الحرة:
2025-03-18@11:23:09 GMT

من الدولار للدينار.. عراقيون يشتكون تآكل رواتبهم

تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT

من الدولار للدينار.. عراقيون يشتكون تآكل رواتبهم

"أنتظر منذ نحو أربعة أشهر استلام راتبي من البنك بشكل كامل، لكن في كل مرة أتلقى نصفه وأضطر للانتظار أسبوعين أو ثلاثة حتى استلم دفعة أخرى"، تقول ساكار مصطفى، وهي صحفية عراقية تعمل بشكل مستقل مع مؤسسات دولية.

توضح لـ"ارفع صوتك"، أن "راتبها يتراوح ما بين 1500 - ٢٠٠٠ دولار أميركي، بحسب العمل الذي تنجزه،  لكن ما يصرفه البنك لها لا يتجاوز الـ 1000 دولار، وهو مبلغ قليل جداً لا يكفي لجميع مصاريفها الشهرية، المتمثلة بإيجار البيت وأقساط المدارس والفواتير والمواصلات".

"تحدثتُ إلى البنك، فأبلغوني أنهم تلقوا التعليمات بصرف الرواتب بحسب إمكانياتِهم، وحالياً لا يمتلكون السيولة الكاملة لصرفه كاملاً بعملة الدولار"، تتابع مصطفى.

وتؤكد أن "راتبها إما يصل غير كامل، أو يُحول للدينار العراقي على السعر الرسمي الذي حددته الحكومة (1320 دينار لكل دولار)، في وقت يبلغ سعر الصرف في السوق الموازي 1520 دينار لكل دولار".

في ٣١ ديسمبر المنصرم، أعلن البنك المركزي العراقي عن تحديد الفئات التي تستلم حوالاتها بالدولار الأميركي، وهي: البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق، ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق.

بالإضافة إلى العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار الأميركي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية، ونسبة ‎%‎ 40 من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.

ويشهد العراق منذ نهاية عام 2022 أزمة في أسعار الصرف، تتمثل في تذبذب أسعار الدينار أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وتضخم في أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

وتعمقت  الأزمة في عام 2023، مع الانخفاض الكبير في سعر الدينار أمام الدولار في السوق الموازي.

من الحلول التي وضعتها الحكومة، إجبار التجار على التعامل بالدينار العراقي في تعاملاتهم المحلية، بحيث اعتمد البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية في مزاد بيع العملة للحدّ من تهريب الدولار من البلاد وتمكين قيمة الدينار.

وفعّل المركزي المرحلة الثانية من اعتماد المنصة، بهدف إخضاع الحوالات المالية للأفراد والبطاقات الائتمانية، وتفعيل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، والسماح للمصارف العراقية باستيراد كافة العملات ومنها الدولار لتلبية حاجة زبائنها.

لكنّ هذه الحلول لم تنه أزمة رواتب الموظفين العراقيين العاملين مع مؤسسات أجنبية.

"إجراء تعسفي" أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تواجه تذبذبا . أرشيفية

منذ مطلع ديسمبر الماضي حتى الـ20 منه، استودرت المصارف العراقية، حكومية وأهلية، 255 مليون دولار أميركي، لتلبية احتياجات زبائنها، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية. 

يقول الخبير الاقتصادي، همام الشماع لـ"ارفع صوتك"، إن "خفض سعر الصرف في السوق الموازي إلى سعر الصرف الرسمي، لن يتحقق في المدى القصير وحتى البعيد. هناك الكثير من العوائق التي تحول دون ذلك".

ويتسائل: "هل يمتلك العراق الكفاية من العملات الأجنبية والدولار إذا ما انخفضت أسعار النفط؟ وهل يستطيع أن يضخ إلى الأسواق كمية من الدولارات بحيث تؤدي إلى التساوي أو التطابق بين السعرين الرسمي والموازي؟".

"الإجابات متروكة للمستقبل"، يضيف الشماع، الذي اعتبر "إصرار البنك المركزي على التعامل مع رواتب الموظفين المدفوعة بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي، إجراءً تعسفياً وظلماً للموظفين الذين يقبضون بالعملة الأميركية. هذا الاجراء لن يكون له تأثيراً كبيراً على الأسواق، إذ سيحدث تراجع في الحوالات، ولجوء إلى مكاتب الصيرفة أو الحوالات السوداء".

يشير الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، إلى "وجود خلل في تعامل البنك المركزي مع الحوالات الخارجية الواردة من النفط الخاصة بالشركات والمؤسسات النفطية، والمؤسسات الإعلامية والهيئات الدبلوماسية والشركات النفطية، وكذلك المستفيدين الآخرين من الموظفين، الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، ويشتكون من الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي إذا ما حولت رواتبهم إلى الدينار".

يقول لـ"ارفع صوتك": "الحالات التي ذكرتها استثنائية، وليست مبرراً لإيقاف حملة إنهاء الدولرة المتمثلة بالاستخدام المفرط للدولار في السوق المحلي، ومصير سعر صرف الدولار في الأخير هو الاستقرار على السعر الرسمي أو ما يقاربه خلال أشهر".

في الوقت نفسه، يرى التميمي أن "المصلحة العامة تتطلب القبول بقرارات الدولة، على الرغم من إشكالياتها".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: البنک المرکزی سعر الصرف فی السوق

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟

شمسان بوست / عدن:

دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات أسبوع المال العالمي بمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والتعليمية، وذلك تحت إشراف محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب.


ويقام أسبوع المال العالمي 2025 خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس تحت شعار “فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة”، ويهدف إلى تعزيز مهارات إدارة المال لدى المجتمع، خصوصًا الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشمول المالي.


وفي حفل التدشين، أكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عمر باناجه، أهمية الفعالية في نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل، موضحاً أن أسبوع المال العالمي هو حدث دولي تنظمه المنظمة المالية الدولية للأطفال والشباب منذ عام 2012، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشهد مشاركة مؤسسات مالية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف الدول.


وأشار باناجه إلى أن البنك المركزي اليمني يرى في المعرفة المالية حقًا أساسيًا لكل فرد، مؤكدًا أن تمكين الأفراد من المهارات المالية يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما شدد على أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي المالي، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الفئات المهمشة لضمان وصول الخدمات المالية للجميع.


مؤكداً أن البنك المركزي اليمني سيظل ملتزماً بدعم جهود نشر الوعي المالي، وتمكين افراد المجتمع عمومًا والمستهلك المالي على وجه الخصوص من إدراك وفهم كل حقوقه وواجباته في التعامل مع متطلبات النشاط المصرفي المالي المتطور دومًا.


من جانبه، أكد الأمين العام لمحافظة عدن، بدر معاون، أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك الأزمة المالية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناجحة، داعيًا الحكومة والقيادة السياسية إلى تبني إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.


بدوره، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية، أكرم محمود، أن تنظيم الفعالية في ظل الظروف الحالية يعكس إصرار اليمنيين على مواجهة التحديات الاقتصادية. واعتبر أن أسبوع المال العالمي يشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، خاصة من خلال تعزيز فهم التقنيات المالية الحديثة، مثل التمويل الرقمي والمستدام.


واستعرض محمود أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع، والتي تشمل ندوات، ورش عمل، وجلسات نقاشية تجمع بين الخبراء المحليين والدوليين، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص تطوير القطاع المالي في اليمن.


وخلال حفل التدشين، ألقى الدكتور محمد أبو شداد كلمة ممثلي البنوك، حيث أكد أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي، وزيادة الوعي بأهمية الإدارة الحكيمة للأموال، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز الثقافة المصرفية.


كما تضمن التدشين مداخلة عبر تقنية الزوم من الدكتور محمد أبو نار من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تناول فيها دور المؤسسات المالية في تعزيز الوعي المالي في بيئة رقمية متغيرة.


و شهد الحفل استعراض تقرير حول أسبوع المال العالمي 2024، الذي شاركت فيه أكثر من 30 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول أهداف الفعالية لهذا العام 2025، وفيديو توعوي حول مخاطر غسيل الأموال.


حضر الفعالية الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من وكلاء محافظة عدن، ورئيس جامعة عدن، ورؤساء البنوك والقطاعات المصرفية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والمصرفي.

مقالات مشابهة

  • انخفاض جديد باسعار الصرف في بغداد.. قائمة صباحية
  • اسعار الصرف مع اسعار الذهب مساء اليوم في كل من صنعاء وعدن
  • أسعار الصرف بالعراق: 149 ألف دينار لكل 100 دولار
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • أسعار الصرف مساء اليوم الأحد في كل من صنعاء وعدن
  • الريال اليمني يواصل الانهيار مجددًا أمام العملات الأجنبية في عدن وصنعاء
  • البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
  • أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية اليوم الأحد
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • أسعار الصرف مساء اليوم السبت في كل من صنعاء وعدن