“عدم الانضمام وصمة عار لا تمحى”.. البرادعي يدعو العرب للمشاركة في دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الجديد برس:
قال السياسي المصري، والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، إن عدم مشاركة الدول العربية دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية سيكون دليلاً دامغاً على أن الأنظمة العربية “لا تمثل شعوبها، ووصمة عار لا يمكن محوها”.
حيث أشار البرادعي في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، إلى أن محكمة العدل الدولية ستعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري، أولى جلساتها للنظر فى دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
إذ أكد البرادعي في منشور على منصة “إكس”، “أنه يتصور أن جميع الدول العربية ستشارك بفعالية وعن طريق أفضل الخبراء القانونيين في دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل”، وقال: ”باختصار عدم المشاركة سيكون دليلاً دامغاً على أن الأنظمة العربية لا تمثل شعوبها، ووصمة عار لا يمكن محوها”.
تابع البرادعي، أن جنوب أفريقيا ستطالب المحكمة بأن تأمر باتخاذ تدابير أولية بوقف إطلاق النار وأي عمليات عسكرية أخرى لحين الفصل في أصل الموضوع”. وأردف “أن من حق كافة الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية المشاركة في مداولات المحكمة وتقديم حجج كتابية وشفوية”.
وأضاف البرادعي، الذي شغل منصب نائب الرئيس المصري لأشهر خلال فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور عام 2013، أن أي حكم تصدره محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل”، ستكون له عواقب سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة.
دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت، الجمعة 29 ديسمبر، طلباً إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد “إسرائيل”؛ لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسب ما أعلنت المحكمة الدولية.
أكدت دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أن “أفعال تل أبيب وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة… لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين”، حسب ما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
من جانبها، هاجمت “إسرائيل” جنوب أفريقيا بعد رفع الأخيرة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.
حيث قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن “إسرائيل” ترفض (باشمئزاز) ما وصفتها بـ”مؤامرة الدم التي قامت بها جنوب أفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية”. وزعمت أن “حجة جنوب أفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وتشكل استغلالاً رخيصاً لمحكمة العدل الدولية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: دعوى جنوب أفریقیا ضد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.