اليوم.. البنك المركزي يطرح أذونين خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 4 يناير، أذونين خزانة بقيمة إجمالية 65 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
يبلغ قيمة الطرح الأول، 30 مليار جنيه لأجل 182 يوم، فيما يبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لأجل 357 يوم.
وتعرف أذون وسندات الخزانة بأنها أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.
وتعتزم وزارة المالية المصرية إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه (53.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات، وفقًا لبيانات صادرة عن الوزارة.
ومن المتوقع أن يشهد شهر يناير الدفعة الأولى من الإصدارات بقيمة 647.25 مليار جنيه، مقابل 540.25 مليار جنيه في فبراير و459.5 مليار جنيه في مارس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أذون خزانة سندات خزانة وزارة المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية