«التضامن»: نعمل على وضع أول استراتيجية لحقوق المسنين في مصر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتمويل صندوق كبار السن 100 مليون جنيه، بعد صدور القانون، لافتًا إلى أن الدولة ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعي تتخذ خطوات ثابتة وسريعة بهذا الملف.
رعاية كبار السن وفقا للدستوروأضاف «شعبان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم على شاشة الحياة، أن المادة 83 من الدستور المصري نصت على حق كبار السن في الرعاية والحماية والتوقير والحفاظ عليهم، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بهذا الملف من خلال محورين: «التشريعي والخدمي».
وتابع، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق المسنين وهي الأولى من نوعها لم تطبق في مصر من قبل، لافتا إلى وجود اللجنة العليا لكبار السن برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة إلى عضوية بعض الوزارات المعنية بذلك الملف فضلا عن مشاركة بعض المسنين باللجنة للحديث عن احتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسنين التضامن كبار السن حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
إعدام 901 شخص في إيران في 2024
أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تورك في بيان، "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".
وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النروج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وأضاف، "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم