الحبس وغرامة مليوني جنيه.. الحكومة تضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسكر والأرز
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قرر مجلس الوزراء، الأربعاء 3 يناير، توقيع عقوبة الحبس والغرامة لمن يبيع السكر والأرز والزيت بأعلى من التسعيرة المقررة من جانب الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، وتغليظ العقوبات على كل من قرر حبس المُنتجات والسلع الإستراتيجية المعدة للبيع، عن التداول، وذلك بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة في حديها الأدنى والأقصى.
ونص القرار على أنه إذا كان قد سبق الحكم على المخالف مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء والسلع موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحُكم بإلغاء رخصته .
توجيهات وقرارات للسيطرة على أسعار السلع الأساسيةوكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن السبت الماضي، عن عدد من التوجيهات والقرارات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية بالأسواق.
وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
السكر والأرز والزيت والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيضوأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها هي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، مضيفا أنها 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم.
وأضاف ريس الوزراء أنه بموجب إعلان السلعة كسلعة إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع، مؤكدا أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت، فيما شهدت بعض المناطق والأسواق نقصا حادا فيها، بسبب إخفاء التجار لها ومحاولتهم رفع أسعارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر والأرز مدبولى الحكومة السلع الاستراتيجية مصطفى مدبولي السکر والأرز والزیت أسعار السلع على أن
إقرأ أيضاً:
115 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال سبتمبر
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.2 % خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 5%، مدفوعة بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وترزايد وتيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» .
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 115 جنيهًا خلال شهر سبتمبر، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3445 جنيهًا، ولامس مستوى 3615 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 128 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2503 دولارًا، ولامست مستوى 2685 دولارًا، كأعلى قمة في تاريخ الذهب، واختتمت التعاملات عند مستوى 2631 دولارًا.
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية
أشار إمبابي، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمي، مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية في أعقاب غزو قوات الكيان المحتل للأراضي اللبنانية.
أضاف، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3570 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، لتسجل مستوى 2651 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3060 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2380 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28560 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3600 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2631 دولارًا.
ووفقًا لبيانات منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 12.4 %، وبنحو 395 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 589 دولارًا، وبنسبة 28.5٪ في عام 2024، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات محدودة خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مع ارتفاع الطلب بسبب المخاطر الجيوسياسية، وغزو قوات الاحتلال للأراضي اللبنانية.
أضاف، أن تصريحات الفيدرالي الأمريكي، قد تحد من ارتفاعات الذهب، بعد يتبنى رئيس البنك موقفًا أكثر حذرًا يعتمد على البيانات، مما يحد من مكاسب المعدن الأصفر..
وقال جيروم باول ريس الفيدرالي الأمريكي، إنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المعتاد في اجتماعه الأخير، فإن هذا لا يعني تلقائيًا أن نفس الشيء سيحدث في الاجتماعات المستقبلية.
وأكد جيرو باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدًا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.
ويأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.
ووصف باول سوق العمل، بأنه "صلب"، لكنه قال إن الظروف "تباطأت بوضوح خلال العام الماضي". وأضاف: "نعتقد أننا لسنا بحاجة إلى رؤية مزيد من التباطؤ في سوق العمل لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية