خالد أبو بكر بعد رفع أسعار الكهرباء..كان الله في عون الحكومة (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مصر رفعت سعر الكهرباء من بداية شهر يناير لعام 2024، موضحاً أنه كان من المفترض أن ترفع الأسعار من وقت ماض ولكن أجلت هذا الأمر لبداية العام الميلادي الجديد.
5 مليون دولار
وأضاف خالد أبو بكر خلال برنامجه “كل يوم” على فضائية "on" مساء اليوم الأربعاء، أن كل رب أسرة مسئول عن أسرته، لذلك الحكومة المصرية أيضاً مسئولة عن الشارع المصري وعن كل المصريين، مضيفاً أن دور الحكومة هو تنسيق حال المواطنين.
وتابع خالد أبو بكر: "أن تكون رئيس وزراء مصر أو وزير في الحكومة المصرية، في عام 2024 عمل شاق جداً ويحتاج لمجهود كبير وأمر مرغق وكان الله في عون رئيس الوزراء والوزراء، وندعي جميعاً للدكتور مصطفي مدبولي على هذه المهام الشاقة التي يقوم بها.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
ووافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.
والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.
وأُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوي وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصاً على اظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.
كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة "يونيسف" وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج "آفاق".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
ويشمل الاتفاق أيضاً توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التى تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد ابو بكر الكهرباء رفع أسعار الكهرباء الحكومة بوابة الوفد ووافق مجلس الوزراء على رئیس الجمهوریة على مشروع قرار خالد أبو بکر من قانون التی ت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الهدف من دورية عقد هذا الاجتماع، هو الاطمئنان على توافر مختلف المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بما يضمن استمرار تواجد التيار الكهربائي دون انقطاع، تلبية لمختلف الاحتياجات الحياتية منها والإنتاجية، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية، سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وبما يسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تدبير التمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية، لضمان توافر الخدمة لمختلف القطاعات، وذلك على الرغم من العديد من التحديات الجيوسياسية.
وخلال الاجتماع، تناول المهندس محمود عصمت، ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار حوكمة عمليات التشغيل لمرفق الكهرباء، وكذا الجهود المبذولة لضبط الفاقد التجاري المتمثل في سرقات التيار الكهربائي، منوهاً إلى أنه تم تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف، نتيجة للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء، وذلك من خلال ما تم تحريره من محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات عليهم، مؤكداً استمرار هذه الجهود، وصولاً للقضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية، هذا إلى جانب التأكيد على التوسع في تركيب المزيد من العدادات الكودية لمختلف المنشآت، والتي تسهم وبشكل كبير في تقليل الفاقد التجاري.
وانتقل وزير الكهرباء، خلال حديثه، للإشارة إلى الموقف الخاص بالربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، مؤكداً أن الأمور تيسير بصورة جيدة، وهناك العديد من اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها مع فريق العمل السعودي، سعياً للتسريع في إتمام الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، نتائج زيارته التي قام بها مؤخراً إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة لدول" البريكس "، موضحاً أن الزيارة شملت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين من الجانب الروسي، لدعم وتعزيز أوجه التعاون في مجال الطاقة، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تابع مع مسئولي شركة "روساتوم" مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتي تأتي في إطار برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء.
من جانبه، أشار المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مثمرة مع عدد من مسئولي كبري الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف، مؤكداً في هذا الصدد السير بخطي متقدمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم في هذا القطاع الواعد خلال الفترة المقبلة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا