قال المحامي محمود الحديدي، إن الحديث المتزايد عن إجازة عيد الميلاد الأحد المقبل، يتضمن بعض العاملين في القطاعات المختلفة وليس جمعيهم، كما أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل، إذا احتاج العمل إليه، لكن ببعض الشروط التي حددها قانون العمل.

إجازة عيد الميلاد للعاملين في القطاع الخاص

أضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003، في شأن أحكام قانون العمل على الآتي: «لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».

وشرح «الحديدي» نص قانون العمل قائلا: «معنى هذه المادة هو أن العامل الذي يشتغل في يوم الإجازة الرسمي، يستحق ضعفين الأجر، بالإضافة إلى الأجر الأصلي، مثال على ذلك لو شخص بيشتغل اليوم بـ100 جنيه، ياخد يوم الإجازة 300 جنيه 200 جنيه مقابل اشتغاله بيوم الإجازة الرسمي، وراتبه الأساسي عن هذا اليوم».

وتابع: «يجب أن يكون هذا بناء على رغبة صاحب العمل وهذه المهن مثل "خدمة العملاء" بالشركات الخاصة "البائعون بالمحال العامة"، وما في حكمهم "أفراد شركات الأمن"، يتم دفعها على حسب عقد العامل وطريقة حسابه أسبوعي، أم يومي أم شهري»

إجازة عيد الميلاد للعاملين في الحكومة 

وبخصوص العاملين في الجهاز الحكومي، أشار الحديدي بأانه ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص مادته رقم 47 على الآتي:

- يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر فى هذا الشأن، قائلا: «هنا يستحقها الموظف مع راتبه الشهري، وتحسب بنفس قيمة راتبه أو إعطائه يوم تعويض عن هذا اليوم، والوظائف مثل العاملين "بواحدت الإدارة المحلية"، وذلك للتصدي لمخالفات البناء».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الاجازات إجازة عيد الميلاد إجازة عيد الميلاد 2024

إقرأ أيضاً:

عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةالمخابز السياحية الحرة والمدعمة

كان جهود  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

مقالات مشابهة

  • برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 6 أبريل 2025: أنجز عملك
  • توقعات الأبراج وحظك اليوم.. الأحد 6 أبريل 2025
  • حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6 أبريل 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • 3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات 
  • التعليم: عودة العمل بالمدارس اليوم للمعلمين فقط والطلاب إجازة للجمعة