كتبت" الاخبار": لم تحسم التحقيقات الأمنية والعسكرية في عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، صالح العاروري، ما إذا كان الاستهداف قد نفّذته طائرة حربية إسرائيلية، أو عبر مسيّرة، نظراً الى كون المتعاملين مع التحقيقات ليسوا جهة واحدة. وقد تبيّن للجهات المعنية، أنه قبل حصول العملية، رصدت الرادارات وجود طيران حربي فوق البحر وطيران مسيّر فوق بيروت والضاحية.

إضافة الى أن الصواريخ التي استخدمت جعلت النقاش يتعمق أكثر، بعدما تبيّن أن عدة صواريخ أطلقت، وأن اثنين منها، على الأقل، نجحا في اختراق سقفين قبل الوصول الى الغرفة، حيث كان الشهداء. وقالت مصادر معنية إنه ظهر في سطح المبنى 3 فتحات، وإن نوعية الصواريخ، هي من النوع ذات الحجم الصغير، لكنها تحمل رأساً تفجيرياً يحوي مواد شديدة الانفجار، وليست من النوع الذي يستخدم لهدم المبنى بل لقتل الموجودين فيه.يشار الى أن الشقة المستهدفة هي مكتب قديم لحركة «حماس»، وهو أمر معروف في المنطقة ولدى الأجهزة الأمنية وحزب الله وإسرائيل. وهي من بين الشقق التي رصدها عملاء ألقي القبض عليهم خلال السنوات الماضية. وقد أخلتها حركة حماس بعد عملية طوفان الأقصى، وكانت المرة الأولى التي تستخدم فيها أول من أمس، حيث كان الاجتماع الذي حضره العاروري، وقد عاد الى بيروت قبل بضعة أيام، بعد سفر امتدّ لعدة أسابيع أمضاها بين قطر وتركيا. وقد حرصت حكومة أنقرة على نفي ما تسرّب في كيان العدوّ من أنها طلبت منه مغادرة أراضيها، حيث تقيم عائلته، الى بيروت.

بعد الانفجار، فرض الحزب طوقاً أمنياً كبيراً قبل وصول مخابرات الجيش. وتبيّن أن الشقة كانت تحتوي على وثائق وأغراض تخصّ حركة حماس. وعملت فرق من الحزب على نقلها إلى مكان آخر. فيما واصلت الفرق الفنية في عدة أجهزة العمل على التثبّت من وجود خرق تقني أدّى إلى كشف مكان العاروري، وخصوصاً أن حزب الله كان قد حذّره قبل مدة وجيزة من أن العدوّ يرصده في كل تحركاته.   وكتبت" الديار": شكلت عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري ضربة موجعة لمحور المقاومة وخرقا امنيا خطرا يتطلب المزيد من الاجراءات والجهد لكشف الفاعلين.
وفي المعلومات، ان عملية الاغتيال شكلت خللا امنيا، لجهة وصول مسيرة الى اجواء بيروت واطلاقها عدة صواريخ على مكتب لحركة حماس في الضاحية، بغض النظر عن مكان انطلاق المسيرة وطول المسافة او قصرها، رغم المعلومات التي اشارت، الى ان المسيرة التي نفذت الهجوم متطورة جدا ولا يمكن كشفها، وهي من نوع» براديت» اميركية الصنع واستخدمها الجيش الاميركي في افغانستان، وكان هناك قرار اميركي بعدم تصديرها الى الخارج، ومن الممكن ان «اسرائيل» حصلت على مثل هذه المسيرات مؤخرا او انها ادخلت التقنيات الاميركية على مسيراتها، لان الصواريخ التي اطلقت من الاحجام الكبيرة والمدمرة ولايمكن للمسيرة العادية حمل مثل هذه الصواريخ التي احدثت دمارا في الطبقات الاربع من المبنى المستهدف، وهذه المعلومات كشفتها وسائل اعلام اجنبية لكنها قد تكون غير صحيحة في ظل الغموض المحيط بعملية التنفيذ، ومن المؤكد ان الايام المقبلة ستكشف كيف تمت العملية وكيف نفذت؟ علما ان الجيش قام باجراء التحقيقات وعاين مكان الانفجار وكشف عن حجم الاضرار.

وفي المعلومات ايضا، ان عملية كهذه مهما بلغ حجم تطور المسيرة، تحتاج لتنفيذها الى تعاون وتنسيق مخابراتي على الارض وربما بين اكثر من جهة، ولا شك في انها نفذت بقرار واشراف اميركي - اسرائيلي - اوروبي - عربي وتعاون واسع، وهكذا عملية تتطلب حسب مصادر فلسطينية في بيروت جهودا ومتابعة ورصدا ومراقبة دائمة وعملاء واتصالات وحركة طيران تجسسية لدول عديدة لم تغب عن اجواء العاصمة والضاحية طوال الاسابيع الماضية، وهكذا عملية لا يمكن انجازها من فريق واحد، خصوصا ان الشهيد العاروري كان على راس قائمة المستهدفين من هذه الدول، والشهيد سمير فندي بعد العاروري مباشرة على لائحة الاغتيالات، فالشهيد فخري كان المسؤول الامني والمالي لحركة حماس، اما الشهيد الاقرع فكان المسؤول العسكري للقسام في لبنان، وبالتالي فان عملية الاغتيال جرى التحضير لها منذ فترة طويلة، مهدت لها المخابرات الاميركية منذ عام 2018 بالاعلان عن تقديم جائزة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي باي معلومات عن الشهيد العاروري، كما ركزت الصحف الاسرائيلية منذ اشهر على العاروري ورفاقه ووجودهم في الضاحية الجنوبية وممارسة حرب نفسية والادعاء بتحديد اماكن وجودهم، كما شاركت وسائل اعلام عربية ومحلية في الحملة والتحريض على وجود العاروري ورفاقه في الضاحية واسباب هذا الوجود، وان من شان ذلك تعريض لبنان لمخاطر جمة من قبل العدو الاسرائيلي، وطالبوا بترحيلهم، حتى ان موفدين اجانب سألوا مسؤولين لبنانيين عن اسباب اقامة العاروري في الضاحية وضرورة ترحيله تجنبا للرد الاسرائيلي، وحملوا حزب الله المسؤولية كونه يؤمن الغطاء والحماية لهؤلاء القادة في بيروت.
فالشهيد العاروري، وحسب المصادر الفلسطينية في بيروت، كان من اوائل العاملين على فتح صفحة جديدة بين حماس ومحور المقاومة وعودة العلاقات الطبيعية مع سوريا، حتى انه لم ينقطع عن زيارة دمشق في اوج الخلاف بين سوريا وحماس، وعمل ايضا على تمتين التحالف وتعزيزه مع حزب الله ويرتبط بعلاقة اخوية مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ويلتقيان بشكل دائم، ووقف بقوة ضد بعض الانتقادات التي وجهت لحزب الله من قبل قيادات حماس ومطالبتهم بضرورة الانخراط بشكل اقوى في المعركة، وعمل اثناء وجوده في بيروت على وحدة الموقف الفلسطيني وازالة التباينات، ويحظى باحترام كبير بين جميع الفصائل الفلسطينية، ونسج علاقات ممتازة مع معظم القيادات الفلسطينية في السجن حيث قضى 15 سنة وخرج عام 2007 ثم اعتقل بعد 3 اشهر وقضى في السجن 3 سنوات وتم ترحيله الى تركيا، وبعد مقتل 3 مستوطنين عام 2012 تم ترحيله من تركيا الى قطر بطلب اسرائيلي، ثم انتقل الى بيروت، كما انه من اشد العاملين على تعزيز العلاقات بين حماس وايران وارتبط في السجن ايضا بعلاقات نضالية مع القائدين يحيى السنوار ومحمد الضيف وساهموا في ولادة كتائب القسام وتعزيزها وتطويرها وتدريبها، ويعتبر العاروري المسؤول العسكري الاول عن القسام وبناء الجيل الثاني، كما ساهم في انتشار القسام في الضفة ولبنان كما يرتبط بعلاقات مع قادة عرب الـ 48، و شكل مع السنوار والضيف ومروان عيسى وابو عبيدة حلقة واحدة في التخطيط لعملية طوفان الاقصى وادارة غرفة العمليات المشتركة، كما مثل الشهيد العاروري حركة حماس في غرفة عمليات محور المقاومة.

وحسب المصادر الفلسطينية في بيروت، فان القيادة الاستثنائية للعاروري ودوره في الضفة وغزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن ومع جميع حركات التحرر جعلاه هدفا دائما للمخابرا ت الاسرائيلية والدولية، ووصفته الصحف الاسرائيلية بانه « مهندس الساحات لمحور المقاومة والرجل الاستراتيجي «وباستطاعة نتنياهو التباهي بهذه العملية وهذا الانجاز للتعويض عن هزائمه على ابواب غزة، ولذلك سارع الى استقبال رئيس الموساد بعد العملية وهنأه، والكشف عنها، رغم ان الموساد لا يعلن مباشرة عن هكذا عمليات الا بعد مدة، وهذا ما يؤكد مدى حاجة نتنياهو الى انجاز كهذا، واعلانه امام جيشه ومعارضيه والرأي العام بعد اخلاء المواقع وسحب الالوية، الى خارج القطاع، فيما كان شعاره تدمير غزة وسحق حماس وتسليمها الى ادارة جديدة تحت اشراف الموساد.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الشهید العاروری فی الضاحیة فی بیروت

إقرأ أيضاً:

أسوأ أنواع التطبيع وعقيدة دايتون.. أسماء مختلفة للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال؟

يشكل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه مسؤولية "مقدسة"، ركيزة أساسية لاتفاق أوسلو منذ عام 1993، وعامل أهمية حيوية لبقاء السلطة الفلسطينية ذاتها وسبب وجودها من وجهة نظر "إسرائيل".

وعلى الرغم من تهديدات عباس المتكررة بقطع العلاقات الأمنية مع "إسرائيل" على مر السنين، فإنه لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة من قبل، وسط مخاوف من ضم إسرائيلي وشيك في الضفة الغربية بعد إصدار خطة السلام لإدارة ترامب السابقة في عام 2020، لكنه استأنفه سريعا بعد انتخاب بايدن.

ولا يزال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل غير مرغوب فيه للغاية بين الفلسطينيين العاديين من جميع الأطياف السياسية، الذين يرون فيه "شكلا من أشكال التعاون مع الاحتلال، وخيانة صريحة لمقاومة الشعب الفلسطيني".

ويعد الدور الأساسي للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" هو منع "الهجمات والعمليات" ضد الإسرائيليين، سواء كانوا جنودا أو مدنيين (مستوطنين)، بينما لا توجد أحكام أو آليات قائمة لحماية أرواح وممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري منذ حزيران/ يونيو 1967، من التوغلات الإسرائيلية وإطلاق النار والاعتقالات ومصادرة الأراضي والإخلاءات، وحتى من اعتداءات المستوطنين أنفسهم التي تزايدت بشكل كبير تزامنا مع حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.

وتواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية ضد مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد أنها تستهدف "الخارجين عن القانون"، وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن "السلطة الفلسطينية تخوض مواجهات مع عناصر المقـ اومة في مخيم #جنين، في محاولة لإثبات قدرتها على فرض الأمن بالضفة الغربية وسعيًا لدور محتمل في إدارة غــزة بعد الحرب." pic.twitter.com/ApCICHEF4L — عربي21 (@Arabi21News) December 22, 2024
ما هو التنسيق الأمني؟
تعاون استخباري وتبادل المعلومات مع أجهزة إسرائيلية مثل "الشاباك"، ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي أي إيه"، ويهدف لحماية الإسرائيليين أساسًا، ونبذ "الإرهاب وأعمال العنف".

ويلزم اتفاق أوسلو الموقّع عام 1993، واتفاق "طابا" عام 1995، السلطة بمحاربة المقاومة ونشطائها ضمن ما سمته الاتفاقيات بـ "الإرهاب"، وجعل السلطة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال التعاون أمنيًا.

وبالتوازي مع تضاؤل آفاقها السياسية والاقتصادية، فإن الوجود الفعلي للسلطة الفلسطينية على الأرض يتضاءل، ومع عجزها عن حماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم أو تحدي الاحتلال بأي شكل آخر، سعت المقاومة إلى ملء الفراغ، وخاصة في محافظتي نابلس وجنين في شمال الضفة الغربية، حيث أصبحت أجزاء كبيرة من هذه المحافظات بعيدة عن متناول قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بسبب الرفض المتزايد بين هذه لعباس، بحسب تقرير سابق لمجلة "فورين بويسي".


ومن المعروف أن هناك أنواعا مختلفة للتنسيق، فمنها التنسيق المدني والعسكري والأمني، حيث بقي الأخير غامضا، ولا يجد من يُقدم تفسيرا واضحا لماهيته، فيما يتهرب قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية من إعطاء أي توضيح لحقيقة هذا التنسيق وما يترتب عليه. 

وتمتنع المؤسسات السياسية السيادية من نشر ملحقات اتفاقية أوسلو التي تناولت التنسيق الأمني على صفحاتها الإلكترونية حتى الوقت الحالي.

وجاءت اتفاقية "أوسلو 2"، أو ما سمّي اتفاق "طابا"، لتوضّح مهام اللجنة المشتركة للتنسيق الأمني وهوية وعدد أعضائها ومواعيد اجتماعها، ثم تلتها ما عُرفت "بوثيقة تينت" عام 2002، التي جاءت لتجديد التعاون الأمني في ذروة الانتفاضة الثانية، وبعدما أيّدت أجهزة أمن السلطة الانتفاضة وانخرطت في مواجهات مسلحة مع القوات الإسرائيلية في بدايتها.

"عقيدة دايتون"
بعد فشل قمة كامب ديفيد عام 2000 انهار التنسيق كإحدى النتائج المباشرة للمواجهة الشاملة، لكن بعد طرح "خارطة الطريق" الأمنية عام 2003، عاد بشكل أقوى، وخصوصًا بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007.

ونتيجة ذلك عادت الاجتماعات والدوريات المشتركة وتبادل المعلومات وكل أشكال التنسيق، ما حدا بـ "إسرائيل" إلى الإشادة، ولأول مرة، بـ "التعاون الأمني" الفلسطيني، مع الاحتفاظ الإسرائيلي بـ "حق التدخل العسكري" في مناطق السلطة، بحسب ما جاء في "دراسة حالة" نشرها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات".

وفي عام 2007، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثا أمنيا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتنفيذ خطة أمنية، سُمِّيت آنذاك خطة الجنرال كيث دايتون، كان هدفها الأساس تأهيل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وإعادة تسليحها وتدريبها وفق عقيدة أمنية، تحفظ "أمن إسرائيل"، وتهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية وملاحقتها، وتعمل على تفكيك بنيتها التحتية في الضفة الغربية المحتلة.

ونجح دايتون، خلال سنوات عمله، في إعادة تفكيك الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإعادة ترتيبها وفق عقيدة أمنية، جوهرها وجود رجل أمن فلسطيني منزوع العداء لـ"إسرائيل"، ومهمته تتمثل بحفظ النظام والأمن فقط، وصدّ أي تظاهرات أو مبادرات فردية من شأنها أن تضرّ بأمن "إسرائيل" ومستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.

وكان دايتون قد استشهد في محاضرةٍ له في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في السابع من أيار/ مايو 2009 باقتباس من رجل أمن فلسطيني خلال تخريج دفعة رجال أمن فلسطينيين حيث قال الأخير: "أنتم يا رجال فلسطين قد تعلمتم هنا كيف تحققون أمن وسلامة الشعب الفلسطيني.. أنتم تتحملون المسؤولية عن الشعب ومسؤولية أنفسكم، لم تأتوا إلى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون إسرائيل، بل جئتم إلى هنا لتتعلموا كيف تحفظون النظام وتصونون القانون، وتحترمون حقوق جميع مواطنيكم، وتطبقون حكم القانون من أجل أن نتمكن من العيش بأمن وسلام مع إسرائيل".



وفي ذات المحاضرة أشاد دايتون بـ"قدرة الأمن الفلسطيني على ضبط التظاهرات التي اندلعت في الضفة الغربية، وأجهضت أي محاولة لانتفاضة ثالثة، وحوّلت العنف بعيداً عن الإسرائيليين، وشعر الإسرائيليون بأن بإمكانهم الوثوق بالأمن الفلسطيني ونقل القسم الأكبر من قواتهم إلى غزة خلال عملية الرصاص المصبوب في يناير/ كانون الثاني 2009".

ومع تغير الإدارات الأمريكية جرى في شباط/ فبراير 2023 طرح "خطة فنزل" على اسم المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايكل فنزل الذي صاغها، وهي تتلخص كما تلخصت من قبلُ خطة دايتون، بتشكيل قوات فلسطينية خاصة من الأجهزة الأمنية، وإخضاعها لتدريب عالٍ، وتسليحها بهدف كبح جماح المجموعات المقاومة في منطقتي نابلس وجنين، بصورة خاصة.

 وتهدف الخطة إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية من جديد على منطقة شمالي الضفة وتمكينها من ملاحقة المجموعات المقاومة المسلحة والقضاء عليها.

وكان فنزل أعلن الخطة الأمنية بعد اجتماع جرى في العقبة بالأردن تحت إشراف أميركي من طرف بريت ماكغورك مستشار الرئيس الأميركي بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وشارك فيه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف.

وهدفت تلك الخطة بحسب البنود التي نشرها الإعلام الإسرائيلي حينها لإعادة سيطرة القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على شمال الضفة الغربية من أجل تهدئة التوتر بالمنطقة.

وقد أشارت "القناة 14" الإسرائيلية حينها إلى أن رئاسة السلطة وافقت على الخطة وخضعت لضغوط إدارة الرئيس جو بايدن، على أن يكون تنفيذ الخطة جزءا من إعادة إنتاج دور السلطة أمنيا، وتفعيل التنسيق الأمني إلى سابق عهده.


وتتبنى الخطة أهدافها -بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت- بإنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتغيير توجهات السلطة الفلسطينية بحيث تصبح أكثر صلابة في التعاطي مع المقاومين الفلسطينيين.

View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وتركز أهداف الخطة بحسب ما نشر عنها على ضرورة إنهاء السلطة الفلسطينية أي محاولات لفتح قنوات للتواصل مع عناصر المقاومة، بل العمل على ضرب بناهم التحتية والقضاء عليهم.

وتضمنت إعادة تدريب قوة خاصة من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قوامها 5 آلاف عنصر، تكون مهمتها مواجهة تشكيلات المقاومة في الضفة وكبداية في نابلس وجنين، بهدف إخضاعها وضرب بنيتها التحتية.

وضمن الحديث المستمر عن "اليوم التالي" في قطاع غزة، تشترط العديد من القوى الإقليمة والدولية وأبرزها الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية إجراء "مزيد من الإصلاحات الضرورية" في هيكل السلطة لتولي إدارة القطاع مستقبلا.

الموقف الإسرائيلي أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية، مبديا رضاه عن العملية الأمنية التي تشنها حاليا أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري"، وانه "تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال "راضٍ عن العملية الفلسطينية في جنين، ويدعو إلى تعزيز السلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن القيادة المركزية أوصت بتعزيز آليات السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني معها.

ولفتت إلى أن 300 ناشط مسلح من السلطة الفلسطينية يعملون في مخيم جنين تحت مراقبة جيش الاحتلال في الأيام العشرة الأخيرة.

وعقب ذلك حذر الاحتـلال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باقتراب انتهاء  المدة الممنوحة لعملية أمن السلطة في مخيم جنين ، بحسب ما نقلت "القناة 14" أيضا.

حذرت دولة الاحتـلال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باقتراب انتهاء المدة الممنوحة لعملية أمن السلطة في مخيم #جنين ، وفقا للقناة 14 العبرية pic.twitter.com/bpDBB7rhas — عربي21 (@Arabi21News) December 23, 2024
واندلعت منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2024 اشتباكات عنيفة في مخيم جنين (عملية "حماية وطن") بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى استشهاد عدد من المقاومين بينهم القائد الميداني في كتيبة جنين يزيد جعايصة، وإصابة آخرين، ومقتل وإصابة عدد عناصر من الأجهزة الأمنية.

أجهزة أمن السلطة: مقتــل المساعد أول ساهر ارحيل من حرس الرئيس وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات عنيفة في مخيم #جنين pic.twitter.com/6lp6rPOw27 — عربي21 (@Arabi21News) December 22, 2024
وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.

View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
أسوأ أنواع التطبيع 
في 22 شباط/ فبراير 2023 وقعت مجزرة في مدنية نابلس بعد توغل لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقتله لـ11 شخصًا بينهم 3 من المُسنين وإصابة 102 بجروح، حينها وصفت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "بي دي إس" ما حصل بالقول: "بينما تستمر السلطة بما يسمى بالتنسيق الأمني مع الاحتلال "الإسرائيلي تسلّلت قواته في وضح النهار إلى مدينة نابلس لتنفيذ جريمتها البشعة باغتيال ثلاثة مناضلين فلسطينيين".


ودعت الحركة في بيان لها حينها لـ "تصعيد الضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية لتلتزم بقرارات الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني بشكلٍ نهائي وفعلي، كونه يعدّ أسوأ شكل من أشكال التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي".

وذكرت أن "التطبيع عمومًا واتفاقيات الخيانة التي وقعتها أنظمة الاستبداد العربية مع العدوّ خصوصًا يتحملان جزءًا هامًا من المسؤولية عن النكبة المستمرة بحق شعبنا، في القدس والأغوار وحيفا وغزة ويافا والجليل والخليل ونابلس والنقب".

ورغم ذلك، يبدو أنه لا توجد خيارات "جيدة" بالنسبة للسلطة الفلسطينية في كل الأحوال، فقد وصفت مجلة "فورين بولسي" ذلك بأن "التعاون الأمني يمثل وضعًا يخسره عباس، فقطع العلاقات بشكل دائم سيؤدي بفرض عقوبات وتدابير عقابية مما يعرض وجود السلطة الفلسطينية للخطر، والاستمرار يقوض ما تبقى من شرعية داخلية قليلة لديه".

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يبحث مع البرنامج السعودي المشاريع التي يمولها وينفذها في اليمن
  • الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ فهد الصباح يبحثان تعزيز التعاون الأمني
  • في ثلاث محافظات.. انتحار شابين ومخلف حربي يقتل أربعة مواطنين داخل مزرعتهم
  • وزير الخارجية الصومالي: نعزز التعاون في المجال الدفاعي الأمني مع مصر
  • وزير الخارجية: نركز على التعاون الأمني والعسكري مع الصومال
  • أسوأ أنواع التطبيع وعقيدة دايتون.. أسماء مختلفة للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال؟
  • هذه أبرز الأحداث التي شهدتها إيران خلال 2024.. بينها عملية اغتيال
  • القوة المشتركة تكشف تفاصيل عملية عسكرية والسيطرة على قواعد عسكرية ودك مطار حربي لقوات الدعم السريع وأسلحة دخلت الى الخرطوم قبل الحرب وتتحدث عن الإتحاد الأوروبي
  • تعزيز التعاون الأمني مع فرنسا
  • عملية خطف في بيروت.. والضحية عقيد!