الحكومة تقر عقوبات جديدة للممتنعين عن بيع السلع
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة أمس على تغليظ العقوبة المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
جاء ذلك بمشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018,
ونصت المادة المشار إليها بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضبط الاسواق قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
التيك توكر أم اللول أمام تهمة جديدة قد تضاعف سجنها
خاص
تُحاكَم التيك توكر العراقية هديل خالد السامرائي، المعروفة بلقب “أم اللول”، بتهمة جديدة قد تؤدي إلى سجنها لمدة تصل إلى 21 عامًا، وهي تقضي بالفعل حكمًا منذ قرابة عام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التهمة الجديدة تتعلق بـ المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال، إلا أن الشرطة لم تكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول هذه التهمة أو الأدلة المرتبطة بها.
ولم يؤكد محاميها طارق الشرع حتى الآن ما إذا تم توجيه التهمة رسميًا إلى موكلته أم لا.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 26 من القانون نفسه تنص على أن من يُدان بجريمة غسيل أموال يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 15 عامًا، وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال موضوع الجريمة ولا تزيد على خمسة أضعافها.
وتقضي “أم اللول” حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد أن خُفف من السجن المؤبد، إثر إدانتها في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات.