معلومة قانونية.. ما الذى تعرفه عن الإصرار والترصد فى القانون؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يتردد كثيرًا على مسامع المواطنين كلمات مثل الإصرار والترصد، وفى الغالب هناك كثيرون لم يتعرفوا على تعريفهما فى القانون، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه المصطلحات.
وينص القانون المصرى على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة، كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاصرار والترصد القانون المصرى اخبار الحوادث الإصرار والترصد
إقرأ أيضاً:
طريقة قانونية لإلغاء التوكيل عند النص على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه
تعتبر التوكيلات من أهم وأخطر الأوراق التي تصدر من الشهر العقاري، نظرا لما ترتبه من التزامات على الوكيل والموكل، ومنح بعض الصلاحيات لـ«الأول»، والتي تصل أحيانا إلى التصرف في كل أموال «الآخر»، لكن هل يجوز إلغاء التوكيل الذي ينص فيه على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه؟.
عدم إلغاء التوكيل إلا بحضور طرفيهمن جهته، قال محمد سلامة عبد الشهيد، المحامي، إن هناك توكيلات يُنص فيها صراحة على عدم إلغائها إلا بوجود طرفيها، وغالبا تكون هذه التوكيلات الخاصة بالتصرف للنفس والغير في عقار.
وأوضح «عبد الشهيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال توكيل شخص لآخر ببيع عقار، ويبيع الوكيل هذا العقار، وتسليمه ثمنه، فيكون هناك خطوه تالية وهي إلغاء التوكيل، لكن تثور إشكالية وهي رفض الوكيل الحضور للشهر العقاري لإلغاء التوكيل، نظرا لأنه لا يلغى إلا بحضور طرفيه.
دعوي قضائية لإلغاء التوكيلوأشار المحامي، إلى أنه يجوز للوكيل أن يقيم دعوى قضائية تتلخص طلباتها في إلغاء التوكيل بحكم محكمة، حتى لا يتمكن الوكيل من بيع العقار مرة أخرى، ويكون المالك شريكا في جنحة بيع ملك الغير دون علمه.