اغتيال العاروري في الضاحية: الدلالات والأبعاد المرتقبة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": لأكثر من اعتبار وحساب حاضرٍ ومستقبلي بدا تشظي القيادي في حركة " حماس"صالح العاروري ورفاقه في قلب الضاحية الجنوبية بمثابة الصيد الأثمن لتل أبيب في الحرب التي فُرض عليها ان تخوض غمارها بتكاليف عالية منذ السابع من تشرين الاول الماضي، ولم يعد خافياً ان الرجل الصريع:
- هو الضلع الثالث في المثلث القيادي القابض بجدارة على زمام التحكم والسيطرة في حركة "حماس" منذ التحول القيادي فيها وفي سياستها ونهجها، والذي أبعد فريقا له سماته ومواصفاته وحساباته وأتى بفريق آخر حاسم في خياراته وقاطع مع المرحلة الماضية التي تعدّ حقبة ضياع البوصلة.
- وهو ايضا أحد الذين اتقنوا تنفيذ مهمة "اعادة تنظيم" حركته على الساحة اللبنانية على نحو "غربل" مكوناتها الفلسطينية وجمع شتاتها موجداً لحركته حيزاً واسعاً في مخيمات اللاجئين التي كانت الى الأمس القريب تحت سلطة الخصوم التاريخيين للحركة، فضلاً عن دور ملموس أداه الرجل الذي لم يمر على دخوله الساحة البنانية أكثر من عام ونيف في اعادة وصل ما انقطع بين محور المقاومة والاطر الاسلامية السنّية اللبنانية الحزبية. لذا لم يكن غريبا ان تسارع "الجماعة الإسلامية" في لبنان الى الاعلان عن عودتها الى "الجهاد العسكري" وتكشف عن مشاركة مجموعات تنتمي اليها (قوات الفجر) في الانشطة العسكرية على الحدود امتداداً لفعل لها سابق في هذا الميدان.
كل تلك المستجدات الميدانية تنطوي على تطورات وتحولات يُنسب أمر إعدادها والتحضير لها للعاروري الذي أوكل الى نفسه مهمة ايجاد قوة مقاومة اسلامية سنّية في الجنوب تأخذ مكانها الى جانب مقاومة الحزب إعداداً للمستقبل.
واذا كانت اسرائيل قد عرفت كيف تضرب ضربتها الموجعة وتردّ ردها القاسي على نحو صار بامكان نتنياهو ان يخرج الى الضوء بصورة المحقق لـ"نصر عظيم وفتح مبين" على "حماس" التي باغتته ووجهت اليه ضربة مدوية عندما اقتحمت غلاف غزة الحصين، فان السؤال: كيف سيكون رد المحور الذي صارت "حماس" واحداً من مكوناته؟
الاجابة عند ذوي الصلة بهذا المحور تتمحور حول أمر أساسي هو ان هذا السؤال لا يُسأل مادام الميدان مستعرا على هذا القدر من الضراوة، فطبيعة الرد ومداه وحدوده أمر تقدّره القيادة الميدانية وفق نهج يخلو من أي انفعال. وفي كل الاحوال ليس جديدا على بيروت ان تكون جزءا من قوة المقاومة الفلسطينية وتدفع ثمن ذلك. ففي مطالع السبعينات بدأت اسرائيل عصر الاعتداءات السافرة وعمليات الاغتيال في قلب العاصمة اللبنانية، وفاتحة الامر كانت عندما اغتالت وحدة اسرائيلية ثلاثة من أبرز قادة حركة "فتح" هم: كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار، الذين تم اصطيادهم في شققهم في ساعات الفجر الاولى على يد قوة كوماندوس اسرائيلية، وبعدها كرّت سبحة الاغتيالات.
هكذا وبعد أكثر من نصف قرن تعود اسرائيل لتمارس اللعبة القاتلة نفسها عبر اغتيال العاروري، والاختلاف هذه المرة ان الاغتيال تم بالمسيّرات والميدان الضاحية الجنوبية. وهذا دليل أمرين:
- ان كل محاولات فصل بيروت عن القضية الفلسطينية تهاوت.
- ان كل الجهود التي بُذلت للايحاء بان لبنان قد بدّل قناعاته وهويته التاريخية قد ذهبت أدراج الرياح.
الفارق الكبير ان تشييع القادة الثلاثة قتلى مطالع السبعينات كان مليونيا ومشهودا، والاكيد ان تشييع العاروري لن يكون بمستوى الحشد عينه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة