مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار: لن نتمكن من منع عودة السكان إلى شمال قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أفادت القناة "13" العبرية بأن المجلس الوزاري السياسي الأمني سيناقش موقف رؤساء الأجهزة الأمنية وفقا للظروف القانونية والسياسية كما سيناقش "اليوم التالي" في قطاع غزة.
وذكرت القناة العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار أن تل أبيب لن تكون قادرة على منع عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم ضمن المرحلة المقبلة من الحرب.
وأشارت إلى أنه ووفقا للقانون الدولي لا يمكن طرد السكان من منازلهم إلى أجل غير مسمى.
وبينت القناة أن هذه الكلمات (لا يمكن طرد السكان من منازلهم إلى أجل غير مسمى) ستقال عند جلسة الاستماع في المحكمة الدولية الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن تبدأ العدالة في لاهاي ضد إسرائيل.
وأوضحت القناة "العبرية أن رؤساء المؤسسة الأمنية أكدوا أنهم لا يحددون موعدا مستهدفا لهذه الخطوة، لكن مصادر سياسية قالت إنه وخلال المناقشات مع النخبة السياسية سيتحدث مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي عن المرحلة الثالثة أي المرحلة المقبلة من القتال بهدف عودة السكان إلى شمال قطاع غزة.
هذا، وقررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
إقرأ المزيدوذكر موقع "واينت" أن مناقشات جرت مؤخرا في الجيش الإسرائيلي والخارجية والأمن والقضاء بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة ناقشت طرق التعامل مع الدعوى الموجهة بحق تل أبيب.
وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية المرتقبة تأتي للمطالبة برفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة، وفق ما ذكره مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.
وقال هنغبي إن "إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنتواجد وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل مؤامرة دموية"، على حد تعبيره.
وقد أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية أنها تلقت طلبا من جنوب إفريقيا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
وأكدت جنوب إفريقيا في طلبها أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، بحسب بيان محكمة العدل.
المصدر: RT + القناة "13" العبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية وفيات جنوب إفریقیا ضد إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة بالكامل
طالب أكثر من 50 أسيرا إسرائيليا سابقا في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس "بالكامل"، وضمان الإفراج عمن تبقى من محتجزين في القطاع.
وجاء في رسالة وقعها 56 من المحتجزين المفرج عنهم، نشرت عبر منصة إنستغرام، "نحن الذين عشنا نعلم أن العودة إلى الحرب تهدد حياة أولئك الذين تركناهم خلفنا".
وطالب الموقعون، ومنهم ياردن بيباس الذي لقيت زوجته وولداهما حتفهما أثناء الاحتجاز في القطاع، نتنياهو بـ"تنفيذ الاتفاق بالكامل".
وقال المحتجزون السابقون في رسالتهم "نفذها دون مماطلة أو تأخير، كل دقيقة في غزة هي جحيم لمن لا يزالون محتجزين هناك".
عائلات الأسرىمن جانب آخر، دعت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة إلى التظاهر مساء اليوم السبت للمطالبة بالتعجيل بالإفراج عن أبنائهم.
وأمس الجمعة، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي لديها متان أنغرست، وقال إن الطريق الوحيد لعودة الأسرى المحتجزين إلى إسرائيل هو من خلال صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية منها، داعيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على نتنياهو.
وبعد نحو 15 شهرا على اندلاع الحرب، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق 6 أسابيع، وأتاحت عودة 33 من المحتجزين إلى إسرائيل بينهم 8 قتلى، في حين أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 أسير فلسطيني كانوا في سجونها.
إعلانومع نهاية المرحلة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل تمديدها حتى منتصف أبريل/نيسان المقبل، لكن حماس أصرت على الانتقال إلى المرحلة الثانية المفترض أن تضع حدا للحرب.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن 22 أسيرا إسرائيليًا في غزة لا يزالون أحياء، بالإضافة إلى جانب جثث 35 آخرين.
ويرغب نتنياهو، المدعوم بغطاء أميركي، في تمديد المرحلة الأولى لأقصى مدة ممكنة بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي مقابل أو الالتزام بالاستحقاقات العسكرية والإنسانية المنصوص عليها في الاتفاق، وهدد بالعودة إلى القتال واستئناف الحرب على قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الوزراء السابق إيهود باراك قوله إن التلويح بالعودة للقتال لإعادة المحتجزين "غير منطقي ويخدم مصالح نتنياهو فقط".