كيف تواجه أميركا خطاب الكراهية؟ مسؤولة تجيب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكدت المبعوثة الأميركية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية، ديبورا ليبستادت، على أن شبكات التواصل الاجتماعي مطالبة بالتخلص من خطاب الكراهية.
وكشفت في مقابلة مع قناة "الحرة" أن الاستراتيجية الأميركية المتعلقة بكراهية الإسلام "هي الآن في طور الإعداد، وسيتم تصميمها إلى حد كبير على غرار خطة معاداة السامية".
وقالت ليبستادت إنه "يجب معالجتها بطريقة مشتركة بين الحكومات من خلال الوكالات المختلفة. أعتقد أن لجنة معاداة السامية شاركت فيها أكثر من 24 وكالة فيدرالية للنظر في سياساتها، والنظر في برامجها، لمعرفة كيف يمكنها مكافحة معاداة السامية".
وأضافت "أعتقد أن الشيء المهم الذي يجب أن نتذكره هو أن معاداة السامية هي تحيز مثل العنصرية وكراهية النساء وكراهية المسلمين والتي تسمى أحيانا الإسلاموفوبيا والتحيز".
ليبستادت: منصات التواصل مطالبة بالتخلص من خطاب الكراهية فيها#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/0GhX5V3i1q
— قناة الحرة (@alhurranews) January 4, 2024وشرحت ليبستادت أنه "في الكلمة الإنجليزية، التحيز يعني الحكم المسبق. لا تخلط بيني وبين الحقائق. أنا اتخذت قراري. أرى شخصا يرتدي غطاء الرأس، أو أرى امرأة محجبة. أعرف على الفور من هم وما هم. وما يعتقدونه من تحيز. إنه خطأ. وسخيف، ولكنه خطير أيضا".
وأشارت إلى أن العمل يجري "ضد كافة أشكال التحيز.. لا نتسامح مع أي شكل من أشكال التحيز. في خطاباتي، في بياناتي، في اجتماعاتي، في كتاباتي، دائما ما أشير إلى هذه النقطة التي تقول إنه لا يمكنك أن تكون انتقائيا ضد التحيز. لا يمكنك أن تقول إنني ضد العنصرية، لكني مع معاداة السامية، أو أنا ضد معاداة السامية، لكنني مع كراهية المسلمين".
وأوضحت ليبستادت أن "الأمر لا يعمل بهذه الطريقة. عليك أن تكون ضد كل أشكال التحيز، لأن ما يبدأ بمجموعة واحدة لا ينتهي بتلك المجموعة. وبطبيعة الحال، أي شيء ينتهك حقوق الناس في دول معينة في التظاهر، وحمل الأعلام، وما إلى ذلك، هو أي شيء ينتهك الخطأ، وقد يكون غير قانوني اعتمادا على البلد. لذا، بالطبع، هذا شيء نعترض عليه ونريد بالتأكيد ألا يحدث".
وقالت إن "يمكن فعله بشأن شبكات التواصل الاجتماعي يعتمد بالطبع على كل بلد. في الولايات المتحدة لدينا ما يسمى بالتعديل الأول: حرية التعبير، وبقدر ما يكون مزعجا ويسمح بقول أشياء غاضية وفظيعة، إلا أنه جزء من الدستور، وندعمه بقوة".
وأضافت ليبستادت " ما نؤمن به في الولايات المتحدة هو أن شبكات التواصل عليها الالتزام ببساطة بلوائحها وإرشاداتها المعلنة وأهدافها المتمثلة في القضاء على الكراهية من مواقعها. في كثير من الأحيان، قد أسأل لماذا الارتفاع الهائل في معاداة السامية الذي شهدناه في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. ما الذي اختلف اليوم عما كان عليه في الماضي؟ ويمكن قول الشيء نفسه عن أشكال أخرى من التحيز، بما في ذلك الإسلاموفوبيا. وذلك، بالطبع، بسبب وجود نظام توصيل، نظام توصيل ينقلها فورا وعلى الفور إلى الأشخاص حتى تتمكن منصات من الارتقاء إلى مستوى جديد من الشبكات، خاصة وأن العديد منها لديها إرشادات تدعوها إلى عدم السماح بهذا النوع من الأشياء".
ودعت الأفراد والمستخدمين إلى التوقف عن "إعادة النشر والتوقف عن إسرائيل المنشورات المليئة بالكراهية والسموم التي تؤدي بالناس إلى أفكار ضارة. لذلك بينما ننتظر استجابة شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن للأفراد البدء بذلك".
وأشارت إلى أن هذه القضايا قد تعتبر "من أصعب الملفات وأكثرها تحديا، خاصة في الولايات المتحدة، وهناك دول أخرى لديها قوانين مختلفة وأنظمة مختلفة، ولكن في أميركا يحتاج ذلك إلى إرسال رسائل للعامة".
وذكرت أنه في بعض الآحيان لا يمكن "حظر" كل شيء، إلا إذا كان هناك "دعوة إلى عنف معين ضد شخص ما أو تم تعريفه على أنه خطاب كراهية، وله عواقبه الخاصة.. إنه شيء يعتقده قادة جميع الدول، سواء في العالم، أو في القطاعات العامة أو الخاصة".
وأضافت "قد يجلس شخص ما في منزله أو يقوم فقط بالمكوث في مكتبه أو أي شيء أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به، أو على هاتفه ويكتب رسالة ويضغط على نشر من دون التفكير في العواقب. ويجب على المرء أن يفكر في العواقب لأننا نعرف أنه في كثير من الآحيان، كما تقول، عندما تم طرح السؤال علي: هل هذا نوع من المنشورات يؤدي إلى العنف ويثير أعمالا فظيعة؟".
وفي مطلع نوفمبر أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها ستضع استراتيجية لمكافحة الإسلاموفوبيا.
"لا مكان للكراهية".. استراتيجية أميركية لمكافحة "الإسلاموفوبيا" أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أنها ستضع استراتيجية لمكافحة الإسلاموفوبيا، في قرار يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر في أنحاء البلاد بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وقال البيت الأبيض، في بيان له إن الاستراتيجية، وهي جهد مشترك بقيادة مجلس السياسة الداخلية ومجلس الأمن القومي، ستسعى إلى وضع خطة مع أصحاب المصلحة لحماية المسلمين، وكذلك من يعتقد أنهم مسلمون بسبب عرقهم والبلد الذي ولدوا به ونسبهم، من التمييز أو التعرض للكراهية والتعصب والعنف.
وأوضح البيت الأبيض أنه سيتم تطوير هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الجاليات المعنية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معاداة السامیة شبکات التواصل
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: ما يحدث في فلسطين يفوق الإبادة الجماعية
سرايا - قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في فلسطين فرانشيسكا البانيز إن "اسرائيل" تسعى للقضاء على الفلسطينيين عبر التصعيد الدائم للعنف والقتل، مؤكدة أن "ما يحدث في فلسطين لا يمكن وصفه، وهو أكثر من إبادة جماعية".
وشددت البانيز في خبر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم السبت على ضرورة تحمل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقهم، محذرة من خطورة تفاقم الأوضاع في حال عدم تحمل كافة الأطراف مسؤوليتها تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت أهمية إجبار الدول على احترام القانون الدولي وتطبيق قراراته، ووقف الإبادة الجماعية بحق أي شعب في العالم، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي فشل في تطبيق ذلك، كما أن الدول الغربية تغض النظر عن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن القضية الفلسطينية عادت لتتصدر المشهد الدولي قائلة: "لقد بتنا نشهد ازديادا واضحا في الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية"، مشيرة إلى خسارة الكثير من الأحزاب الأوروبية في الانتخابات نتيجة عدم دعمها لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أشارت البانيز إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة وظروف صعبة لا يمكن وصفها، ما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي الذي يؤكد دائما على الحقوق الإنسانية لوقف انتهاك حقوق الانسان.
وشددت على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني، واستمرار نضاله في الداخل والخارج في وجه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى نيل الحرية والاستقلال، وحق تقرير المصير، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ودعت إلى ضرورة وقف الازدواجية في تطبيق القانون الدولي، واتخاذ مواقف جماعية لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة عبر القضاء على نظام الفصل العنصري وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.
وحذرت البانيز من خطورة الأوضاع في مدينة القدس وانتهاكات حكومة الاحتلال للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل بممارسة شعائره الدينية دون قيود، ومحاربة وجوده.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية