الحبس وغرامة مليوني جنيه.. الحكومة تضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسكر والأرز
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قرر مجلس الوزراء، الأربعاء 3 يناير، توقيع عقوبة الحبس والغرامة لمن يبيع السكر والأرز والزيت بأعلى من التسعيرة المقررة من جانب الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، وتغليظ العقوبات على كل من قرر حبس المُنتجات والسلع الإستراتيجية المعدة للبيع، عن التداول، وذلك بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة في حديها الأدنى والأقصى.
ونص القرار على أنه إذا كان قد سبق الحكم على المخالف مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء والسلع موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحُكم بإلغاء رخصته .
توجيهات وقرارات للسيطرة على أسعار السلع الأساسيةوكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن السبت الماضي، عن عدد من التوجيهات والقرارات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية بالأسواق.
وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
السكر والأرز والزيت والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيضوأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها هي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، مضيفا أنها 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم.
وأضاف ريس الوزراء أنه بموجب إعلان السلعة كسلعة إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع، مؤكدا أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت، فيما شهدت بعض المناطق والأسواق نقصا حادا فيها، بسبب إخفاء التجار لها ومحاولتهم رفع أسعارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر والأرز مدبولى الحكومة السلع الاستراتيجية مصطفى مدبولي السکر والأرز والزیت أسعار السلع على أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لشهر رمضان بتوفير السلع بأسعار مناسبة مع الرقابة على الأسواق
استعدادات مكثفة من قبل الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة مع ضمان استقرار الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية فضلا عن المتابعة اليومية والرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات.
ويتابع رئيس مجلس الوزراء مع وزراء التموين والزراعة والبترول وكافة الجهات على مدار الساعة مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان المعظم، فضلا عن التأكد من ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتم تنفيذ حملات تفتيش ومُتابعة دورية على الأسواق والمعارض والمنافذ لتحقيق الضبط المطلوب، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الأكثر احتياجاً في جُهود توفير السلع، ومنها المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب تفعيل أطر التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية بكمياتٍ كافية، ومن ذلك الجهات الحكومية وكذا القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، فضلاً عن تخصيص مواقع لإقامة معارض وشوادر "أهلاً رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتقديم التيسيرات الممكنة للجهات العارضة لضمان الإمداد المُستمر للسلع بها واستمرارية المعروض منها.
وقامت وزارة التموين بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ،كما تتابع الوزارة يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التأكيد على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وطمأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع ، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الاستراتيجية الرئيسية.
وبالتنسيق مع الحكومة، أتاح البنك المركزي الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ، كما قامت وزارة المالية بإتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كافة السلع.
وكلف رئيس مجلس الوزراء مجلس المحافظين، بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، فضلاً عن توسيع نطاق تجربة "سوق اليوم الواحد"، لاسيما في القرى والريف، لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة.
ووضعت وزارة التنمية المحلية خطة للمحافظات للاستعداد لشهر رمضان، وقامت منذ الأول من شهر فبراير الجاري بالمحافظات المختلفة ،بافتتاح العديد من معارض "أهلا رمضان" وإقامة السوق الواحد.
كما تعمل الحكومة مع القطاع الخاص من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، لتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بالأخص خلال الشهر الكريم.
وسيعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي على خطة خلال الشهر المعظم وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز مظلة الحماية المجتمعية تتضمن، توفير أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور؛ لضمان حصول الأسر على وجبات غذائية متكاملة طوال الشهر، وكذا توزيع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية؛ لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية ومادية تصل إلى 35 ألف أسرة، لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، وكذا الخدمات المتنوعة الأخرى الطبية والمجتمعية.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية