الحرة:
2025-03-19@17:05:03 GMT

من الدولار للدينار.. عراقيون يشتكون تآكل رواتبهم

تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT

من الدولار للدينار.. عراقيون يشتكون تآكل رواتبهم

"أنتظر منذ نحو أربعة أشهر استلام راتبي من البنك بشكل كامل، لكن في كل مرة أتلقى نصفه وأضطر للانتظار أسبوعين أو ثلاثة حتى استلم دفعة أخرى"، تقول ساكار مصطفى، وهي صحفية عراقية تعمل بشكل مستقل مع مؤسسات دولية.

توضح لـ"ارفع صوتك"، أن "راتبها يتراوح ما بين 1500 - ٢٠٠٠ دولار أميركي، بحسب العمل الذي تنجزه،  لكن ما يصرفه البنك لها لا يتجاوز الـ 1000 دولار، وهو مبلغ قليل جداً لا يكفي لجميع مصاريفها الشهرية، المتمثلة بإيجار البيت وأقساط المدارس والفواتير والمواصلات".

"تحدثتُ إلى البنك، فأبلغوني أنهم تلقوا التعليمات بصرف الرواتب بحسب إمكانياتِهم، وحالياً لا يمتلكون السيولة الكاملة لصرفه كاملاً بعملة الدولار"، تتابع مصطفى.

وتؤكد أن "راتبها إما يصل غير كامل، أو يُحول للدينار العراقي على السعر الرسمي الذي حددته الحكومة (1320 دينار لكل دولار)، في وقت يبلغ سعر الصرف في السوق الموازي 1520 دينار لكل دولار".

في ٣١ ديسمبر المنصرم، أعلن البنك المركزي العراقي عن تحديد الفئات التي تستلم حوالاتها بالدولار الأميركي، وهي: البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق، ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق.

بالإضافة إلى العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار الأميركي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية، ونسبة ‎%‎ 40 من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.

ويشهد العراق منذ نهاية عام 2022 أزمة في أسعار الصرف، تتمثل في تذبذب أسعار الدينار أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وتضخم في أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

وتعمقت  الأزمة في عام 2023، مع الانخفاض الكبير في سعر الدينار أمام الدولار في السوق الموازي.

من الحلول التي وضعتها الحكومة، إجبار التجار على التعامل بالدينار العراقي في تعاملاتهم المحلية، بحيث اعتمد البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية في مزاد بيع العملة للحدّ من تهريب الدولار من البلاد وتمكين قيمة الدينار.

وفعّل المركزي المرحلة الثانية من اعتماد المنصة، بهدف إخضاع الحوالات المالية للأفراد والبطاقات الائتمانية، وتفعيل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، والسماح للمصارف العراقية باستيراد كافة العملات ومنها الدولار لتلبية حاجة زبائنها.

لكنّ هذه الحلول لم تنه أزمة رواتب الموظفين العراقيين العاملين مع مؤسسات أجنبية.

"إجراء تعسفي" أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تواجه تذبذبا . أرشيفية

منذ مطلع ديسمبر الماضي حتى الـ20 منه، استودرت المصارف العراقية، حكومية وأهلية، 255 مليون دولار أميركي، لتلبية احتياجات زبائنها، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية. 

يقول الخبير الاقتصادي، همام الشماع لـ"ارفع صوتك"، إن "خفض سعر الصرف في السوق الموازي إلى سعر الصرف الرسمي، لن يتحقق في المدى القصير وحتى البعيد. هناك الكثير من العوائق التي تحول دون ذلك".

ويتسائل: "هل يمتلك العراق الكفاية من العملات الأجنبية والدولار إذا ما انخفضت أسعار النفط؟ وهل يستطيع أن يضخ إلى الأسواق كمية من الدولارات بحيث تؤدي إلى التساوي أو التطابق بين السعرين الرسمي والموازي؟".

"الإجابات متروكة للمستقبل"، يضيف الشماع، الذي اعتبر "إصرار البنك المركزي على التعامل مع رواتب الموظفين المدفوعة بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي، إجراءً تعسفياً وظلماً للموظفين الذين يقبضون بالعملة الأميركية. هذا الاجراء لن يكون له تأثيراً كبيراً على الأسواق، إذ سيحدث تراجع في الحوالات، ولجوء إلى مكاتب الصيرفة أو الحوالات السوداء".

يشير الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، إلى "وجود خلل في تعامل البنك المركزي مع الحوالات الخارجية الواردة من النفط الخاصة بالشركات والمؤسسات النفطية، والمؤسسات الإعلامية والهيئات الدبلوماسية والشركات النفطية، وكذلك المستفيدين الآخرين من الموظفين، الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، ويشتكون من الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي إذا ما حولت رواتبهم إلى الدينار".

يقول لـ"ارفع صوتك": "الحالات التي ذكرتها استثنائية، وليست مبرراً لإيقاف حملة إنهاء الدولرة المتمثلة بالاستخدام المفرط للدولار في السوق المحلي، ومصير سعر صرف الدولار في الأخير هو الاستقرار على السعر الرسمي أو ما يقاربه خلال أشهر".

في الوقت نفسه، يرى التميمي أن "المصلحة العامة تتطلب القبول بقرارات الدولة، على الرغم من إشكالياتها".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: البنک المرکزی سعر الصرف فی السوق

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يؤكد استمراره في توفير النقد الأجنبي حفاظاً على استقرار سعر الصرف

أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.

واشار البيان إلى أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من الأول إلى 17 مارس 2025 بلغت حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية، و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية، ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار.

وبين المصرف المركزي أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها حيث بلغت خلال هذه الفترة فقط 778.0 مليون دولار، مما يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

هذا وقد أوضح البيان أن الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

الوسومالمصرف المركزي

مقالات مشابهة

  • انهيار جديد وغير مسبوق للريال اليمني مساء اليوم الاربعاء في عدن 
  • تركيا تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة عقب هبوطها أمام الدولار
  • البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
  • البنك المركزي العراقي يحصي أسباب انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية
  • انهيار الليرة التركية وتراجع بورصة إسطنبول بعد اعتقال إمام أوغلو
  • بعد تراجعه.. سعر الدولار الرسمي الآن في البنوك
  • انهيار غير مسبوق للريال اليمني مساء اليوم في عدن
  • المصرف المركزي يؤكد استمراره في توفير النقد الأجنبي حفاظاً على استقرار سعر الصرف
  • تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
  • اسعار الصرف مع اسعار الذهب مساء اليوم في كل من صنعاء وعدن