فتح باب التقديم على النسخة الثالثة من مبادرة "إثراء المحتوى العربي"
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" أمس، الدورة الثالثة من مبادرة "إثراء المحتوى العربي" بالشراكة مع الصندوق الثقافي، التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي ، تعمل على تطوير منتجات المحتوى الثقافي العربي وتمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة، بوصفها أكبر مبادرة لدعم صناعة المحتوى العربي، ليستمر باب التسجيل مفتوحًا حتى 30 أبريل المقبل.
وحددت المبادرة ستة مسارات للمشاركة في هذه الدورة وهي : مسار المحتوى المرئي الذي يدعم المشاريع التي تندرج تحت فئتي "الأفلام الوثائقية" و"الرسوم المتحركة "، ومسار النشر الذي يدعم مشاريع الكتب التي تندرج تحت فئتي "الأدب والكتابة الإبداعية" و "القصص المصوّرة"، ومسار الترجمة الذي يدعم مشاريع ترجمة الكتب من اللغة العربية إلى لغات أخرى والعكس، ومسار ألعاب الفيديو الذي يدعم مشاريع ألعاب الفيديو التي يمكن تشغيلها على أي منصة إلكترونية، ومسار الموسيقى الذي يدعم مشاريع الموسيقى التي تعكس الثقافة المحلّية أو العربية، ومسار التدوين الصوتي "البودكاست"والذي يدعم مشاريع البودكاست التي تنشر محتوى حول أي موضوع متعلق بالثقافة المحلّية أو العربية.
وتستهدف المبادرة صنّاع المحتوى بهدف الخروج بمنتجات لمحتوى عربي يُضاهي المستويات العالمية، ويمكن لجميع المهتمّين التقديم عبر بوابة التسجيل في الموقع الرسمي لإثراء، وسيتم تقييم المشاريع من قبل لجان تحكيم متخصصة لاختيار الفائزين الذين سيحظون بالحصول على دعمٍ مالي وتسويقي واستشاري من مركز إثراء.
يذكر أن عدد المشاركات في النسختين الأولى 2020م والثانية 2023م وصلت إلى 1400 مشاركة، وتم اختيار 37 مشروعًا فائزًا، أثمر عنها أكثر من 300 فرصة وظيفية، 23 منها مشاريع ناشئة، علاوة على 40 كتابًا و39 فيلمًا وثائقيًا، و89 بودكاست، حيث تم تقديم 1500 ساعة استشارية، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى في مسارات الموسيقى وألعاب الجوال والمنصات الإلكترونية، بمشاركة 35 محكّمًا من أنحاء الوطن العربي بخبرات متنوعة في مجال صناعة المحتوى، لتتجاوز مجموع المنتجات الثقافية 200 منتج لمحتوى عربي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إثراء
إقرأ أيضاً:
يضم 4 مجلدات.. «هيئة الدواء» تصدر النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري
تعلن هيئة الدواء المصرية عن إصدار النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري 2024، وإتاحته على الموقع الرسمي للهيئة، بهدف تعزيز تنمية الأراضي المصرية بزراعة النباتات الطبية، ما يفتح مجالات جديدة للتصدير، وذلك من خلال تعاون هيئة الدواء المصرية مع أعضاء أكاديميين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.
الدراسات العشبية المستخدمة في صناعة الأدوية في مصروبحسب هيئة الدواء، فإن النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري تحتوي على الدراسات العشبية والخصائص الإكلينيكية للنباتات المستخدمة في صناعة الأدوية في مصر، كما أن الإصدار يحتوي بين طياته على 104 مونوجراف موزعين على 4 أجزاء كالتالي: 19 نبات بري تقليدي في المجلد الأول و7 نباتات برية دستورية في المجلد الثاني، و68 نباتا مزروعا وتستخدم في مستحضرات الأدوية العشبية في المجلد الثالث، و10 تركيبات عشبية في المجلد الرابع.
وأشارت الهيئة إلى الأهمية القصوى التي تمثلها النباتات العشبية الطبية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات الطبية البرية، وحماية البيئة، وتعظيم الزراعة العضوية المحلية للنباتات الطبية لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بالإضافة إلى المحافظة على مصادر المياه، حيث أن النباتات الصحراوية ذات استهلاك منخفض للمياه، وقادرة على تحمل عدم توافر إمدادات المياه الخارجية المستمرة لفترات طويلة.
الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصروأضافت أن الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصر تعد مرجعية علمية شاملة لكل من السلطات المختصة بتسجيل الأدوية والمصنعين على حد سواء، نظرا لأنها تشمل جميع البيانات العلمية المتوفرة والمحدثة عن النباتات المختارة، كما جرى مراعاة تصميم تلك الدراسات لتسهيل الاستخدام المناسب لتلك النباتات، ومساعدة القائمون على صناعة الأدوية العشبية في إعداد ملفات التسجيل لمنتجاتهم، وذلك من خلال توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم صناعة الدواء المصرية والحفاظ على موارد الدولة البيئية والموروثات الطبيعية لنباتاتها الطبية واستعمالها في التداوي بالأعشاب، والذي يمثل القطاع الرئيسي من الطب التقليدي من خلال الاستخدام الأمثل وتناولها بطرق علمية منضبطة ومعايير جودة تتيح دمجها في المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع خطط مصر لجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.