التعليم توضح حقيقة انتشار مرض الجديري المائي بالمدارس.. نتخذ الاجراءات الاحترازية المعتادة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بخصوص ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية بشأن الخطاب الموجه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية بشأن مرض الجديري المائي، أن الخطاب يستهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي.
وأكد زلطة، أن هذه الاجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية اجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءًا احترازيا معتادا عقب ظهور حالة باحدى المدارس، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي.
وجاء نص الخطاب الصادر من قبل الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، علي إنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة عن يوم الإثنين الموافق ٢٠٢۳/۱۱/۲۷ أنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المحافظات.
لذا يرجى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من المرض مع اعتبار الأمر هام وعاجل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجديري المائي الاجراءات الاحترازية الأمراض المعدية وزارة الصحة والسكان وزارة التربیة والتعلیم مرض الجدیری المائی
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024