ترامب يتسأنف على قرار منعه من خوض الانتخابات في كولورادو
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المحكمة العليا للولايات المتحدة، لفرض مشاركته في الانتخابات التمهيدية في ولاية كولورادو، حسبما أعلنت حملة ترامب يوم الأربعاء.
وبهذه الخطوة، يسعى ترامب إلى إلغاء قرار صادر عن أعلى محكمة في كولورادو يقضي بأنه غير مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية للولاية، بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021، وبالتالي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات التمهيدية.
وفي 20 ديسمبر الماضي، قضت المحكمة العليا في كولورادو بأن ترامب غير مؤهل للانتخابات التمهيدية في الولاية المقررة يوم 5 مارس.
محاولات إبعاد ترامبويأمل ترامب في الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 والعودة إلى البيت الأبيض، لكن خصومه يحاولون إزالة اسمه من بطاقات الاقتراع في عدة ولايات.
بعد أن قررت المحكمة العليا عدم أهليته للترشح .. الجمهوريون يستأنفون على قرار استبعاد #ترامب من انتخابات #كولورادو#اليومللمزيد: https://t.co/HAB2fqMtUT pic.twitter.com/V3sMVzYQcb— صحيفة اليوم (@alyaum) December 28, 2023
ويعول منافسو ترامب على تعديل دستوري يستبعد الأشخاص من الانتخابات الذين حرضوا على "تمرد" ضد الدستور، وحتى الآن، لم ينجحوا إلا في كولورادو ومين.
وقضت وزيرة خارجية ولاية مين شينا بيلوز، وهي أكبر مسؤولة انتخابية في الولاية، في 29 ديسمبر، بأن التماس الترشيح الأولي للرئيس السابق "باطل".
ووفقا للتعديل 14 للدستور الأمريكي، فإن ترامب "غير مؤهل لشغل منصب الرئيس"، كما جاء في الحكم.
وقدم محامو ترامب اعتراضًا رسميًا إلى محكمة في ولاية مين يوم الثلاثاء الماضي ضد قرار بيلوز.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ولاية كولورادو ولاية مين الأمريكية اقتحام مبنى الكابيتول فی کولورادو
إقرأ أيضاً:
الدويهي: لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها
شدّد النائب ميشال دويهي على أنّ "الدولة وحدها هي المخولة على الدفاع عن لبنان واللبنانيين". ودعا الدويهي في جلسة مناقشة الثقة إلى "إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها". وأضاف أنّ "وزارة المالية مسؤولة منذ العام 2014 مع مصرف لبنان عن الكارثة التي حلت باللبنانيين"، وقال إنّ "هذه الوزارة تقاعست عن حماية المواطنين". وطالب الدويهي "الحكومة فوراً باستكمال التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي واطلاق تدقيق مماثل في وزارة المالية ليتوسع ذلك في بقية الإدارات والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة لاسيما كهرباء لبنان". وتابع: "لا يُمكن للحكومة بأي شكل من الأشكال القفز فوق استحقاق التدقيق الجنائي المصيري". كما دعا الدويهي إلى "الاسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة".