ترحيب بقرار توفير الوقود لمعامل الطابوق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رحبت أوساط اقتصادية بقرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد سعر 100,000 دينار لطن النفط الأسود الى كافة معامل الطابوق، ويكون السعر الى باقي المعامل في القطاعين العام والخاص 150,000 دينار / طن نفط أسود، وذلك في جلسة مجلس الوزراء بتأريخ 2/1/2024، عادين الأمر إيجابيا ويمثل خطوة جيدة على طريق تفعيل الإنتاج الوطني، غير أنهم ذهبوا الى حتمية صدور قرارات اخرى تقوم الصناعة الوطنية.
الخبير الاقتصادي عامر الجواهري قال: إنَّ هكذا خطوات مهمة تسهم في تسهيل وتقليل كلف فعاليات التشغيل للمستفيدين وتعطي الاشارة بالتحرك لتمكين مصانع القطاعين العام والخاص، غير أنه من المهم التأكيد على سلاسة وسرعة التجهيز دون روتين الانتظار وعدم فسح المجال للوسطاء الذين يسلبون جزءاً من امتياز التخفيض ويلعبون على وتر وقت التجهيز مما قد يدفع المستفيدين أحياناً الى اللجوء للوسطاء وبالتالي يضيع الامتياز.
واضاف، هناك ضرورة لتشجيع كل من يستخدم النفط الأسود كذلك للتحرك لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً منه لمراعاة الجانب البيئي مع توفير الحوافز لذلك وبنفس الوقت توفير مستلزمات التجهيز والخزن.
ولفت الى أنَّ الجانب الأهم وطالما نحن في عام الانجازات يتطلب أن يتولى المجلس الوزاري للاقتصاد بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي واتحاد رجال الأعمال العراقيين ورابطة منتجي الأدوية للأخذ بالاعتبار أن الهدف الاقتصادي المهم هو تمكين وتسهيل عمل ودعم كافة المشاريع الصناعية العاملة والمتوقفة لكي تشتغل والتحفيز الكبير للاستثمارات المحلية لوحدها وللمحلية المتحالفة مع شراكات أجنبية لإنشاء المشاريع الجديدة، لافتاً الى ضرورة تحديد حزم الإجراءات المطلوبة لتسهيل عمل القطاع الصناعي الخاص والمختلط بالذات وتطور وربحية القطاع العام، للمسؤولية المشتركة لضمان النجاح في مشاريعهم التي ستنعكس بشكل مباشر على واقع الأعمال والاقتصاد والتوظيف، كما لابد ان يتم التنسيق مع مجلس القطاع الخاص ومجلس التنسيق الصناعي.
وأوضح الجواهري قائلاً: لابد من النظرة الشمولية لتنمية وتطوير وتوسع القطاع الصناعي عموماً دون التركيز على بعض المصاعب فقط من ذلك التسهيل التام للامور الائتمانية والحوالات لاستيراداتهم وخاصة تلك الخطوات المعنية بالمشاريع الصغيرة، مبيناً أهمية وجود توجيه شامل مع تحديد موظفين محددين يراجعهم ممثلو تلك المصانع في كافة الدوائر والمصارف العامة والخاصة لتذليل
العقبات التي تواجههم.
واقترح تنظيم طاولات مستديرة للقطاعات الفرعية بحضور الصناعيين وأصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية، بحضور ممثلي المجالس الوزارية آنفة الذكر، لتثبيت المشاكل والتحديات وتقديم الحلول والاجراءات المقترحة، على ان ترفع توصيات كل طاولة قطاعية الى المجلس الوزاري للاقتصاد ثم مجلس الوزراء لاصدار القرارات الملزمة، كما نوصي بتسمية عضو ارتباط وهاتف ساخن في المجلس الوزاري للاقتصاد، لاستلام الاتصالات من الصناعيين عند الطوارئ بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي.
أما مدير عام الدائرة الاقتصادية السابق في وزارة الصناعة والمعادن د. إكرام عبد العزيز فأكدت في حديث لـ “الصباح” أن خطوة مجلس الوزراء مهمة وتعالج جانباً محدداً من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ويراد النظر الى جميع المشاكل التي تواجه الصناعيين في البلاد، وذلك لاعادة الحياة الى المنتج الوطني وجعله منافساً للمستورد الذي يغزو الأسواق ويسبب آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني في كثير من جوانبه.
وأشارت الى أنَّ العراق بأمس الحاجة إلى وقفة مجلس الوزراء عند المشاكل الحقيقية التي تسببت في تراجع الصناعة الوطنية، وبدأنا نلمس جدية من رئيس مجلس الوزراء وإرادة حقيقية لإحياء الصناعة الوطنية التي تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للعراق، كونها تمثل محور التنمية المستدامة الأهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والألواح بقدرة 4 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.