برلماني: مستثمرون فى المجال الداجني والحيواني تملكوا أراضي بالوادي الجديد وزرعوها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن المشروع القومي للصوب الزراعية والمشروع القومي للصوامع فكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة السابقة من أجل تسديد حاجة المواطن من الخضروات للسيطرة على الأسعار وتوفير فائض لتزويد الصادرات الزراعية المصرية والتى نمت في الفترة الاخيرة بصورة كبيرة جدا، فمصر لديها صادرات زراعية مصرية كمنتجات فريش بالإضافة للمنتحات المصنعة والتي وصلت ل ٨ مليار دولار.
وأردف خلال لقائه بالإعلامية إنجي أنور، ببرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية إي تي سي، أن قطاع الزراعة من القطاعات القابلة للنمو والتي أنشئ فيها بنية أساسية قوية جدا فكل تطوير يتم في مجال الزراعة سواء من حيث استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الإنتاجية سواء من حيث استنباط أصناف جديدة متحملة لبعض الأمراض واصناف تتقبل الملوحة في مياه الري.
وتابع النائب: الدولة المصرية تستهدف الاستفادة القصوى من وحدة المساحة والمياة وهذا بمثابة زيادة ارض زراعية جديدة، وهذا ما تحتاجه مصر الفترة المقبلة وهو تزويك محاصيل الزيوت والأعلاف وما ترتب عليه في نقص في إمدادات الحبوب نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ولكن بدأ العديد من المستثمرين في القطاع الداجني والحيواني بتمليكهم مساحات كبيرة من الأراضي وخاصة في محافظة الوادي الجديد وبدأوا في زراعة محاصيل الأعلاف بصورة جيدة لتقليل الفجوة الموجودة في عملية الاستيراد وتوفير العلمة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صوب الزراعية المشروع القومي الصادرات الزراعية المصرية المستثمرين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عبدالله زار وزير الزراعة.. وهذا ما تم بحثه
زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير الزراعة نزار هاني مهنئًا بتسلمه مهام الوزارة. وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من المواضيع الأساسية التي تتعلق بعمل الوزارة، أبرزها حماية الإنتاج الزراعي والحيواني الوطني، وضمان الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الزراعي، إضافة إلى تفعيل قانون زراعة القنب، وتعزيز دور الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء.
كما تم التأكيد على أهمية وضع خطة شاملة للحد من الحرائق المتكررة في منطقة إقليم الخروب، حيث يتم حالياً دراسة برنامج متكامل بالتعاون مع الهيئات الدولية المانحة. وفي هذا السياق، تم أيضاً التشديد على ضرورة إصدار مرسوم يتعلق بالمدرسة الزراعية في البرجين، بعد حصولها على موافقة وزارة التربية والقرار الصادر عن مجلسها البلدي.