حرب أوكرانيا في عام 2024: كيف يمكن لكييف تحسين موقفها؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
مع اقتراب دخول الحرب الروسية على أوكرانيا من عامها الثاني، تعاني حاليا من تراجع الدعم الدولي خاصة مع ضعف الرد العسكري الأوكراني المضاد، وفق تقرير لموقع "ذا ناشايونال إنترست" الذي ركز على أنه للحفاظ على الدعم الغربي المستمر، تحتاج كييف إلى استعراض جهودها في مكافحة الفساد، ورفض الاستثمارات الصينية، وتوسيع الحوار السياسي.
ويقول التقرير إن المشكلة ظهرت بوضوح خلال حديث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع مجلة "إيكونوميست" بمناسبة رأس السنة الجديدة، حين ناشد الحكومات الغربية بالاستمرار في الوقوف في وجه روسيا.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد والإصلاحات الداخلية العميقة، يرى الموقع أن مشاكل الفساد تؤثر على صورة أوكرانيا في مدى جديتها في إزالة العقبات التي تحول دون التحاقها بعضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.
ولذلك ينتظر الغرب من كييف، بحسب الموقع، بذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد في القوات المسلحة، وتجديد السلطة القضائية، ووضع خطة استباقية لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.
أما الجانب الآخر الذي يجب أن تركز عليه كييف، وفقا للموقع، هو الابتعاد عن الصين التي أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا باعتبارها متفوقة في مشاريع البنية التحتية على مدى العقد الماضي، وذلك لأن الحكومات الغربية من المتوقع أن ترغب في تولي هذه المهمة لأنها مجزية ماليا.
وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن تكون مهمة إعادة الإعمار في أوكرانيا هي الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية مع تضرر أو تدمير ما لا يقل عن 245 ألف مبنى نتيجة للهجوم الروسي بتكلفة متوقعة بحوالي 411 مليار دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي في مارس 2023.
وتحدث الموقع عن أهمية توسيع المحادثات السياسية في أوكرانيا، خاصة أن زيلينسكي لديه العديد من المنتقدين وبدأت مكانته في التراجع وسط انتكاسات في ساحة المعركة وتصاعد المخاوف الداخلية بشأن قضايا عدة مثل الفساد وعدم شفافية القضاء
ووفقا للموقع، يتوقع المحللون أن يتآكل الدعم المحلي لزيلينسكي بشكل أكبر بمجرد انتهاء الحرب ودخول الطامحين السياسيين الآخرين في الساحة السياسية، وهذا ما دفع الرئيس الأوكراني إلى حد الخلاف العلني مع كبار المسؤولين الذين يعارضونه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غزة تستعد لاختبار إعادة الإعمار من وسط الأنقاض
دينا محمود (غزة، لندن)
أخبار ذات صلةدعا خبراء متخصصون في شؤون الشرق الأوسط إلى عدم التهوين من جسامة التحدي الخاص بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، حال نجاح الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار الساري هناك.
وشدد الخبراء على أن الخراب الكبير يزيد من صعوبة مهمة إعادة البناء، التي لم تتضح بعد معالمها، ولا الجهات الرئيسة التي ستضطلع بها، أو كيفية توفير الأموال اللازمة لها.
فعلى وقع الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى بدء تطبيق وقف إطلاق النار، تحولت أحياء كاملة هناك، إلى أراضٍ قاحلة جرداء، يتكدس فيها الركام والأنقاض، بعدما دُمِرَت بنيتها التحتية الخاصة بإمدادات الماء والكهرباء، وغالبية مستشفياتها وثلثيْ مبانيها تقريباً.
ويعني ذلك أن مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الذين بدؤوا الزحف باتجاه منازلهم من مخيمات ومراكز الإيواء، مع اللحظات الأولى لسريان للهدنة، لن يجدوا شيئاً ليعودوا إليه من الأصل، وسط تأكيدات الخبراء على أن الحجم الكامل للخسائر التي لحقت بغزة وأهلها، لن يُعرف إلا عندما ينتهي الصراع تماماً، ويتسنى تفقد القطاع من شماله إلى جنوبه.
وبحسب بيانات مستقاة من صور الأقمار الاصطناعية، كشفت الأمم المتحدة قبل أسابيع النقاب، عن تقديرات تفيد أن قرابة 70% من المباني في غزة تضررت أو دمرت، بما في ذلك ما يزيد على 245 ألف منزل، وهو ما يعزز مصداقية بيانات، أعدها البنك الدولي، وتشير إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن الحرب، تشارف على 18.5 مليار دولار.
وتفيد التقديرات الأممية بأن القتال خَلَّف جبالاً من الأنقاض الواجب إزالتها، بما يفوق حجمه 50 مليون طن.
ووفقاً لما يراه خبراء، قد يتطلب إزالة كل هذا الركام، أكثر من 15 عاماً، إذا ما اُستخدم لهذا الغرض، أسطول مؤلف مما يزيد على 100 شاحنة، تعمل على مدار الساعة.
ويزيد من تعقيد هذه المهمة، احتواء هذه الأنقاض على كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة، والمواد الضارة، فضلاً عن أشلاء بشرية، وربما جثث متحللة، لا سيما أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تؤكد أن آلافاً من ضحايا الحرب ربما لا يزالون مدفونين تحت ركام المنازل والمباني المُدمرة.
وأشار الخبراء إلى أن إعادة إعمار غزة يتطلب، بجانب توفير الأموال الطائلة اللازمة له، القدرة على جلب كميات هائلة من مواد البناء، بالإضافة إلى معدات ثقيلة إلى القطاع.
ويستلزم ذلك بدوره حسم النقاط الشائكة، المتعلقة بسيناريو اليوم التالي في قطاع غزة، بما يشمل التوافق على طبيعة الجهة التي ستتولى الإدارة والحكم هناك، وهي ملفات يُخشى من أن تقود الخلافات بشأنها بين طرفيْ الصراع إلى انهيار الهدنة الحالية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة