حديثه مع قناة «الإخبارية»، أن عقوبة التسول الفردي تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين معًا، فيما تصل عقوبة التسول المنظم ضمن جماعة إلى السجن لمدة عام كامل أو غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين معًا.
كما أشار إلى أن مركز المراقبة الميداني للإدارة العامة لدوريات الأمن مزود بأحدث التقنيات، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للفرق الميدانية التابعة للأمن المجتمعي، إلى جانب دوره في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/ssstwitter.com_1741030725939.mp4
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال