أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت رفضه شراء احتياجات أبنائها من ملبس ومأكل والامتناع عن سداد نفقتها الشخصية، ومطالبته لها بأخذ أموال من عائلتها، لتؤكد: "زوجى بعد 14 عام زواج تزوج على وطردنى من منزلى وأجبرنى على العيش برفقة والدته وامتنع عن سداد النفقات لأولاده".

 

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة أنها أصبحت تخشى على نفسها بسبب عنف زوجها وملاحقته لها بالتهديد بالتخلص منها، وتعرضها للضرب على يديه عدة مرات وفقًا للبلاغات التى تقدمت بها للمحكمة، وكذلك رفضه تطليقها ورد حقوقها وتركها معلقة.

 

 وتابعت:" زوجى ميسور الحال ويمتلك دخل شهرى كبير وأرباح سنوية من تجارته مع شقيقه وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق على أبنائه، ويدفعنى للاستدانه من عائلتى حتى أسدد نفقاتى وأشترى احتياجات أولادى، ومؤخرًا سجل كل شئ باسم والدته حتى يحرمنى من الحصول على نفقة عادلة".

 

وأشارت الزوجة: "زوجته داومت على الإساءة لى والتعدى على بالسب، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وزوجته وملاحقتهم لى باتهامات كيدية لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

استولى على 190 ألف جنيه ذهب و300 ألف منقولات.. صرخة زوجة أمام المحكمة

« استولى على 190 ألف ذهب و300 ألف منقولات».. بهذه العبارات أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات ومصوغات ذهبية ضد زوجها أمام محكمة الجنح بالقاهرة.

تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة مع احتفال المصريين بشم النسيمإنهيار عقار قديم بشارع الجلاء بالزقازيق وتهشم 4 سيارات

وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها مسافر وأن عائلته طردوها من مسكن الزوجية واستولوا على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، وأن زوجها لا ينفق عليها وأولادهما.

وأضافت أن زوجها تركها معلقة بعد زواج تخطى الـ 10 سنوات وعندما طالبت عائلته بالتدخل لحل تلك المشكلة رفضوا تمكينها من مسكن الزوجية وهددوها بالضرب والإيذاء في حالة مطالبتهم بأي من مستحقاتها، ما جعلها تتضرر لتقديم بلاغ ضدهم وتقيم دعواها أمام المحكمة.

متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟ سؤال يطرحه العديد من الأزواج والزوجات، خاصة عند نشوب الخلافات الأسرية التي تصل إلى ساحات القضاء. 

تعد قضايا تبديد المنقولات الزوجية من القضايا الجنائية التي تختص بها محاكم الجنح، وليس محاكم الأسرة، حيث يتم الفصل فيها وفقًا للقانون الجنائي وليس قانون الأحوال الشخصية.

كيف يتم رفع قضية تبديد المنقولات الزوجية؟

لرفع قضية تبديد المنقولات الزوجية، يجب على الزوجة التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامة الزوج، وتقديم محضر رسمي تتهم فيه الزوج بتبديد المنقولات الخاصة بها، مع إرفاق قائمة المنقولات المثبتة قانونيًا.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي تحقق في الأمر، ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة.


متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟

يظل الحكم الصادر ضد الزوج بتهمة تبديد المنقولات الزوجية قائمًا حتى مرور فترة قانونية معينة، حيث ينص القانون على أن حكم تبديد المنقولات الزوجية يعتمد ذلك على وجود الزوج داخل أو خارج مصر. 

فإذا كان الزوج داخل البلاد، فإن الحكم يسقط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، أما إذا كان الزوج خارج مصر، فإن الحكم يظل ساريًا لمدة خمس سنوات قبل أن يسقط.


ما هي تبعات رفض استلام المنقولات؟

في بعض الحالات، قد يرفض الزوج تسليم المنقولات الزوجية للزوجة أو المطلقة، مما يضطرها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها. 

وإذا رفضت الزوجة استلام المنقولات دون سبب قانوني، فإن القانون ينص على اعتبار ذلك بمثابة اعتذار رسمي منها، وفقًا للمادة 335 من القانون المدني، مما يُعفي الزوج من المسؤولية.

أهمية معرفة متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟

معرفة متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟ أمر بالغ الأهمية، حيث يساعد الزوجين على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة سواء للدفاع أو المطالبة بالحقوق. 

فالزوجة التي تتأخر في تنفيذ الحكم تفقد حقها بعد انقضاء المدة المحددة، كما أن الزوج يمكنه الاستفادة من هذا السقوط القانوني لإنهاء القضية المرفوعة ضده.

في النهاية، فإن قضايا تبديد المنقولات الزوجية تتطلب متابعة قانونية دقيقة لضمان تحقيق العدالة، ويجب على كل طرف معرفة حقوقه وواجباته القانونية لتجنب أي خسائر قانونية محتملة.

وهناك 5 حالات لسقوط قائمة المنقولات الزوجية، وهي كالتالي: 

- تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع.

- إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.

- إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها.

- تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.

مقالات مشابهة

  • بعد 28 سنة زواج.. صراع بين زوج وزوجته بسبب النفقات والمسكن
  • زوجة تطلب الخلع: ساب الشغل علشان يعيش حياته
  • استولى على 190 ألف جنيه ذهب و300 ألف منقولات.. صرخة زوجة أمام المحكمة
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى تبديد بعد استيلاء عائلته على مصوغاتها الذهبية
  • هل تستطيع الزوجة إثبات نسب طفل الزواج العرفي بالمحكمة؟.. اعرف الإجابة
  • حبس زوجة تخلصت من زوجها بسبب مشاجرة على المصاريف
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لسداد متجمد 240 نفقات علاج بأكتوبر
  • الشرع حللي أربعة .. زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد زواج زوجها
  • زوجة تقتل زوجها طعنًا في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بقرية محلة أبو علي بالغربية
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر