تنديد أوروبي بتصريحات إسرائيلية؛ فهل هو تحوّل في المواقف؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رصد-أثير
تفاعلت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عبر حسابها الرسمي في منصة “أكس” مع التصريحات التحريضية التي دعا إليها وزيران في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوزارة البريطانية بأن “غزة أرض فلسطينية محتلة وسوف تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقبلا، ويجب ألا يُجبر أهالي غزة على النزوح أو الانتقال إلى مناطق أخرى.
وقالت الوزارة “نرفض بكل شدة، إلى جانب شركائنا الدوليين، أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة”.
من جانب آخر ندّد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالتصريحات التحريضية وأدانها وقال بأنها تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتجبرهم على الهجرة، مشيرًا إلى أن عمليات التهجير القسري محظورة تماما وتُعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.
وفي وقت سابق، نددت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، بتصريحات الوزيرين الإسرائيليين الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن فرنسا تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير”، مطالبة إسرائيل بالامتناع عن مثل هذه التصريحات “الاستفزازية” التي تعتبر غير مسؤولة وتزيد من التوترات.
يشار إلى أن التنديد الأوروبي تزامن مع تصريح مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أكد خلاله أن تل أبيب تجري مباحثات مع عدة دول لقبول مهاجرين من قطاع غزة، مبينًا أن ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية مع الكونغو التي أبدت استعدادها لاستقبال المهاجرين، بالإضافة إلى عدة دول أخرى لقبول آلاف المهاجرين من غزة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التحريض الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين
دعا الباحثان الإسرائيليان ألكسندر ريبالوف وألكسندر ديلمان إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى ليبيا، معتبرين أنها "الخيار الأفضل" مقارنة بمصر والأردن، وفقا لما جاء في مقال لهما نشر في موقع "Israel National News".
وأكد الباحثان أن "فكرة توطين الفلسطينيين من غزة أصبحت محل اهتمام الساسة ووسائل الإعلام"، لكنهما شددا على أن "تنفيذها في مصر أو الأردن يواجه صعوبات كبيرة"، نظرا لما وصفاه بـ"المخاطر الأمنية والاستقرار السياسي الهش" في البلدين.
وزعم الباحثان أن "توطين سكان غزة في الأردن قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار هناك، بسبب الوجود القوي لجماعة الإخوان المسلمين، بينما في مصر، فإن تأثيرهم الأيديولوجي قد يشكل تهديدا لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضافا أن "مصر تعاني من أزمة سكانية خانقة، حيث أن دلتا النيل، التي تضم أكثر من 40 مليون شخص، تعد واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في العالم، بينما معظم الأراضي المصرية الأخرى صحراء غير صالحة للحياة الطبيعية".
وحذر الباحثان من أن "إسرائيل ستواجه تهديدات أمنية خطيرة إذا تم توطين الفلسطينيين من غزة في مصر أو الأردن"، مشيرين إلى أن "الأردن قد يصبح ملاذا لحماس، مما يشكل تهديدًا للحدود الإسرائيلية، حيث من المحتمل أن تصبح حماس وكيلا لإيران وتركيا".
واعتبرا أن "وجود سكان غزة في سيناء المصرية قد يشكل تهديدًا للبلدات الإسرائيلية الحدودية، خاصة إذا فشلت إسرائيل في السيطرة على ممر فيلادلفيا، مما قد يسمح بعودة الفلسطينيين إلى القطاع عبر الأنفاق".
وأشار المقال إلى أن "معظم الدول العربية سترفض استقبال الفلسطينيين من غزة"، مستدركا بالإشارة إلى أن "ليبيا تمثل استثناءً يمكن استغلاله".
وأوضح أن "ليبيا دولة ذات مساحة شاسعة وكثافة سكانية منخفضة، كما أنها تعاني من انقسامات داخلية تخلق فرصا لإعادة التوطين".
وزعم الباحثان أن "الميليشيات المتنافسة في ليبيا قد تكون مستعدة لقبول الفلسطينيين مقابل دعم سياسي ومالي من الدول الغربية"، مشيرا إلى أن "الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على معظم ليبيا، قد يكون الشريك المثالي لهذه الخطة".
وشددا على أن "التوطين في ليبيا سيخدم المصالح الجيوسياسية للغرب، من خلال تعزيز النفوذ الأمريكي في شمال إفريقيا واحتواء نفوذ الصين وروسيا وتركيا".
وختم الباحثان الإسرئيليان مقالهما بزعم أن "نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا لن يحل فقط مشكلة القطاع، بل سيساهم في استقرار الشرق الأوسط، ويحقق مكاسب استراتيجية لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها".