المحكمة العليا في إسرائيل تؤجل تفعيل قانون يقلص فرص عزل نتنياهو
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق روسيا اليوم.
وأقر مشرعون إسرائيليون القانون في مارس 2023 كجزء من خطة الحكومة للإصلاح القانوني المثيرة للجدل.
وقال منتقدون إن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو من اعتباره غير لائق للحكم بسبب مزاعم بتضارب المصالح.
ويأتي حكم المحكمة، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، بعد يومين من إلغاء المحكمة ذاتها البند الرئيسي الأول من الإصلاح الشامل في ضربة لحكومة نتنياهو. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026 ولكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك.
ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى في ثلاث قضايا منفصلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأثار انهماك نتنياهو في الإصلاح القانوني تساؤلات، بما في ذلك من قبل المدعي العام في البلاد، حول ما إذا كان ذلك يشكل تضاربا في المصالح أثناء محاكمته.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة