واشنطن تنتقد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.. تؤتي نتائج عكسية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اعتبر البيت الأبيض الأربعاء أنّ الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واتّهمت فيها الدولة العبرية بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة "لا أساس لها" و"تؤتي نتائج عسكية".
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنّ "هذه الدعوى لا أساس لها، وتؤتي نتائج عكسية، ولا تستند إلى أيّ حقائق".
بدوره، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ردّاً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمره الصحافي اليومي "لا نعتقد أنّ هذا إجراء مجدٍ في الوقت الحالي".
ورفض ميلر الاتّهامات التي وجّهتها جنوب أفريقيا إلى دولة الاحتلال التي تُعتبر الولايات المتحدة حليفها الأول في العالم وأكبر داعم عسكري لها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنّ الولايات المتّحدة "لم ترصد حتى الآن أيّ أعمال تشكّل إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها "إسرائيل" ضدّ حركة حماس.
والجمعة، قدمت جنوب أفريقيا طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وطلبت من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة، وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد "إسرائيل" يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب الالتماس، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.
وطالبت الدعوى أيضا بأن تأمر المحكمة "إسرائيل" بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية، ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها.
والطلب المؤلف من 84 صفحة، ينص على أن "الأفعال والتقصيرات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي اشتكت منها جنوب أفريقيا، هي إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية"، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وقالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على "إسرائيل" بشأن حرب غزة يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير.
ويصعّد جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مخلفا حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الدعوى جنوب أفريقيا غزة إسرائيل إسرائيل امريكا غزة جنوب أفريقيا دعوى المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إبادة جماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تنامي نفوذ إيلون ماسك يدفع ولايات لرفع دعوى ضده أمام القضاء
رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية يوم الخميس لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب، لتتصاعد المعركة القانونية بشأن نفوذ الملياردير في البيت الأبيض.
وتقول الدعوى التي رفعها المدعون العامون في نيو مكسيكو و13 ولاية أخرى في المحكمة الاتحادية في واشنطن إن ترامب منح ماسك "سلطة قانونية بلا قيود" دون تفويض من الكونغرس.
ومنذ تولي الجمهوري ترامب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم مسؤولا عن التخلص من الإنفاق الباهظ في إطار تغييرات جذرية للحكومة.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية.
ووفق الدعوى القضائية الجديدة فإن ماسك تم تعيينه بشكل غير قانوني، وتسعى لاستصدار أمر يمنعه من اتخاذ أي إجراء حكومي آخر.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس ودون إشراف هادف على أنشطته".
ووصفت ماسك بأنه "وكيل للفوضى" في الحكومة.
وسينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية يوم الجمعة فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وفي مانهاتن، سينظر قاض في طلب تقدم به المدعون العامون لولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض يوم السبت لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايين الأميركيين.
وتشير الدعوى القضائية أيضا إلى أن ماسك وفريقه يمكنهما تعطيل التمويل الاتحادي للعيادات الصحية ومدارس المرحلة التمهيدية ومبادرات المناخ وغيرها من البرامج، وإن ترامب يمكن أن يستخدم المعلومات لتعزيز سياساته.
كما سينظر قاض في واشنطن في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وأوقفت المحاكم معظم مبادرات ترامب التي تم الطعن فيها قانونيا وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين للرئيس إلى الدعوة لعزل القضاة، على الرغم من أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.
ومع هذا، مضت إدارة ترامب قدما في عمليات الفصل الجماعي لموظفي الحكومة وقلصت بشكل حاد برنامج المساعدات الخارجية الأميركية.