تنديد أوروبي بتصريحات إسرائيلية؛ فهل هو تحوّل في المواقف؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رصد-أثير
تفاعلت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عبر حسابها الرسمي في منصة “أكس” مع التصريحات التحريضية التي دعا إليها وزيران في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوزارة البريطانية بأن “غزة أرض فلسطينية محتلة وسوف تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقبلا، ويجب ألا يُجبر أهالي غزة على النزوح أو الانتقال إلى مناطق أخرى.
وقالت الوزارة “نرفض بكل شدة، إلى جانب شركائنا الدوليين، أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة”.
من جانب آخر ندّد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالتصريحات التحريضية وأدانها وقال بأنها تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتجبرهم على الهجرة، مشيرًا إلى أن عمليات التهجير القسري محظورة تماما وتُعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.
وفي وقت سابق، نددت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، بتصريحات الوزيرين الإسرائيليين الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن فرنسا تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير”، مطالبة إسرائيل بالامتناع عن مثل هذه التصريحات “الاستفزازية” التي تعتبر غير مسؤولة وتزيد من التوترات.
يشار إلى أن التنديد الأوروبي تزامن مع تصريح مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أكد خلاله أن تل أبيب تجري مباحثات مع عدة دول لقبول مهاجرين من قطاع غزة، مبينًا أن ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية مع الكونغو التي أبدت استعدادها لاستقبال المهاجرين، بالإضافة إلى عدة دول أخرى لقبول آلاف المهاجرين من غزة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".
وأردف: "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن : "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
توصيات للأمم المتحدةوأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".
واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيينأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية