شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الصين وأزمة أوكرانيا، الصين وأزمة أوكرانيارغم تنافسهم، لا يريد الصينيون والغربيون ارتباك الأمور في روسيا البلد الكبير جداً والذي يضم 11 منطقة زمنية ويمتلك .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصين وأزمة أوكرانيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصين وأزمة أوكرانيا
رغم تنافسهم، لا يريد الصينيون والغربيون ارتباك الأمور في روسيا البلد الكبير جداً والذي يضم 11 منطقة زمنية ويمتلك 6000 سلاح نووي.
حرب أوكرانيا وطّدت الروابط داخل الغرب، تحت القيادة الأميركية، وأدت لارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية، وهو ما لا يخدم مصلحة الصين.
في الصين لا يمكن تصور تطور ميليشيا خاصة إلى هذا الحد، ناهيك عن إقدام زعيمها على انتقاد رئيس هيئة الأركان المشتركة أو وزير الدفاع علانية.
تؤكد التطورات المتلاحقة في روسيا بالنسبة للصين فكرة مؤداها أن هذا بكل تأكيد ليس الوقت المناسب لتخفيف قبضة الحزب الشيوعي على الدولة والمجتمع.
رأت الصين ميزان القوى بينها وبين روسيا يميل لصالحها بسبب مشكلات تتعرض لها روسيا لكن لا تريد انهيار روسيا لئلا يزداد الغرب قوة وتنتشر الفوضى على حدودها.
الصين وروسيا حلفاء ضد هيمنة الغرب على العالم، لكن الصين تريد عالماً مستقراً تتأكد فيه قوتهم بهدوء وثبات وحيث تصبح الصين «طبيعيا» القوةَ العالمية الأولى.
* * *
تابعت السلطات الصينية باهتمام محاولة التمرد الفاشلة التي قادها يفغيني بريغوجين. وأغلب الظن أنها لم تشعر بالاطمئنان صباح يوم السبت 24 يونيو حين رأوا القيادة الروسية تندد بطعنة في الظهر وتدعو الروس للتوحد والالتفاف من حولها.
في تلك اللحظة، كانت هناك محاذير من مواجهة بين الميليشيا والجيش في روسيا، تفضي إلى فوضى، وهذا سيناريو اعتبره البعض مخيفاً في بكين كما في العواصم الغربية الأخرى!
فرغم تنافسهم، إلا أن الصينيين والغربيين لا يريدون ارتباك الأمور في بلد كبير جداً يضم 11 منطقة زمنية ويمتلك 6000 سلاح نووي. ثم إن الأسوأ من ذلك بالنسبة لبكين هو أن ذلك سيعني انتصار «الغرب العالمي»، وفقدان شريك في معركتها من أجل «مكافحة غربنة» العالم.
الصين رأت ميزان القوى الذي بينها وبين روسيا يميل لصالحها أكثر بسبب المشكلات التي تتعرض لها روسيا، لكنها لا تريد انهيار روسيا لترى الغرب يزداد قوة على الصعيد العالمي وتنتشر الفوضى على حدودهما.
ولهذا، أعادت الصين تأكيد دعمها لفلاديمير بوتين ولكنها ما تزال قلقة. فبعيداً عن تصريحات الصداقة «المتينة متانة الصخر»، إلا أن الصينيين قلقون بعض الشيء.
إنهم حلفاء بحكم المصلحة لمواجهة الهيمنة الغربية أو الأميركية على العالم، لكن الصينيين يريدون عالماً مستقراً، حيث تتأكد فيه قوتهم بهدوء ولكن بثبات، وحيث تصبح الصين «بشكل طبيعي» القوةَ العالمية الأولى.
والحال أن حرب أوكرانيا وطّدت الروابط داخل الغرب، تحت القيادة الأميركية، وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية، وهو ما لا يخدم مصلحة الصين.
لقد تعلّم الصينيون درساً من الإطاحة بميخائيل غورباتشوف مفاده أنه لم يكن ينبغي تقليص سلطة الحزب الشيوعي على المجتمع حتى لا يؤدي ذلك إلى سقوطٍ لا يمكن السيطرة عليه.
وأغلب الظن أنهم يقولون في أنفسهم إن روسيا غامرت حين سمحت لميليشيا خاصة بالنمو والتطور جنباً إلى جنب مع الجيش الرسمي. ففي الصين لا يمكن تصور تطور ميليشيا خاصة إلى هذا الحد، ناهيك عن إقدام زعيمها على انتقاد رئيس هيئة الأركان المشتركة أو وزير الدفاع علانية.
ففي الصين، ما يزال المبدأ الماوي «الحزب يقود بالبنادق»، سارياً وقد امتد ليشمل حتى شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة «باتكس» (بايدو وعلي بابا وتانسنت وشاومي).
والواقع أن معضلات روسيا، إذا لم تتعمق، يمكن أن تخدم مصلحة الصين. فهما شريكان ولكنهما أيضا متنافسان في ما يتعلق بالجنوب العالمي.
فقبل الحرب، كان يمكن القول إن روسيا كانت اللاعب المركزي في الشرق الأوسط، اللاعب الوحيد الذي يتحدث إلى كل الأطراف، إلى «حماس» مثلما يتحدث إلى إسرائيل، وإلى السعودية والإمارات مثلما يتحدث إلى إيران.
ولكن في الآونة الأخيرة، حدثت المصالحة بين الرياض وطهران تحت رعاية الصين، مما أظهر اختراقاً استراتيجياً مذهلاً للصين، جاء ليصاحب الانفراج الاقتصادي.
اليوم في أفريقيا، قد يثير التمرد الذي أقدم عليه «بريغوجين» بعض التساؤلات حول شركة «فاغنر» كشريك عسكري للأنظمة الأفريقية التي تعتبرها كذلك.
فأمام روسيا التي بات من الصعب على نحو متزايد التنبؤ بتصرفاتها، وأمام الغرب الذي ما زال لا يتوانى عن إعطاء الدروس وممارسة ازدواجية المعايير، تظهر الصين كشريك يمكننا الاعتماد عليه حقاً.
وتأتي التطورات المتلاحقة في روسيا لتؤكد بالنسبة للصين فكرة مؤداها أن هذا بكل تأكيد ليس هو الوقت المناسب لتخفيف قبضة الحزب الشيوعي على البلاد والمجتمع.
*د. باسكال بونيفاس المدير المؤسس لمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية- باريس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی روسیا
إقرأ أيضاً:
أوهام الديمقراطية 2
انتهيت في مقالي السابق إلى القول بأنه على الرغم انتقاد أفلاطون اللاذع لفكرة الديمقراطية، فقد تم استدعاء الديمقراطية منذ العصر الحديث باعتبارها النظام الأمثل الذي يمكن أن يحكم حياة البشر، وباعتبارها غاية ما وصل إليه التطور البشري، ومن ثم باعتبارها أمارة على تقدم الدول التي تتبنى النظام الديمقراطي. ولكني رأيت أن الترويج للديمقراطية بهذا الاعتبار هو نوع من الدعاية الأيديولوجية التي تريد تبرير النظام العالمي الذي تتبناه دول الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا، فإن هذا التصور يستدعي تساؤلات عديدة تجعلنا نتشكك في مصداقيته. وسوف أحاول الإجابة عن هذه التساؤلات بالاستعانة بطريقة الفلسفة التحليلية للغة والمفاهيم المتداولة:
أول هذه التساؤلات وأهمها هو: هل الدول الديمقراطية هي الدول المتقدمة؟! الإشكالية هنا تكمن في أن "الدول التي تتبني نظمًا ديمقراطية هي دول متقدمة بالفعل"، ولكن هذه العبارة لا تعني من الناحية المنطقية أن "الدول التي تتبنى نظمًا ديمقراطية هي الدول المتقدمة بالفعل"، أعني: أنها ليست الدول الوحيدة التي تُعد متقدمة (وهذا هو الفارق الدلالي بين كلمة "دول" وكلمة "الدول"، وهو فارق كبير). ذلك أن هناك دولًا تتبنى نظمًا لا يمكن وصفها بأنها نظم ديمقراطية، ومع ذلك فإنها تُعد من أكثر الدول تقدمًا، بل تعد ضمن الدول الثلاث الأولى الأكثر تقدمًا على مستوى العالم. ولعل القارئ سوف يفطن على الفور إلى أن الدول التي أقصدها هنا في المقام الأول هي: روسيا والصين تحديدًا. وربما يجادل البعض في هذا بإثارة السؤال التالي: وما هو معيار التقدم هنا؟ إن دولة معينة قد تكون متقدمة في جانب أو جوانب ومتخلفة في جوانب أخرى. ولكيلا ندخل في مناقشات سوفسطائية عقيمة، فإنني أضع معيارًا بسيطًا للتقدم من خلال مفهوم "الغَلَبة"، وهو مفهوم قد استخدمه العرب، وعلى رأسهم ابن خلدون: فالدول المتقدمة هي الدول أو الأمم التي تكون لها "الغلبة" على غيرها، وهذه الغلبة هي تجعل لغتها غالبة على الشعوب الأخرى، وهذا هو أيضًا ما جرى حينما كانت اللغة العربية هي لغة الغالب في مرحلة تألق الحضارة العربية. حقًّا إن دولة مثل روسيا والصين يتحدث لغتها ملايين عديدة من أهلها، من دون سائر الشعوب الأخرى، ولكن اللغة هنا ليست هي المعيار الوحيد؛ لأن "الغلبة" هنا تتحقق في المقام الأول من خلال التقدم في الشؤون العسكرية والاقتصادية وفي شؤون التعليم والتكنولوجيا وفي الوفاء بالحاجات الاجتماعية. وإذا وضعنا هذا في الاعتبار، فإن دولة مثل روسيا أو الصين تنافس بقوة دول الغرب التي تدعي أنها متقدمة بسبب تبنيها نظمًا ديمقراطية. وعلى سبيل المثال، فإن دولة مثل روسيا تعد من أكبر القوى العسكرية في العالم، بل إنها تُعد أقوى دولة نووية في العالم، وهي متقدمة بشكل مذهل في شؤون التكنولوجيا والتعليم والفن، ويكفي أنها أعظم الدول في إرثها الفني والأدبي، حتى إنها تضم أعظم باليه في العالم: "البولوشوي". كما أنها تتمتع بتعليم متميز على الأصعدة كافة، وتتمتع الآن بحالة جيدة من القوة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية التي تكفل للمواطن حياة كريمة، من بعد معاناة طويلة في هذا الصدد حينما ارتمت في حضن منظومة الغرب. ومثل هذا يمكن أن يُقال عن دولة الصين التي أصبحت المارد العملاق الذي يهدد الغرب نفسه في عقر داره، باعتبارها قوة اقتصادية جبارة تهدد هيمنة الاقتصاد الأمريكي نفسه، بل تتنامى قوتها العسكرية بمعدلات سريعة، بما في ذلك قوتها النووية. دع عنك كوريا الشمالية التي تتبنى نظامًا ديكتاتوريًّا بحق، ومع ذلك فإن قوتها العسكرية قد تنامت بشكل مذهل. وإذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الدول قد أصبحت متحالفة الآن، فإن هذا يعني ببساطة أن هناك نظامًا عالميًّا جديدًا يتشكل من جديد بحيث تكون "الغلبة" فيه لنظم مغايرة لا تتبنى نموذج الديمقراطية الذي يروج له الغرب.
والحقيقة أننا لو تأملنا الديمقراطية كما تُمارس في الغرب، فسوف نجد أنها أوهام، ليس فقط بسبب أن الغرب لا يزال ينظر إلى الشعوب الأخرى، خاصةً المسلمين، باعتبارها شعوبًا أدنى؛ وإنما حتى بسبب ان هذا الغرب لا يزال يمارس سياسات عنصرية ومتحيزة إزاء الأصول العرقية المغايرة التي تعيش بين جنباته، حتى إن كانوا يحملون جنسية الدولة التي ينتمون إليها. يعرف هذا جيدًا كل من يعيشون في الغرب من أصول عرقية إفريقية أو عربية أو مسلمة. ولننتقل الآن إلى مثال صارخ آخر على أوهام الديمقراطية، وهي حالة الكيان الصهيوني المسمى بدولة إسرائيل التي لا يعرف أحد حدودًا جغرافية لها؛ ببساطة لأنها قامت على الاحتلال واغتصاب أرض الأغيار:
إسرائيل دول ديمقراطية بالفعل على مستوى النظام السياسي في الحكم. ولا شك أيضًا في أنها دولة متقدمة على كثير من الأصعدة، لعل أهمها تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا. ولكن هل يبرر ذلك وصفها بأنها دولة ديمقراطية؟ فإذا كانت الديمقراطية تفترض المساواة بين الناس، فهل يمكن تصور هذه المساواة باعتبارها مقصورة على اليهود الذين يعيشون داخل دولة إسرائيل، في الوقت ذاته الذي تنظر فيه هذه الدولة إلى الآخرين باعتبارهم "الأغيار"، وتنظر إلى العرب- أصحاب الأرض التي تحتلها- باعتبارهم حيوانات لا تنتمي إلى البشر وينبغي القضاء عليهم والتنكيل بهم بلا رحمة؛ وليس هذا الكلام من عندي، وإنما هو كلام شائع ومنشور على ألسنة كثير من الصهاينة على شبكة المعلومات! فأية ديمقراطية هذه التي تقوم على التمييز بين البشر وفقًا لمعتقدات دينية ونزعات عنصرية وحشية؟! زد على ذلك أن هذه العنصرية نجدها داخل دولة إسرائيل نفسها؛ إذ إن هناك مراتب في تصنيف من ينتمون إلى الدولة ويحملون جنسيتها، فيأتي اليهود الأفارقة وعرب إسرائيل في مراتب دنيا داخل الدولة. هذا وغيره مما سبق هو مجرد أمثلة على أوهام الديمقراطية.
هل يعني كل هذا رفض الديمقراطية أو معاداتها. كلا، فإنه لا يعني سوى شيء واحد هو أن الديمقراطية تظل نموذجًا طوباويًّا لم يتحقق يومًا في عالمنا هذا، وهو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت منهجًا في الفكر وأسلوب حياة في التعايش مع الذات ومع الآخرين.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا