الإمارات.. نمو قوي للقطاع غير النفطي في ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أظهر مسح الخميس أن أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات نمت بقوة في ديسمبر مع قفزة في الطلبيات الجديدة دعمت قوة الإنتاج، مما يعزز احتمالات مواصلة التوسع في 2024.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.4 في ديسمبر من 57.0 في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من مستوى 50.
وأظهرت نتائج المسح أن الإنتاج الإجمالي ظل قويا إذ بلغ المؤشر الفرعي الخاص به 63.9 في ديسمبر، دون تغيير عن الشهر السابق، وسط زيادة في الأعمال الجديدة في نهاية العام وتدفق قوي للمبيعات.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 63.0 في ديسمبر من 60.5 في نوفمبر وظل أعلى بكثير من متوسط السلسلة، لكن معدل النمو كان مدفوعا بشكل كبير بالطلب المحلي مع تباطؤ نمو طلبيات التصدير إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال "اختتم الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العام بتوسع آخر مثير للإعجاب، مؤكدا أقوى انتعاش فصلي منذ الربع الثاني من عام 2019 مما جعل القطاع في وضع مؤات لعام 2024".
وأضاف "لم تتمتع الشركات بزيادة كبيرة أخرى في الإنتاج فحسب، بل أشارت بيانات الثقة إلى أنها تتوقع استمرار هذا النمو، مع توقعات للعام المقبل من بين أعلى ما شوهد منذ ما قبل جائحة كوفيد-19".
وتعزز تفاؤل الشركات حيال نشاط الإنتاج على مدى الاثني عشر شهرا القادمة في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق، إذ أشار المشاركون في المسح إلى قنوات المبيعات الجديدة فضلا عن تحسن ظروف السوق بوصفها أسبابا للثقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المشتريات الإمارات الإنتاج الإجمالي الأعمال التصدير الاقتصاد غير النفطي الإمارات الشركات النمو الإنتاج القطاع غير النفطي الأعمال غير النفطية الاقتصاد غير النفطي الأنشطة غير النفطية التجارة غير النفطية الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات المشتريات الإمارات الإنتاج الإجمالي الأعمال التصدير الاقتصاد غير النفطي الإمارات الشركات النمو الإنتاج أخبار الإمارات فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي، عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في خطوة تعكس النهج الاستشرافي لدولة الإمارات في المشاركات على مستوى المحافل الدولية. ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزاً مهماً ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي. كما تبوأت دولة الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الاستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثاً خاصاً، على تعزيز دور دولة الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات المهمة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الاستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".وفي هذا الصدد، قال بدر جعفر: "يشرّفني أن أعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، حيث تتطلب التحديات العالمية حلولاً جذرية وعملاً جماعياً، فمن خلال دمج جهود القطاع العام وقطاع الأعمال والعمل الخيري بإمكاننا تسريع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المستدام للجميع". وتواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
ويساهم تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في تعزيز النفوذ الدبلوماسي للدولة من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عبر تسخير الشراكات متعددة الأطراف بهدف تحقيق أثر مستدام وازدهار مشترك.
الأهداف الإستراتيجية: 1. التواصل: تسهيل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي
.2. حشد الجهود: تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري من دعم الأهداف الدبلوماسية والاستراتيجية للدولة.
3. زيادة الوعي: تعزيز الفهم المشترك بشأن أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري، بشكل خاص بشأن الفرص المتاحة لتنفيذ ذلك عملياً. ويشمل تفويض المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، المبادئ المحددة في الرؤى الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة وريادة الدولة على المستوى الاقتصادي العالمي، وفي مجال المبادرات الخيرية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو