تفاصيل أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس.. أرباح 19%
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يتيح بنك قناة السويس شهادة الحصاد الثلاثية، ومدتها 3 سنوات وتتميز بعائدها الشهري الثابت طوال فترة الشهادة، الذي يصل إلى 19% سنويًا، إذ أن يمكن في حال إيداع مبلغ 300 ألف جنيه، الحصول على أرباح شهرية نحو 4750 جنيهًا.
تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويسوبحسب جدول أسعار العائد لشهر يناير 2024 من بنك قناة السويس، يمكن للأفراد الطبيعيين شراء الشهادة، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ومعدل العائد ثابت.
ويمكن استرداد شهادة الحصاد بعد مرور 6 أشهر على الشهادة، وفيما يتم اختساب العائد من اليوم التالي شراء الشهاة.
ويقدم بنك قناة السويس إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 95% من قيمة الشهادة، وبالنسبة للمستندات المطلوبة من العملاء الحاليين طلب إصدار الشهادة الادخارية، والعملاء الجدد فتح حساب مع طلب إصدار الشهادة الادخارية.
وسبق وقررت لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، يوم 21 ديسمبر 2023 في اجتماعها على الثامن على مدار 2023 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة ادخار شهادات ادخارية شهادة بنك قناة السويس بنك قناة السويس دخل شهري أرباح شهرية بنک قناة السویس
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. شهادة رئيس الشاباك تهدد نتنياهو
أثارت شهادة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، عاصفة سياسية في إسرائيل، بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل خطيرة تتعلق بتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عمل الجهاز الأمني.
ووصفت هذه الشهادة بأنها بمثابة "زلزال سياسي"، قد تقود إلى تداعيات قانونية ودستورية غير مسبوقة.
وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، قدم بار مستندات سرية للمحكمة العليا في 21 أبريل، تظهر محاولات نتنياهو توجيه الشاباك لخدمة مصالحه الشخصية.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة طلب منه التنصل من التزاماته الدستورية والانصياع له شخصيًا بدلًا من المحكمة العليا، بل وكُلّف بإعداد مواقف قانونية لتعطيل محاكمة نتنياهو، والعمل ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
تهم تسييس الأمن وتهديد الديمقراطيةأوضح بار أنه استبعد من طاقم التفاوض بشأن الأسرى في غزة لأسباب غير مبررة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تسييس الملفات الأمنية. كما شدد على أن مثل هذه التوجيهات تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ولسلطة القانون في البلاد.
ردود فعل سياسية وقضائية واسعةزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اعتبر أن الشهادة تؤكد أن نتنياهو "خطر على أمن إسرائيل"، داعيًا إلى تنحيه الفوري.
ووصف محللون سياسيون مثل ميخائيل شيمش الشهادة بأنها "لائحة اتهام صريحة"، بينما أشار المحلل القضائي أفيعاد جليكان إلى أن أخطر ما ورد فيها هو مطالبة نتنياهو بولاء شخصي من رئيس الشاباك.
دعوات للتحقيق ومخاوف من أزمة دستوريةتوقعت تقارير إعلامية أن تحتوي الشهادة على وثائق رسمية وتسجيلات صوتية تثبت التهم. وأعرب محللون عن ضرورة فتح تحقيق جنائي رسمي، مشيرين إلى أن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.
انقسام داخلي وردود متباينةفي مقابل الاتهامات، دافع بعض المسؤولين عن نتنياهو، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الذي طالب بإقالة بار فورًا، معتبرًا تصريحاته غير مقبولة.
كما أشار عضو الكنيست نيسيم فاتوري إلى أن بعض الأطراف تستغل أحداث 7 أكتوبر سياسيًا لإسقاط نتنياهو.