ترحيب بقرار توفير الوقود لمعامل الطابوق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رحبت أوساط اقتصادية بقرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد سعر 100,000 دينار لطن النفط الأسود الى كافة معامل الطابوق، ويكون السعر الى باقي المعامل في القطاعين العام والخاص 150,000 دينار / طن نفط أسود، وذلك في جلسة مجلس الوزراء بتأريخ 2/1/2024، عادين الأمر إيجابيا ويمثل خطوة جيدة على طريق تفعيل الإنتاج الوطني، غير أنهم ذهبوا الى حتمية صدور قرارات اخرى تقوم الصناعة الوطنية.
الخبير الاقتصادي عامر الجواهري قال: إنَّ هكذا خطوات مهمة تسهم في تسهيل وتقليل كلف فعاليات التشغيل للمستفيدين وتعطي الاشارة بالتحرك لتمكين مصانع القطاعين العام والخاص، غير أنه من المهم التأكيد على سلاسة وسرعة التجهيز دون روتين الانتظار وعدم فسح المجال للوسطاء الذين يسلبون جزءاً من امتياز التخفيض ويلعبون على وتر وقت التجهيز مما قد يدفع المستفيدين أحياناً الى اللجوء للوسطاء وبالتالي يضيع الامتياز.
واضاف، هناك ضرورة لتشجيع كل من يستخدم النفط الأسود كذلك للتحرك لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً منه لمراعاة الجانب البيئي مع توفير الحوافز لذلك وبنفس الوقت توفير مستلزمات التجهيز والخزن.
ولفت الى أنَّ الجانب الأهم وطالما نحن في عام الانجازات يتطلب أن يتولى المجلس الوزاري للاقتصاد بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي واتحاد رجال الأعمال العراقيين ورابطة منتجي الأدوية للأخذ بالاعتبار أن الهدف الاقتصادي المهم هو تمكين وتسهيل عمل ودعم كافة المشاريع الصناعية العاملة والمتوقفة لكي تشتغل والتحفيز الكبير للاستثمارات المحلية لوحدها وللمحلية المتحالفة مع شراكات أجنبية لإنشاء المشاريع الجديدة، لافتاً الى ضرورة تحديد حزم الإجراءات المطلوبة لتسهيل عمل القطاع الصناعي الخاص والمختلط بالذات وتطور وربحية القطاع العام، للمسؤولية المشتركة لضمان النجاح في مشاريعهم التي ستنعكس بشكل مباشر على واقع الأعمال والاقتصاد والتوظيف، كما لابد ان يتم التنسيق مع مجلس القطاع الخاص ومجلس التنسيق الصناعي.
وأوضح الجواهري قائلاً: لابد من النظرة الشمولية لتنمية وتطوير وتوسع القطاع الصناعي عموماً دون التركيز على بعض المصاعب فقط من ذلك التسهيل التام للامور الائتمانية والحوالات لاستيراداتهم وخاصة تلك الخطوات المعنية بالمشاريع الصغيرة، مبيناً أهمية وجود توجيه شامل مع تحديد موظفين محددين يراجعهم ممثلو تلك المصانع في كافة الدوائر والمصارف العامة والخاصة لتذليل
العقبات التي تواجههم.
واقترح تنظيم طاولات مستديرة للقطاعات الفرعية بحضور الصناعيين وأصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية، بحضور ممثلي المجالس الوزارية آنفة الذكر، لتثبيت المشاكل والتحديات وتقديم الحلول والاجراءات المقترحة، على ان ترفع توصيات كل طاولة قطاعية الى المجلس الوزاري للاقتصاد ثم مجلس الوزراء لاصدار القرارات الملزمة، كما نوصي بتسمية عضو ارتباط وهاتف ساخن في المجلس الوزاري للاقتصاد، لاستلام الاتصالات من الصناعيين عند الطوارئ بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي.
أما مدير عام الدائرة الاقتصادية السابق في وزارة الصناعة والمعادن د. إكرام عبد العزيز فأكدت في حديث لـ “الصباح” أن خطوة مجلس الوزراء مهمة وتعالج جانباً محدداً من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ويراد النظر الى جميع المشاكل التي تواجه الصناعيين في البلاد، وذلك لاعادة الحياة الى المنتج الوطني وجعله منافساً للمستورد الذي يغزو الأسواق ويسبب آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني في كثير من جوانبه.
وأشارت الى أنَّ العراق بأمس الحاجة إلى وقفة مجلس الوزراء عند المشاكل الحقيقية التي تسببت في تراجع الصناعة الوطنية، وبدأنا نلمس جدية من رئيس مجلس الوزراء وإرادة حقيقية لإحياء الصناعة الوطنية التي تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للعراق، كونها تمثل محور التنمية المستدامة الأهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أمين «صناعة المصريين»: التشاور مع القطاع الخاص تفعيل للشراكة الحقيقية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أدلى بها خلال اجتماعه مع أعضاء «اللجان الاستشارية المُتخصصة»، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار «مهدي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تركيز رئيس الوزراء على أن المواطن المصري تحمل ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال العامين الماضيين، وهو ما يجعل من الضروري أن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس حرص الدولة على تحويل الجهود التنموية والاقتصادية إلى نتائج عملية يلمسها المواطن، سواء من خلال تحسين الخدمات أو توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة المصرية.
توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاصوأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين أن توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص يعد خطوة محورية لتفعيل شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاصوأشاد الدكتور «مهدي» بدور اللجان الاستشارية المُتخصصة، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها «جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص»، مؤكدًا أن هذه اللجان تمثل منصة مثالية لطرح الأفكار والمقترحات، وتعزيز الشفافية في صنع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية الراهنة، موضحًا أن هذه اللجان ليست مجرد مجالس استشارية، بل هي شريك استراتيجي للحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية التي تحقق توازنًا بين متطلبات التنمية وتحسين بيئة الاستثمار.
وسلط أمين صناعة المصريين الضوء على تصريح رئيس الوزراء بشأن تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي في مصر حاجز الـ276 مليار جنيه، معتبرًا ذلك إنجازًا هامًا يعكس التحول الكبير نحو الرقمنة، مؤكدًا أن هذا النمو يشير إلى إمكانيات هائلة يمكن استثمارها لتعزيز الاقتصاد المصري، سواء من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية أو زيادة مساهمة التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
واختتم بالتأكيد على أن تصريحات رئيس الوزراء تمثل رؤية شاملة لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي مرحلة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في مسيرة التنمية، موضحًا أن حزب المصريين يدعم هذه التوجهات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة