تركيا تدعم دعوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية التركية، برفع جنوب أفريقيا دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، على خلفية انتهاك التزاماتها في إطار "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
وقال متحدث الوزارة أونجو كتشالي، في بيان عبر منصة "إكس" الأربعاء، إن إسرائيل قتلت منذ نحو 3 أشهر 22 ألف فلسطيني في غزة أغلبهم من النساء والأطفال.
وأكد كتشالي ضرورة ألا تمر جرائم إسرائيل دون عقاب، وأنه يحب محاسبة المسؤولين أمام القانون الدولي.
وأعرب عن أمله إتمام المحاكمة في أقرب وقت، ذلك أنه من المرتقب أن تصدر المحكمة أمرا قضائيا مؤقتا ينص على إيقاف هجمات إسرائيل على غزة، وأن تركيا ستتابع عن كثب تطبيق القرار.
كما عبر المسؤول التركي عن ترحيب بلاده بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وفي وقت سابق، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة في بيان أن كل "ما ترتكبه إسرائيل من استهداف عشوائي للسكان المدنيين وقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب تدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية".
والجمعة، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وطلبت من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة، وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد "إسرائيل" يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب الالتماس، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.
وطالبت الدعوى أيضا أن تأمر المحكمة "إسرائيل" بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية، ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها.
والطلب المؤلف من 84 صفحة، ينص على أن "الأفعال والتقصيرات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، هي إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية"، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وقالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على "إسرائيل" بشأن حرب غزة يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية غزة تركيا ترحيب تركيا غزة جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية ترحيب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام